لو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر رمضان ، لزمه أن يتوخّى شهرا ويصومه‌ ويتخيّر فيه ـ وبه قال بعض الشافعية ⁽¹⁾ ـ لأنّه مكلّف بالصوم ، وقد فقد العلم بتعيّن الوقت ، فسقط عنه التعيين ، ووجب عليه الصوم في شهر‌

يتوخّاه ، كما لو فاته الشهر مع علمه ولم يصمه ، فإنّه يسقط عنه التعيين ، ويتوخّى شهرا يصومه للقضاء ، وكما لو اشتبهت القبلة وضاق الوقت.

ولرواية عبد الرحمن ⁽²⁾.

وقال بعض الشافعية : لا يلزمه ذلك ، لأنّه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنّه ، فلا يلزمه الصيام ، كما لو شك في دخول وقت الصلاة ، فإنّه لا يلزمه الصلاة ⁽³⁾.

والفرق ظاهر ، لتمكّنه من العلم بوقت الصلاة بالصبر.

ولو وافق بعضه الشهر دون بعض ، صحّ ما وافق الشهر وما بعده دون ما قبله.

ولو وافق صومه شوّال ، لم يصحّ صوم يوم العيد ، وقضاه ، وكذا ذو الحجّة.

وإذا توخّى شهرا ، فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له أن يصوم قبله وبعده.

وإذا وافق صومه بعد الشهر ، فالمعتبر صوم أيام بعدّة ما فاته ، سواء وافق ما بين هلالين أم لا، وسواء كان الشهران تامّين أو أحدهما أو ناقصين.

نعم لو كان رمضان تاما ، فتوخّى شهرا ناقصا ، وجب عليه إكمال يوم.

وقال بعض الشافعية : إذا وافق شهرا بين هلالين ، أجزأه مطلقا ، وإن لم يوافق ، لزمه صوم ثلاثين وإن كان رمضان ناقصا ، لأنّه لو نذر صيام شهر أجزأه عدّه بين هلالين وإن كان ناقصا ⁽⁴⁾.

وهو خطأ ، لأنّه يلزم قضاء ما ترك ، والاعتبار بالأيام ، لقوله تعالى : {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

والإجزاء في النذر ، لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام.

ولو صام شوّالا وكان ناقصا ورمضان ناقص أيضا ، لزمه يوم عوض العيد.

وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان . وليس بجيّد.

وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلاّ أن يوافق قبل رمضان.

ولو صام تطوّعا ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإجزاء ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽⁵⁾ ـ لأنّ نية التعيين ليست شرطا ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان.

وقال الشافعي : لا يجزئه وبه قال أحمد ⁽⁶⁾.

__________________

(1) المجموع 6 : 287 ، حلية العلماء 3 : 184.

(2) الكافي 4 : 180 ـ 1 ، الفقيه 2 : 78 ـ 346 ، التهذيب 4 : 310 ـ 935.

(3) المجموع 6 : 287 ، حلية العلماء 3 : 184‌

(4) لم نقف عليه في كتب الشافعية ، ونسب هذا القول في المغني 3 : 102 ، والشرح الكبير 3: 13 ، الى ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ، فلاحظ.

(5) المغني 3 : 103 ، الشرح الكبير 3 : 14.

(6) نفس المصدر.