يكره الكلام خلال الاذان والاقامة لئلا ينقطع توالي ألفاظه، فإن تكلم في الاذان لم يعده، عامدا كان أو ساهيا - وبه قال الشافعي - لان الكلام لا يقطع الخطبة وهي آكد من الاذان(1)، وحكي عن سليمان بن صرد أنه كان يأمر بحاجته في أذانه وكان له صحبة(2).وللشافعي قول باستحباب إعادة الاذان(3).

فروع:

أ - لو طال الكلام حتى خرج عن نظام الموالاة أعاد.

ب - لو كان الكلام لمصلحة الصلاة لم يكره إجماعا  لأنه سائغ في الاقامة ففي الاذان أولى ج - لو سكت طويلا يخرج به في العادة عن الاذان أعاد وإلا فلا لعدم الانفكاك من القليل كالتنفس والاستراحة، وبه قال الشافعي(4).

د - لو اغمي عليه. أو جن، أو نام في خلاله استحب له الاستئناف لخروجه عن التكليف، ولو تمم غيره ثم أفاق جاز البناء عليه قاله الشيخ(5).

ه‍ - لو ارتد في أثنائه ثم رجع إلى الاسلام استأنف، وهل يبنى عليه، للشافعي وجهان: المنع - وهو الاقوى عندي - لبط لأنه بالردة، والجواز، لان الردة لا تحبط العمل إلا اذا اتصل بها الموت فصار كاعتراض الجنون والاغماء لو بنى عليه جاز(6).

ولو ارتد بعد فراغه من الاذان، قال الشيخ: جاز أن يعتد به، ويقيم غيره،  لأنه أذن أذانا مشروعا محكوما بصحته فلا يؤثر فيه الارتداد المتعقب(7).

وقال الشافعي: لا يعتد بأذانه(8).

و - لو تكلم خلال الاقامة أعادها - وبه قال الزهري(9) - لوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الاقامة "(10).

وقال الشافعي: لا يعيد لأنها دعاء إلى الصلاة فلم يقطعها الكلام كالأذان(11)، والفرق ما تقدم.

ز - الكلام وإن كره في الاذان فإنه في الاقامة آكد، وقال الشيخان، والمرتضى: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام، أو تسوية صف(12)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام "(13) وهو محمول على شدة الكراهة، وفي الطريق ضعف.

______________

 (1) المجموع 3: 113، فتح العزيز 3: 185 - 186، المهذب للشيرازي 1: 65.

(2) فتح الباري 2: 77، المغني 1: 471، الشرح الكبير 1: 440.

(3) المجموع 3: 114: فتح العزيز 3: 185.

(4) المجموع 3: 114، فتح العزيز 3: 185 - 186، الوجيز 1: 36.

(5) المبسوط للطوسي 1: 96.

(6) المجموع 3: 115، فتح العزيز 3: 187، المهذب للشيرازي 1: 65، الوجيز 1: 36.

(7) المبسوط للطوسي 1: 96.

(8) المجموع 3: 99 و 115، فتح العزيز 3: 186 - 187.

(9) مصنف ابن أبي شيبة 1: 213، حلية العلماء 2: 38.

(10) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112.

(11) الام 1: 85.

(12) المقنعة: 15، النهاية: 66 - 67، المبسوط للطوسي 1: 99، ونقل المحقق قول المرتضى في المعتبر: 165.

(13) التهذيب 2: 55 / 190، الاستبصار 1: 302 / 1117.