فروع [في احكام الحيض] :

الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها ⁽¹⁾ ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة ⁽²⁾ ، والرواية به مقطوعة ⁽³⁾ ، وبها أفتى في النهاية ⁽⁴⁾ ، والمعتمد الأول احتياطاً للعبادة.

الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.

الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع  لقوله عليه السلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله وما نقصان دينهنَّ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي ) ⁽⁵⁾ والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله.

وعن  علي عليه السلام : انَّ امرأة طلّقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح : « قل فيها » فقال : إنّ جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلّا فهي كاذبة ، ف قال عليه السلام : « قالون » ⁽⁶⁾ وهو بالرومية جيد.

ولقول  الباقر عليه السلام : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » ⁽⁷⁾ وقول  الصادق عليه السلام : « لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام » ⁽⁸⁾.

وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطُهر خمسة عشر يوماً ⁽⁹⁾ لما تقدم ⁽¹⁰⁾ في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما ـ الا أبا حنيفة ـ للوجود ⁽¹¹⁾ ، وهو ممنوع.

وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً ^{(12) (13)} ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً⁽¹⁴⁾. وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه ⁽¹⁵⁾ ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام ⁽¹⁶⁾.

الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر ⁽¹⁷⁾ بناء على غالب العادات.

الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.

__________________

1 ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه 1 : 50 ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 53 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 42 ، والجمل : 163 ، وابن حمزة في الوسيلة : 56 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 29.

2 ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 34.

3 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب : 157 / 452.

4 ـ النهاية : 26.

5 ـ ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلّا في كتب الفقه.

6 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 ـ 213.

7 ـ الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الاستبصار 1 : 131 / 452.

8 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452.

9 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200.

10 ـ تقدم في الهامش (5).

11- الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198.

12 ـ المجموع 2 : 382.

13ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.

14ـ المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز 2 : 412.

15 ـ المدونة الكبرى 1 : 51 ، فتح العزيز 2 : 412 ، الكفاية 1 : 155 ، حلية العلماء 1 : 123.

16ـ المنتقى للباجي 1 : 123 ، فتح العزيز 2 : 412 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 31.

17 ـ الكافي في الفقه : 128.