2.2 مسؤولية المدقق:

1.2.2 مقدمة

إن مسؤولية المدقق الخارجي تنحصر في القيام بإجراءات خاصة لدراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية في مرحلة التمهيد للتخطيط وفي مرحلة التخطيط من أجل تحديد درجة قوة أو ضعف النظام وبالتالي تحديد مخاطر الرقابة ، ومن ثم تحديد درجة أعتماده على النظام لتحديد حجم الاختبارات الخاصة بالأرصدة والعمليات والعرض والإفصاح ثم يقوم المدقق بتنفيذ اختبارات الرقابة في مرحلة ما بعد التخطيط، وذلك بناء على استراتيجية التدقيق التي قرر اتباعها، حيث أنه قد يقوم باختبارات مكثفة أو بسيطة للرقابة الداخلية بناء على تقييمه الأولي لقوة النظام. وإذا ما اكتشف المدقق أي ضعف في النظام من خلال الاختبارات التي يقوم بها لهذه الغايات فانه يقوم بإبلاغ الإدارة أو لجنة التدقيق من أجل إجراء التصحيح اللازم ، وان اهتمام المدقق الخارجي  الأساسي هو بدقة واكتمال وصحة السجلات المحاسبية وليس منصباً بشكل أساسي على فاعلية تشغيل أنظمة الرقابة. ومع هذا فانه إذا كانت أنظمة الرقابة تعمل بشكل جيد فان الاحتمال الأغلب هو أن السجلات المحاسبة موثوق بها. وهذا لا يعني انه إذا كانت أنظمة الرقابة لا تعمل بفعالية أن السجلات المحاسبية غير موثوق بها ، أو أنها غير دقيقة، ولكن يمكن أن يعني هذا أن على المدقق أن يعطي اهتماماً أكبر بمصادر أدلة تدقيق أخرى. وتشمل مسؤوليات المدقق القيام بتقييم الأداء المالي للمنشأة، وذلك ليس من أجل الحكم على هذا الاداء والتقرير عنه، وإنما من أجل التحقق من مدى وجود تحريفات مادية، لأن اهتمام الادارة بالأداء يمكن أن يشجعها على القيام ببعض الأمور التي تؤدي إلى تحسين هذا الأداء ظاهرياً عن طريق تحريف البيانات المالية، ولذلك فإن المدقق قد يتمكن من خلال هذا التقييم أن يتعرف على التحريفات التي قد تقوم بها الادارة وقد بين معيار التدقيق الدولي رقم 265 موقف المدقق مما يكتشفه من خلل في الرقابة الداخلية كما يلي:

2.2.2  معيار 265 توصيل الأمور التي تتعلق بنقاط ضعف في الرقابة الداخلية.

بين هذا المعيار بعض المتطلبات التي تتعلق بتوصيل المدقق للخلل (العيــب أو الضعف) في الرقابة الداخلية إلى القائمين بالتحكم المؤسسي والادارة فيما يتعلق بالتدقيق وذلك خلال عملية تقييم المخاطر التي تتعلق بوجود تحريفات مادية.

الخلل أو الضعف (غير (الهام) في الرقابة الداخلية:

- عندما يكون هناك إجراء رقابي معين مصمم ومنفذ ويعمل بصورة غير قادرة على منع أو اكتشاف وتصحيح تحريف في البيانات المالية في الوقت المناسب.

- أو عندما يكون هناك إجراء رقابي ضروري من أجل منع أو اكتشاف وتصحيح تحريف في البيانات المالية لكنه مفقود (غير متوفر).

وهذا النوع من الخلل (غير (الهام) يتطلب أن يقوم المدقق بإبلاغ الادارة به في الوقت المناسب وبدون تأخير إذا اقتنع بأهمية عملية التوصيل.

الخلل أو الضعف الهام في الرقابة الداخلية:

هو العيب أو الضعف أو مجموعة العيوب في الرقابة الداخلية التي حسب الحكم المهني للمدقق تعتبر من الأهمية بمكان وتستحق أن يتم إبلاغ المسؤولين عن التحكم المؤسسي عنها. وإذا قرر المدقق ذلك فلا بد أن يبلغ الادارة بأنه قام بإبلاغ المسؤولين عن التحكم المؤسسي عن هذه العيوب المهمة.

يقوم المدقق بعملية الابلاغ بشكل مكتوب (ويمكن التبليغ الأولي بشكل شفهي)، ويشمل التقرير المكتوب ما يلي: 

1- وصف للعيوب وتأثيراتها المحتملة على البيانات المالية.

2 ـ معلومات أخرى كافية تمكن هؤلاء المسؤولين من فهم محتوى عملية التوصيل (توصيل هذه الرسالة لهم)، وذلك يشمل:

ـ بيان هدف التدقيق.

ـ توضيح مسؤولية المدقق عن الرقابة الداخلية.

بيان أن الأمور التي بلغهم بها تشمل تلك الأمور التي اكتشفها ويعتقد بأنها ذات أهمية تستدعي التقرير عنها.

3.2.2 مسؤولية المدقق عن الرقابة الداخلية في الولايات المتحدة:

أما مسؤولية المدقق عن الرقابة الداخلية في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة فقد تغيرت بعض الشيء. فقد صدر قانون Oxley Act Sarbanese - في الثلاثين من شهر تموز لعام 2002 في الولايات المتحدة كنتيجة لما حصل من انهيارات في بعض المؤسسات والشركات الكبرى مثل Enron and WolrdCom وقد كان لهذا القانون التأثير على مهنة التدقيق في الولايات المتحدة، ولا شك أن هذا التأثير امتـد إلى معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وخاصة في  تأثيره في تقرير مدقق الحسابات. وبناءً على هذا القانون تم تشكيل مجلس مراقبة المحاسبة الخاص بالشركات المساهمة العامة Public Company Accounting Oversight Board (PACOB) وقد أسهب هذا القانون في شرح مسؤوليات الادارة ودور المدقق في التحقق من مدى قيامها بهذه المسؤوليات التي تتعلق بالبيانات المالية ومدى تأثير ذلك على تقرير المدقق.

وبناء على هذا القانون فإن مدقق الحسابات في الولايات المتحدة أصبح مطالباً بتقويم كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتقرير عن ذلك للمساهمين ضمن تقريره عن البيانات المالية حيث أصبح تقرير المدقق يتكون من خمس فقرات تشمل فقرة المقدمة وفقرة النطاق وفقرة تعريف الرقابة الداخلية وفقرة محددات الرقابة وفقرة الرأي، وسيتم بيان ذلك ضمن الفصل التاسع عند الحديث عن تقارير المدققين.

وفي جميع الأحوال فإن مسؤولية المدقق في هذا السياق تتعلق بالرقابة الداخلية ذات الصلة بالبيانات المالية. فالمدقق يركز على الرقابة الداخلية المحاسبية، أما الرقابة الداخلية الإدارية فائه يهتم فيما يتعلق منها بالأمور المالية فقط. أي أن المدقق الخارجي يهتم بالرقابة الموجهة لتحقيق هدف الحصول على بيانات مالية ذات مصداقية، أما أهداف الحصول على الكفاءة والفاعلية والالتزام بالقوانين والأنظمة فهو معني فقط بما له تأثير على البيانات المالية.

وفيما يلي سنوضح المقصود بكل من الرقابة المحاسبية والإدارية.