3 ـ حقوق الملكية

تمثل حقوق الملكية حقوقاً على الأصول لمالكي المنشأة بعد الأخذ بعين الاعتبار حقوق الآخرين على هذه الأصول والمتمثلة في الالتزامات. ويختلف تفصيل حقوق الملكية وشكلها باختلاف نوع الملكية. ففي المشروع الفردي يتكون حق الملكية من رأس مال صاحب المشروع، وفي شركات الأشخاص تتكون حقوق الملكية من رؤوس أموال الشركاء. أما في الشركات المساهمة العامة فإن حقوق الملكية تتكون من عدة تقسيمات، وبشكل أساس فهـي تتكون من رأس المال المدفوع والأرباح المدورة. أما رأس المال المدفوع فيتمثل في رأس مال الأسهم والذي قد يشمل الأسهم العادية والممتازة وعلاوات الاصدار الخاصة بكل نوع من هذه الأسهم. أما بالنسبة للأرباح المدورة فهي تمثل الرصيد المتراكم للأرباح التي تحتفظ بها الشركة دون توزيع. إن هذه التفرعات في حقوق الملكية للشركات المساهمة العامة تتطلب اهتماماً خاصاً من الادارة في الرقابة الداخلية على هذه الأمور، وكذلك تتطلب اهتماماً خاصاً من مدقق الحسابات بهذه التقسيمات. 

1.3 الرقابة الداخلية على حقوق الملكية

تولي الادارة عناية خاصة بالرقابة الداخلية على حقوق الملكية في الشركات المساهمة العامة بسبب تعقيد هذا الجزء في هذه الشركات وبسبب التفرعات الموجودة فيه. ولذلك على الادارة أن تراعي توفير كافة المبادئ الرقابية والتي تشمل التفويض وتحديد المسؤوليات والحماية والفصل بين المهام والتوثيق والفحص الداخلي المستقل، وفيما يلي توضيح لهذه المبادئ بالتطبيق على حقوق الملكية:

1- تحديد المسؤوليات: وهي من أساسيات مبادئ الرقابة الداخلية، وذلك بأن يتم تعيين المسؤوليات الخاصة بالأشخاص، حيث أن الرقابة تكون فعّالة عندما يكون هناك شخص واحد محدد مسؤول عن مهمة معينة، وفيما يتعلق بحقوق الملكية فيحدد أشخاص معينون للموافقة على العمليات الخاصة بالاصدارات أو غيرها.

2- التفويض: ويتمثل ذلك بتحديد جهة محددة للموافقة على العمليات الخاصة بحقوق الملكية، وغالباً ما يكون مجلس الادارة هو صاحب القرار فيما يتعلق بهذه العمليات والتي قد تتمثل في الموافقة على إصدار الأسهم وإعادة شرائها وتحديد القيم الخاصة بها وكل ما يتعلق بها من أمور والموافقة على التوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم وتجزئة الأسهم وخصائص الأسهم والتحويلات بينها وغير ذلك من أمور هامة.

3- الفصل بين المهام: حيث يجب الفصل بين مهمة من يوافق على القيام بالعمليات كما هو مذكور أعلاه، ووظيفة من يتولى متابعة عملية الاصدار والتسجيل وقبض النقدية أو دفعها. ولا بد من الفصل بين وظيفة من يحتفظ بسجل شهادات الأسهم والاستاذ المساعد لرأس مال الأسهم حيث يعتبر الأول كسجل تاريخي لما يتعلق بأسهم الشركة ولجميع الاصدارات والالغاءات من حيث العدد والقيمة الاسمية والمالك والتواريخ المتعلقة بذلك. أما الأستاذ المساعد فيبين الأسهم المصدرة القائمة مفصلة حسب المالكين في أي لحظة ويجب أن يكون متطابقاً مع سجل الأسهم. 

4- التوثيق المناسب: من حيث توفير كافة المستندات والسجلات بالكيفيات المناسبة لتلبية الاحتياجات، وهذا يتعلق بشهادات الأسهم وسجل الشهادات ودفتر الاستاذ بالإضافة إلى المستندات المستخدمة في الدورات التشغيلية الأخرى التي تشترك مع هذه الدورة مثل النقدية. 

5- الفحص الداخلي المستقل للعمليات الخاصة بحقوق الملكية.