الثمرة إن كانت كلّها جنسا واحدا أخذ منه‌ سواء كان جيّدا ، كالبردي ، وهو أجود نخل بالحجاز، أو رديئا كالجعرور ومصران الفأرة ، وعذق ابن حبيق ، ولا يطالب بغيره.

ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصته لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد ، وعن الفقراء بأخذ الردي‌ء ، وهو قول عامة أهل العلم (1).

وقال مالك والشافعي : إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط (2).

والأولى أخذ عشر كلّ واحد ، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء.

ولا يجوز إخراج الردي‌ء ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].

ونهى  رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق (3) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا (4).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « يترك معافارة (5) وأم جعرور لا يزكّيان»(6).

ولا يجوز أخذ الجيّد عن الردي‌ء ،  لقوله عليه السلام : (إيّاك وكرائم أموالهم )(7) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.

والعذق بفتح العين ، وقيل : بكسرها(8).

تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب والعنب عن مثله.

__________________

 (1) المغني 2 : 571 ، الشرح الكبير 2 : 573 ـ 574 ، والمجموع 5 : 488.

(2) المغني 2 : 571 ، الشرح الكبير 2 : 574 ، حلية العلماء 3 : 81 ، بداية المجتهد 1 : 266 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 158 ، وانظر : المجموع 5 : 488 ـ 489 ، وفتح العزيز 5 : 581.

(3) سنن أبي داود 2 : 110 ـ 111 ـ 1607 ، وسنن الدارقطني 2 : 131 ذيل الحديث 11.

(4) الحشف من التمر : ما لم ينو ، فإذا يبس صلب وفسد. لسان العرب 9 : 47 « حشف ».

(5) معافارة : ضرب ردي‌ء من التمر. مجمع البحرين 3 : 409 « عفر ».

(6) الكافي 3 : 514 ـ 7 ، والتهذيب 4 : 18 ـ 47.

(7) سنن أبي داود 2 : 104 ـ 1584 ، سنن النسائي 5 : 55 ، ومسند أحمد 1 : 233.

(8) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 199.