سبب وجوب العيلولة ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك ، بلا خلاف على ما يأتي ، وهي سبب في وجوب الفطرة ، فيجب على الرجل الموسر ، الفطرة عن زوجته الحرّة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق (1) ـ لقول ابن عمر : فرض  رسول الله صلى الله عليه وآله ، صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد ممّن تمونون (2).

ومن طريق الخاصة : قول  الباقر عليه السلام : « إنّ  النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرّ والعبد والذكر والأنثى ممّن تمونون » (3).

ولأنّ النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية : لا تجب عليه فطرة زوجته ، وعليها فطرة نفسها ،  لقوله عليه السلام : ( صدقة الفطر على كلّ ذكر وأنثى ) (4).

ولأنّها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها (5).

ونحن نقول بموجب الحديث ، لكنّ الزوج يتحمّل عنها الوجوب ، جمعا بين الأدلّة ، وزكاة المال لا تتحمّل بالملك والقرابة ، فافترقا.

__________________

(1) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 184 ، المهذب للشيرازي 1 : 171 ، المجموع 6 : 114 و 116 ، فتح العزيز 6 : 118 ـ 119 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير 2 : 649.

(2) سنن الدارقطني 2 : 141 ـ 12 ، سنن البيهقي 4 : 161 ، والمغني 2 : 683 ـ 684 ، والشرح الكبير 2 : 649.

(3) المعتبر : 287.

(4) سنن الدارقطني 2 : 140 ـ 10 ، سنن الترمذي 3 : 61 ـ 675 ، سنن البيهقي 4 : 160.

(5) المغني 2 : 684 ، الشرح الكبير 2 : 649 ، المجموع 6 : 118 ، فتح العزيز 6 : 119 ، حلية العلماء 3 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، بداية المجتهد 1 : 279.