التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراء‌ة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى(1) - و لأنه فعل كثير فيكون مبطلا، و لأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الارسال، ولقول الباقر عليه السلام: " النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه. ولا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس "(2) وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله "(3).

وقال الشافعي، و أبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب(4) إلا أن الشافعي قال: وضع اليمين على الشمال فوق السرة(5).

وقال  أبو حنيفة: تحت السرة. وهو مذهب أبي هريرة(6)، وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية: الارسال(7) وروي عنه أيضا أنه يفعل ذلك في النافلة إذا طالت فإن لم تطل لم يفعله فيها ولا في الفرض(8).

وقال الليث بن سعد: إن أعيى فعل وإن لم يعي لم يفعل(9)، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير: أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي(10)، وقال الاوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك(11).واحتجوا برواية وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يأخذ شماله بيمينه(12)، ولا حجة فيه لعدم الدلالة، ولوقوع الخلاف في مضمونها بينهم فدل على ضعفها.

فروع:

أ - يجوز فعل ذلك للتقية.

ب- قال الشيخ: لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، ولا فوق السرة، ولا تحتها(13).

ج - لا فرق في المنع بين أن يكون بينهما حائل أو لا، وفي تحريم وضع الكف على الساعد إشكال ينشأ من إطلاق اسم التكفير عليه، ومن أصالة الاباحة.

د - قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة - وهو أن يطبق إحدى يديه إلى الاخرى ويضعهما بين ركبتيه - وبه قال جميع الفقهاء، وأوجبه ابن مسعود، واحتج الشيخ بالإجماع، وخلاف ابن مسعود منقرض(14).

______________

(1) المبسوط للطوسي 1: 117 و 118، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر: 195.

(2) الكافي 3: 336 / 9، التهذيب 2: 84 / 309.

(3) التهذيب 2: 84 / 310.

(4) المجموع 3: 311، فتح العزيز 3: 273، كفاية الاخيار 1: 71، رحمة الامة 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 23، عمدة القارئ 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، نيل الاوطار 2: 201.

(5) المجموع 3: 313، فتح العزيز 3: 281، كفاية الاخيار 1: 71، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المغني 1: 550، الشرح الكبير 1: 549، المبسوط للسرخسي 1: 24، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 203.

(6) المبسوط للسرخسي 1: 24، اللباب 1: 67، عمدة القاري 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المجموع 3: 313، فتح العزيز 3: 281، رحمة الامة 1: 41، الميزان 1: 138، المغني 1: 550، الشرح الكبير 1: 549، نيل الاوطار 2: 203.

(7) المجموع 3: 312، فتح العزيز 3: 274، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المنتقى للباجي 1: 281، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 204.

(8) المنتقى للباجي 1: 281، المدونة الكبرى 1: 74، بداية المجتهد 1: 137.

(9) المجموع 3: 311، عمدة القارئ 5: 279.

(10) المجموع 3: 311، المغني 1: 549، الشرح الكبير 1: 549، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 201.

(11) المجموع 3: 312، الميزان 1: 138، رحمة الامة 1: 41، المبسوط للسرخسي 1: 23، عمدة القارئ 5: 279، نيل الاوطار 2: 201.

(12) سنن ابن ماجة 1: 266 / 810، سنن الترمذي 2: 32 ذيل الحديث 252.

(13) الخلاف 1: 321 مسألة 74.

(14) الخلاف 1: 347، مسألة 97، وانظر المغني 1: 577، والمجموع 3: 411، وحلية العلماء 2: 96 و 97.