أن المراد بالمحكمات الآيات التي تدل على معانيها على وجه واحد ، بلا مانع يمنع من إرادة مثل المعاني ، من دون فرق بين النص وغيره مما كانت دلالته راجحة.

ويعبر عن هذا المعنى بالظهور ، الذي يجب العمل على طبقه ، ويؤاخذ العبد على تركه في عرف الناس وسيرتهم ، ولا فرق فيه أيضا بين الإنشاء والإحكام ،  وبين القصص والأخبار.

والمراد بالمتشابهات الآيات التي على خلاف المحكمات ، وهي إما لا تدل على معنى ظاهر أصلا كفواتح السور - على القول بأنها لا تدل على شئ ظاهر بل هي رموز بين الله وبين نبيه (صلى الله عليه وآله) - ، وإما تدل على معنى لكنه غير مراد قطعا - بحكم العقل مثلا - كقوله تعالى : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى } [طه : 5] الدال على كونه تعالى جسما ، تعالى الله عما يصفون ، والعقل السليم يأباه ويراه محالا.

أو مثل قوله تعالى {إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً} [الأنعام : 74] الدال بظاهره على معنى غير مراد شرعا ، لأن إبراهيم جد نبينا (صلى الله عليه وآله) وقد صح عند أصحابنا أن جميع آباء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى آدم (عليه السلام) كانوا موحدين ، وعلى ذلك إجماع الطائفة (1) ، فلا يصح أن يكون آزر أبا لإبراهيم بالمعنى المعروف للأب ، بل لابد من أن يقال : إنه جد إبراهيم لامه أو عمه ، كما ذكره السيوطي وغيره من أهل السنة (2).

أو تدل على معان متعددة ، من دون مرجح لأحدها ، ولا قرينة معينة لأي منها ، وهذا النوع لا يعمل به إلا من كان في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة ، أعاذنا الله تعالى من ذلك.

____________________

(1) راجع تفسير مجمع البيان : ج ٢ ص ٣٢٢.

(2) المدارج المنيفة في الآباء الشريفة للسيوطي : ص ١١.