سرية المعلومات والمصلحة العامة في الصحافة 

رغم إيماننا الكامل بحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات، فإننا نؤمن أيضا بأن المصلحة العامة للدولة قد تتطلب حظر نشر بعض المعلومات التي قد تهدد الأمن القومي العسكري والاقتصادي والاجتماعي. ولذلك تفرض الحكومات نوعا من الحظر على نوعيات معينة من المعلومات تمنع وصول الصحفيين إليها. ولا يقتصر هذا الحظر على حكومات دول العالم الثالث ولكنه يمتد ليشمل الأنظمة الديمقراطية الليبرالية الغربية، مع الفارق في درجة الحظر.

وعلي سبيل المثال وبعد المحاولة العسكرية الفاشلة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في طهران في عام 1979 رفض الرئيس كارتر الإجابة عن أية أسئلة للصحفيين تتعلق بتفاصيل المحاولة على أساس أن نشر هذه المعلومات يهدد سلامة أصدقاء أمريكا في طهران الذين تعاونوا معها في هذه المحاولة ويعقد المحاولات التالية. وقد استجاب الصحفيون لطلب الرئيس الأمريكي وامتنعوا عن نشر أية تفاصيل حول هذه المحاولة.

في المقابل فان نشر الصحف للمعلومات الحساسة قد يكون أحيانا في صالح الدولة وعلي سبيل المثال امتنعت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عام 1961 عن نشر معلومات حصلت عليها تنبئ بفشل عملية خليج الخنازير التي كانت القوات الأمريكية تعتزم القيام بها في كوبا وذلك خشية أن يؤدى النشر إلى فشل العملية. ولكن بعد فشل العملية فعليا أعلن الرئيس كيندي أنه لم يكن ليأمر بتنفيذها لو أن الصحيفة كانت قد نشرت هذه المعلومات. وبعدها قررت النيويورك تايمز عدم الامتناع عن نشر أية معلومات تتحصل عليها مهما كانت درجة حساسيتها.

والواقع أن المشكلة في فرض حظر النشر في موضوعات وأحداث معينة تكمن في عدم وجود خطوط فاصلة بين اعتبارات الأمن القومي التي تتعلل بها الحكومة وبين أمن الحكومة نفسها ورغبتها في ضمان بقائها في الحكم ومحاولاتها عدم الكشف عن أخطائها. ففي فضيحة (إيران الكونترا) حاولت الحكومة الأمريكية منع النشر لضمان عدم المساس بمسؤولين حكوميين تورطوا في هذه الفضيحة بدعوى أنها تمس الأمن القومي. وأثناء غزو القوات الأمريكية الجرينادا في عام 1983 فرض الجيش الأمريكي تعتيما كاملا على الغزو ولم يصطحب أي صحفي أمريكي إلى مواقع الإنزال واتبع خطة للرقابة تضمنت:

1. إبعاد الصحفيين عن الجزيرة تماما وإعلان أن الجيش سيطلق النار على أية قوارب تحاول إنزال صحفيين على الجزيرة.
2. احتجاز أربعة صحفيين كانوا على الجزيرة على إحدى السفن الحربية ومنعهم من بث رسائلهم الصحفية إلى صحفهم.
3. استخدام مصورين وصحفيين من المجندين بالجيش.
4. نشر أخبار كاذبة ومضللة عن سير العمليات العسكرية.

ونتيجة للجدل الذي ثار حول الرقابة التي فرضها الجيش على غزو جرينادا وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في عام 1984 على إنشاء لجنة أسمتها فريق وسائل الإعلام الوطنية National Media Pool تتولى تحت إشراف الجيش تغطية الأعمال العسكرية الصغيرة. ويتكون الفريق من أحد عشر صحفيا ومصورا يمثلون محطات التليفزيون الرئيسية والصحف الكبرى ووكالات الأنباء. ويسمح لأعضاء الفريق فقط دون غيرهم من الصحفيين بالذهاب إلى مواقع القتال وإمداد وسائل الإعلام بالأخبار. وقد تم تكوين أول فريق من هذا النوع أثناء قيام البحرية الأمريكية بحماية ناقلات النفط في الخليج العربي إبان الحرب العراقية الإيرانية. وقد فرض الجيش على هذه المجموعة عددا من القيود منها:

1. عدم نشر أية معلومات عن الأعمال العسكرية القادمة.
2. تقديم نسخة من الأخبار والتقارير قبل إرسالها إلى وسائل الإعلام لمراجعتها والتأكد من خلوها من المعلومات العسكرية الحساسة.

وقد تعددت شكاوى الصحفيين المصاحبين لقوات البحرية الأمريكية في هذه العملية بسبب عدم تمكنهم من جمع المعلومات وإرسالها في الوقت المناسب إلى صحفهم، وكان من بين هذه الشكاوي:

1- أن البحرية الأمريكية وضعتهم على الشاطئ عندما اتجهت إلى ضرب رصيف إيراني للبترول في حين قام صحفيون من خارج الفريق بتغطية العملية وتصويرها باستخدام طائرة هليكوبتر.

2- أن الجيش لم يكن يقوم بإرسال الرسائل الصحفية التي يعدونها بالسرعة المناسبة ورفض تخصيص طائرة لنقل هذه الرسائل.

وقد أدت هذه الشكاوى وغيرها إلى إلغاء تجربة الفريق الإعلامي في عام 1987 وإحلاله بصحفيين أفراد يعتمدهم الجيش لتغطية الأحداث العسكرية. وكان هذا الأسلوب مناسبا إلى حد كبير للصحفيين الذين لم ينتقدوا الرقابة العسكرية خلال غزو بنما في نهاية عام 1989.