السابِعَةُ: إذا رَوَى العَدْلُ عَنْ رَجُلٍ وسَمَّاهُ، لَمْ تُجْعَلْ (1) رِوايتُهُ عَنهُ تَعْدِيلاً منهُ لهُ عِندَ أكثَرِ العلمَاءِ مِنْ أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ(2).

وقالَ بَعضُ أهلِ الحديثِ، وبعضُ أصحابِ الشَّافِعِيِّ: يُجْعَلُ (3) ذَلِكَ تَعْدِيْلاً منهُ لهُ؛ لأنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّعديلَ (4).

والصحيحُ هوُ الأوَّلُ؛ لأنَّهُ يَجُوزُ أنْ يَرْوِيَ عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ، فَلَمْ يَتَضَمَّنْ روايتُهُ عنهُ تعديلَهُ. وهَكَذَا نقولُ: إنَّ عَمَلَ العَالِمِ أوْ فُتْيَاهُ عَلَى وَفْقِ حديثٍ، ليسَ حُكْماً منهُ بصِحَّةِ ذلكَ الحديثِ (5).

وكذَلِكَ مُخالَفَتُهُ للحديثِ ليسَتْ قَدْحاً منهُ في صِحَّتِهِ ولاَ في راويهِ، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ع) والتقييد: ((يجعل)).

(2) وبه جزم الماوردي والروياني وأبو الحسن بن القطان، ونقله القاضي في التقريب عن الجمهور، وقال: ((إنّه الصحيح)). انظر: البحر المحيط 4/ 290، ونكت الزركشي 3/ 367.

(3) في (أ): ((نجعل)).

(4) وهذا مذهب الحنفيّة وإحدى الروايتين عن أحمد، وفي النقل عن الشافعي خلاف، ونسبه الشيرازي إلى بعض أصحاب الشافعي، وهو اختيار الآمدي، ونقله الأسنوي عن ابن الحاجب. انظر الكفاية: (150 ت، 89 هـ‍)، واللمع: 47، والتبصرة في أصول الفقه: 339، وإحكام الأحكام 2/ 80، ونهاية السول 3/ 48، ودراسات في الجرح والتعديل: 209.

(5) تعقّبه الحافظ ابن كثير، فقال: ((وفي هذا نظر، إذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرّض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضاه)). اختصار علوم الحديث 1/ 291، مع شرح أحمد شاكر وحاشية الشيخ ناصر. وردّه تلميذه الزركشي في نكته 3/ 373، ومن ثَمَّ العراقي في التقييد: 144، فقال: ((وفي هذا النظر نظر؛ لأنّه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألّا يكون ثمّت دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلّته بل ولا بعضها، ولعلّ له دليلاً آخر، واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربّما كان المفتي، أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، كما تقدّم حكاية ذلك عن أبي داود)).