يجوز الجمع بين الظهرين ، وكذا بين العشاءين‌ في السفر الطويل والقصير ، وهو ظاهر عندنا.

وللشافعي في السفر القصير قولان : ففي القديم : الجواز ـ وبه قال مالك ـ لأن أهل مكة يجمعون وهو سفر قصير (1). والثاني : المنع ـ وبه قال أحمد ـ لأنها رخصة ثبتت لدفع المشقة فاختصت بما يجب فيه القصر كالقصر (2).

ونمنع الأولى ، ومنع أبو حنيفة من الجمع في السفر مطلقا (3).

ولا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ، ولا بين العشاء والصبح إجماعا ـ لعدم التشريك في الوقت ، وهو يعطي ما ذهبنا نحن إليه ، والصلاة في أول الوقت أفضل من الجمع لأن في الجمع إخلاء وقت العبادة عنها.

__________________

(1) المجموع 4 : 370 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 60 ، فتح العزيز 4 : 469 ، أقرب المسالك : 28 ، الشرح الصغير 1 : 174 ، المغني 2 : 116 ، الشرح الكبير 2 : 117.

(2) المجموع 4 : 370 ، فتح العزيز 4 : 469 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 60 ، المغني 2 : 116 ، الشرح الكبير 2 : 117.

(3) المبسوط للسرخسي 1 : 149 ، المجموع 4 : 371 ، فتح العزيز 4 : 471.