لو ولد له مولود ، أو ملك عبدا ، أو تزوّج ، أو بلغ قبل الغروب بلحظة‌ ، وجبت عليه الفطرة عنهم ، ولو كان بعد الغروب سقطت وجوبا ـ لا استحبابا ـ الى الزوال ، ولو تجدّد ذلك بعد الزوال يوم الفطر ، سقط الاستحباب أيضا.

وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل  الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) عليه فطرة؟ قال : « لا » (1).

فروع :

أ ـ لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب ـ وبه قال الشافعي (2) ـ لأنّ القبض شرط ملك المتّهب.

وقال مالك : الزكاة على المتّهب (3) ، لأنّ القبض ليس شرطا. وسيأتي بطلانه.

ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا.

ب ـ لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده.

وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع ـ كما هو مذهب الشافعي (4) ـ لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان (5).

ج ـ لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج‌ عنه ، لوجود السبب.

وقال بعض الشافعية : تسقط ، لتلف المال الذي هو سبب الوجوب ، كالنصاب (6).

والفرق : أنّ الزكاة تجب في عين النصاب فسقطت ، وهنا الزكاة في الذمة ، فلا تسقط بتلف السبب.

د ـ لو أوصى ( له ) بعبد ثم مات بعد الهلال فالزكاة عليه ، لعدم الانتقال. وقبله (7) إن قبل الموصى له قبله (8) فعليه ، لتحقّق الملك قبل الهلال. وبعده (9) قال الشيخ : لا زكاة ، لانتفاء المالك (10).

والوجه : وجوب الزكاة على الموصي إن جعلنا القبول سببا أو شرطا في الملك ، وإن جعلناه كاشفا فعلى الموصى له.

وللشافعي كالقولين ، وله ثالث : إنّه يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره بموت الموصي ، فالزكاة عليه (11).

هـ ـ لو مات الموصى له قام وارثه مقامه في القبول ، فإن قبل قبل الهلال فعليه في ماله ، وعلى القول بالكشف تجب في مال الموصى له.

و ـ لو مات ـ وعليه دين ـ بعد الهلال ، ففطرة عبده عليه ، لوجود المقتضي ، ولو قصرت التركة ، تحاصّ الدّيّان وأرباب الزكاة.

وإن مات قبله ، قال الشيخ : لا يلزم أحدا فطرته ، لعدم الانتقال الى‌ الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدّين. ولا الى الدّيّان ، للآية (12) (13).

والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له. وعدم صلاحية الميت للملك. والدّيّان لا يملكون ، وإلاّ لم يزل عنهم بالإبراء.

ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدّيّان. ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت. والآية محمولة على القسمة.

ز ـ لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره.

ح ـ لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة . والشركة ، لأنّه كالنائب عن صاحبه.

__________________

(1) الكافي 4 : 172 ـ 12 ، التهذيب 4 : 72 ـ 197.

(2) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 138 ، حلية العلماء 3 : 127.

(3) انظر : حلية العلماء 3 : 127.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 ـ 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126.

(5) المجموع 6 : 127 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 113.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 127 ، فتح العزيز 6 : 112.

(7) أي : مات قبل الهلال.

(8) أي : قبل الهلال.

(9) أي : كان القبول بعد الهلال.

(10) الخلاف 2 : 145 ، المسألة 180.

(11) المجموع 6 : 138 ، فتح العزيز 6 : 240 ـ 241 ، حلية العلماء 3 : 128.

(12) وهي : قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، النساء : 12.

(13) الخلاف 2 : 144 ، المسألة 179.