لو كان الامام ممن لا يقتدى به، لم يجز الائتمام به، فإن احتاج إلى الصلوة خلفه، جاز أن يتابعه في الافعال، لكن لا ينوي الاقتداء به، ويقرأ مع نفسه وإن كانت الصلاة جهرية، للضرورة، وتجزئه صلاته، وهو قول أحمد في أحدى الروايتين. وفي الاخرى: يعيد(1).وهو غلط،  لأنه أتى بأفعال الصلاة وشروطها على الكمال، فلا تفسد بموافقة غيره في الافعال، كما لو يقصد الموافقة.

[و] لو كان الامام كافرا، فإن علم المأموم بكفره قبل الصلاة، أعاد إجماعا،  لأنه ائتم بمن لا يصح الائتمام به. وإن علمه في الاثناء، عدل إلى الانفراد واجبا، فإن لم يفعل واستمر، وجبت الاعادة.

وإن علم بعد الفراغ، صحت صلاته عند أكثر علمائنا(2) - وبه قال أبو ثور والمزني(3) -  لأنه فعل المأمور به، فيخرج عن العهدة. والثانية ظاهرة،

وأما الاولى: ف لأنه مأمور بالصلاة خلف من يظن إسلامه، لا من يعلمه كذلك، لامتناع الاطلاع على الباطن، فيكتفي بإصلاح الظاهر.

ولان الصادق عليه السلام، سئل عن قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: " لا يعيدون "(4).وقال المرتضى: تجب الاعادة(5) - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي(6) -  لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة، فلا تصح صلاته، كما لو ائتم بمجنون. وينتقض: بالمحدث، فإنه لو ائتم به، صحت صلاته إجماعا. إذا ثبت هذا، فلا فرق بين أن يكون الكفر مما يستر به عادة، كالزندقة أو لا، وهو أحد وجهى الشافعي، وفي الآخر: الفرق، فأوجب الاعادة فيما لا يخفى، كالتهود والتنصر، دون ما يخفى، لمشقة الوقوف عليه(7).

_______________

(1) المغني والشرح الكبير 2: 30.

(2) منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 550، المسألة 292، وابن إدريس في السرائر: 61، والمحقق في المعتبر: 242.

(3) المغني 2: 34، فتح العزيز 4: 327.

(4) الكافي 3: 378 / 4، التهذيب 3: 40 / 141.

(5) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 242.

(6) الام 1: 168، المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، الوجيز 1: 55، فتح العزيز 4: 326، مختصر المزني: 23، المغني 2: 34، الشرح الكبير 2: 33، الانصاف 2: 259.

(7) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 326، حلية العلماء 2: 169، مغني المحتاج 1: 241.