تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه وغيرهم عند أكثر العلماء(1)، لقوله عليه السلام: (إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع(2) ما أقام فيكم الصلاة)(3).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام: " لا بأس " وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا(4).و لأنه يؤذن للرجال فكان من أهل الامامة كالحر. ولان الرق حق يثبت عليه، فلم يمنع صحة إمامته، كالدين. وكره أبو مجاز إمامة العبد(5).ونقله الشيخ عن أبي حنيفة(6).

وقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد(7).وحكي عن الاوزاعي: أربعة لا يؤمون الناس، فذكر العبد إلا أن يؤم أهله(8).وللشيخ قول في التهذيب: إن الأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله، لقول علي عليه السلام: " لا يؤم العبد إلا أهله"(9).وفي السند ضعف، فالمعتمد الاول. نعم الحر أولى منه،  لأنه أكمل. وحكم المعتق بعضه، والمكاتب والمدبر وأم الولد الحكم الرق.

______________

(1) المغني 2: 30، الشرح الكبير 2: 23، حلية العلماء 2: 178، المجموع 4: 290، فتح العزيز 4: 327.

(2) الجدع: القطع في الانف والاذن والشفة واليد ونحوها.

الصحاح 3: 1193، القاموس المحيط 3: 11، لسان العرب 8: 41 " جدع ".

(3) صحيح البخاري 1: 178، صحيح مسلم 1: 448 / 240، مسند أحمد 6: 403، سنن البيهقي 3: 88 بتفاوت.

(4) التهذيب 3: 29 / 99، الاستبصار 1: 423 / 1628.

(5) المجموع 4: 290، المغني 2: 30، الشرح الكبير 2: 23، حلية العلماء 2: 178، مصنف ابن أبي شيبة 2: 218، وعمدة القاري 5: 225.

(6) الخلاف 1: 547، المسألة 286.

(7) المدونة الكبرى 1: 84، الكافي في فقه أهل المدينة: 46، التفريع 1: 223، حلية العلماء 2: 178.

(8) حلية العلماء 2: 179، عمدة القاري 5: 225.

(9) التهذيب 3: 29 والحديث 102، ورواه أيضا في الاستبصار 1: 423 / 1631.