تجب الخطبتان بعد الصلاة، وقد أجمع المسلمون كافة على أنهما بعد الصلاة إلا بني أمية، فإن عثمان ومروان وابن الزبير خطبوا قبل الصلاة(1).وهو خلاف الاجماع، ومخالفة لسنة النبي عليه السلام، وسنة خلفائه. وروى طارق بن شهاب قال: قدم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال: ترك ذاك يا أبا فلان، فقال أبوسعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الايمان)(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الخطبة بعد الصلاة وإنما أحدثها قبل الصلاة عثمان"(3).

فروع:

أ: الخطبتان هنا كما هي في الجمعة بإجماع العلماء، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبته ما يتعلق بالفطرة ووجوبها، وشرائطه، وقدر المخرج، وجنسه، ومستحقه، ووقته. وفي الاضحى: حال الاضحية وما يتعلق بها، واستحبابها، وما يجزئ فيها، ووقت ذبحها، وكيفية تفريقها، وغير ذلك، لان النبي صلى الله عليه وآله، قال في خطبته: (من ذبح قبل أن يصلي فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، ليس من النسك في  شيء، ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم نسكه، وقد أصاب سنة المسلمين)(4).

ب: ينبغي أن يخطب قائما، لان جابرا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، يوم فطر أو أضحى، فخطب قائما ثم قعد ثم قام(5).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " الصلاة قبل الخطبتين، يخطب قائما، ويجلس بينهما"(6).و لأنها صلاة عيد، فأشبهت خطبة الجمعة.

ج: يجلس بينهما، لما تقدم من الحديثين(7).وهل القيام والجلوس واجبان؟ إشكال ينشأ: من أصالة البراء‌ة، ومن الامر بالقيام، وهو ظاهرا للوجوب. وقد روى الجمهور عن علي عليه السلام، أنه صلى يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب على دابته(8).

د: ينبغي للإمام إذا صعد المنبر أن يبدأ بالسلام كما قلنا في الجمعة، فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة قبل الخطبة؟ احتمال ينشأ: من المساواة لخطبة الجمعة فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود، وللتأهب للخطبة وتأهب الناس لاستماعها. ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الاذان، وهو منفي هنا.

ه‍: قال أصحابنا: الخطبة هنا كالخطبة في الجمعة. وظاهره: عدم استحباب التكبير وإن كان التكبير في نفسه حسنا، إلا أن المنع من اعتقاد مشروعيته هنا بالخصوصية. وقال الشافعي: أول ما يبدا في الخطبة الاولى بالتكبير تسع مرات، وفي الثانية سبع مرات نسقا(9).قال أصحابه: وليس التكبير من الخطبة.

و: الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر، وهو للوجوب. وقال الجمهور: بالاستحباب(10)

ز: لا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا - ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلي من تركهما - بل يستحب. روى عبدالله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله، قال بعد صلاته: (إنا نخطب، فمن احب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)(11).

ح: يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال، لان النبي عليه السلام، لما صلى العيد قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس فذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن(12).ومن طريق الخاصة: ما روت أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم(13).إذا عرفت هذا، فالأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن، لقول الصادق عليه السلام: " لا يخرجن، وليس على النساء خروج، أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج "(14).وقد وردت رخصة بذلك للتعرض للرزق. روى عبدالله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق(15).

_____________

(1) صحيح البخاري 2: 22، سنن البيهقي 3: 296 - 297، المستدرك للحاكم 1: 296 وانظر المغني 2: 239، الشرح الكبير 2: 242، المنتقى للباجي 1: 316.

(2) مسند أبي داود الطيالسي: 292 / 2196.

(3) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278.

(4) صحيح البخاري 2: 21 و 7: 128 و 132، صحيح مسلم 3: 1551 / 1960 و 1552 / 1961 و 1553 / 7، سنن النسائي 7: 224، مسند أحمد 4: 282 و 313، وانظر المغني 2: 241.

(5) سنن النسائي 3: 186، سنن ابن ماجة 1: 409 / 1289.

(6) المعتبر: 214.

(7) تقدما في الفرع " ب ".

(8) المغني 2: 241، الشرح الكبير 2: 258، مصنف ابن أبي شيبة 2: 189، سنن البيهقي 3: 298.

(9) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 23، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 53، حلية العلماء 2: 258.

(10) المجموع 5: 23، وراجع: حلية العلماء 2: 259.

(11) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 22، المغني 2: 241، الشرح الكبير 2: 257.

(12) سنن النسائي 3: 185، سنن أبي داود 1: 300 / 1155، سنن ابن ماجة 1: 410 / 1290، المستدرك للحاكم 1: 295، سنن الدار قطني 2: 50 / 30، سنن البيهقي 3: 301.

(13) صحيح البخاري 2: 33 و 26 و 27، صحيح مسلم 2: 603 / 885، سنن النسائي 3: 186، سنن الدارمي 1: 377، سنن أبي داود 1: 297 / 1141.

(14) أوردها المحقق في المعتبر: 212 بعد نقل حديث من طريق الخاصة بعنوان ما روي.

(15) التهذيب 3: 289 - 290 / 872.