لا يخفى أن جواز القراءة بالقراءات المختلفة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ، لأن ما يدل على جواز القراءة بالقراءات كلا أو بعضا إنما يدل على جواز القراءة بها فقط ، وأما الاستدلال بمضمونها ومدلولها فهو أمر آخر ،  يحتاج إلى دليل آخر.

فإذا كانت القراءات متفقة على صيغة واحدة ومضمون واحد فلا إشكال ، وإذا اختلفت القراءات واستلزم اختلافها الاختلاف في الحكم فلابد من التماس دليل يدل على جواز الاستدلال بها عليه ، ومع عدمه يرجع إلى الأصول.

ومثال ذلك قوله تعالى : {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة : 222] بتشديد الطاء تارة ،  وتخفيفها أخرى ، فعلى قراءة التخفيف يكون المراد : حتى حصول النقاء ، فيجوز قربهن حين النقاء ولو قبل الاغتسال. وعلى قراءة التشديد : لا تحصل الطهارة إلا بالاغتسال ، فلا يجوز قربهن إلا بعده ، ولا يجوز بمجرد النقاء.

ولم أر من استدل بجواز القراءة على جواز الحكم ، بل ديدن الفقهاء على الاستدلال على جواز الحكم بأدلة أخرى غير أدلة جواز القراءة ، مما يكشف عن أنهم يرون أن جواز القراءة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الحكم ، ولهذا البحث مجال آخر ، فليطلب من مظانه في الكتب الفقهية ، والحمد لله رب العالمين.