الصدقة المفروضة محرّمة على  النبي صلى الله عليه وآله‌ إجماعا.

وأمّا المندوبة ، فالأقوى عندي : التحريم أيضا ، لعلوّ منصبه ، وزيادة شرفه وترفّعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنّها تسقط المحلّ من القلب.

ولأنّ سلمان الفارسي أتى  النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقال : صدقة ، فردّه ، ثم أتاه به من الغد ، فقال : هديّة ، فقبله (1).

ولعموم قوله عليه السلام : ( إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ) (2).

وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّها تحلّ ، كما تحلّ لآله (3).

والفرق : فضيلته عليهم ، وتميّزه عنهم.

والوجه عندي : أنّ حكم الأئمة : حكمه في ذلك.

وأمّا باقي آله فتحرم عليهم الصدقة المفروضة ... وهل تحلّ المندوبة؟ المشهور ذلك ، وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (4)، لأنّ عليّا وفاطمة عليهما السلام وقفا على بني هاشم (5) ، والوقف صدقة.

وروى الجمهور عن  الصادق عليه السلام عن أبيه  الباقر عليه السلام أنّه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ، فقلت له : تشرب من الصدقة؟

فقال : « إنّما حرّمت علينا الصدقة المفروضة » (6).

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ، ومن النذور.

وعن أحمد رواية بالمنع ، لعموم قوله عليه السلام : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ) (7).

والجواب : الحمل على المفروضة ، جمعا بين الأدلّة.

أمّا الكفّارة فيحتمل التحريم ، لأنّها واجبة ، فأشبهت الزكاة.

والأقوى : الجواز ، للأصل وانتفاء المانع ، فإنّها ليست زكاة ، ولا هي أوساخ الناس.

__________________

(1) مسند أحمد 5 : 354 ، المعجم الكبير 6 : 232 ـ 233 ـ 6076 و 244 ـ 245 ـ 6117 و 249 ـ 6121 و 259 ـ 6155 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 2 : 16 ، وشرح معاني الآثار 2 : 10.

(2) شرح معاني الآثار 2 : 10 ، وصحيح مسلم 2 : 751 ذيل الحديث 1069 ، وكنز العمال 6 : 457 ـ 16527 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

(3) المجموع 6 : 239 ـ 240 ، حلية العلماء 3 : 169 ، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 3 : 132.

(4) المجموع 6 : 239 ، حلية العلماء 3 : 169 ، المغني 2 : 520 ، الشرح الكبير 2 : 710.

(5) الكافي 7 : 48 ـ 2 و 4.

(6) المغني 2 : 520 ، الشرح الكبير 2 : 710 ، المهذب للشيرازي 1 : 183 ، مختصر المزني : 159.

(7) المغني 2 : 520 ، الشرح الكبير 2 : 710 ، وانظر : صحيح مسلم 2 : 751 ذيل الحديث 1069 ، وسنن أبي داود 2 : 123 ـ 1650 ، ومسند أحمد 2 : 444.