صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه‌ ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال ... ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.

والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل إلى الأجانب أجزأه إجماعا ، وليس له نقلها إلى الأقارب إذا بعد مكانهم عن المال ، إلاّ بشرط الضمان على ما تقدّم.

وإن كان من أهل البادية ، فهم بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ، للعموم.

ولقول الصادق عليه السلام : « كان  رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم‌ صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » (1).

إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نجعة (2) يتّبعون العشب ومواقع القطر ، دفعوا صدقتهم الى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون ) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.

وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلاّ إذا اجدب ، فإذا أخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.

ومن كان ( منهم ) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ (3) ، وبه قال الشافعي (4).

والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلاّ مع الحاجة.

ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الآخر ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا‌ ينسب إليه.

__________________

(1) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292 ، والفقيه 2 : 16 ـ 48.

(2) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب 8 : 347 « نجع ».

(3) المبسوط للطوسي 1 : 258.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 224 ، الوجيز 1 : 296 ، حلية العلماء 3 : 166.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 222 ، الوجيز 1 : 296.