إحداها (1): عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدّلين على عدالته، وتارة تثبت بالاستفاضة (2)، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك (3) عن بيّنة شاهدة بعدالته تنصيصا.

وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممّن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ (4)، ومثّل ذلك بمالك، وشعبة، والسفيانَينِ، والأوزاعي، والليث، وابن المبارك، ووكيع، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنّما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين.

وتوسّع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال (5): ((كلّ حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتّى يتبيّن جرحه، لقوله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ: ((يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله)) (6)، وفيما قاله اتّساع غير مرضيّ (7)، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ب) و (جـ): ((أحدها)).

(2) انظر: نكت الزركشي 3/ 327.

(3) في (جـ): ((لذلك)).

(4) الكفاية: (147 ت، 86 - 87 هـ‍).

(5) ينظر: التمهيد 1/ 28، وجامع بيان العلم وفضله 2/ 199.

(6) هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - مرفوعا، ومع ذلك فهو حديث ضعيف، وإليك البيان:

الأول: وهو أشهرها، روي من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، ورواه عنه:

1 - الوليد بن مسلم، عنه، عن الثقة من أشياخه، عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ . أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 209، وابن عدي 1/ 249، وابن عساكر 7/ 38، من طريقين صرح الوليد في أحدهما بالتحديث، وكذا شيخه، وهذا الطريق معل بأمرين: أولا: جهالة العذري. ثانيا: إبهام شيخه.

ولعلّ قائلا يقول: شيخه يروي عن رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ، فلعله يكون صحابيا، فالجهالة لا تضر بحاله؟ قلنا: الأمر محتمل لكلا القولين، وعادة المحدثين فيما هذه صورته تقديم أضعف الاحتمالين من باب الاحتياط، كما إذا روى عن شخص يشترك في اسمه اثنان: ثقة وضعيف، ولا يعين واحدا منهما بصفة أو علامة أو دلالة تخصه عن الآخر، قدم الضعيف احتياطا. ثم إن هذا الاحتمال ينتفي لو قال: عن رجل من أصحاب رسول الله أو نحو ذلك، لكن توثيقه في الرواية بقوله: الثقة من أشياخنا، يدلّ على أنّه ليس صحابيا، فإنّ الصحابة لا يحتاجون إلى توثيق البتّة.

2 - معان بن رفاعة السلامي، عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، وروي عنه من ثلاثة وجوه:

- أخرجه ابن حبان في الثقات 4/ 10، وابن عدي 1/ 249، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 53، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 59، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (55)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 37 - 38، من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن معان، به.

- أخرجه العقيلي 4/ 256، وابن أبي حاتم 2/ 17، وابن عدي 1/ 249، وابن عبد البر 1/ 59، وابن عساكر في تاريخه 7/ 38، من طريق إسماعيل بن عياش، عن معان، به.

- أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 17، وابن عدي 1/ 249، وابن عساكر 7/ 38، من طريق مبشر بن إسماعيل، عن معان، به.

وجميع طرق معان معلة بضعفه، وجهالة إبراهيم العذري، وإرسال الحديث، وزاد عليها الوجه الأول عنعنة بقية - وهو مدلس -.

الثاني: من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (53)، وابن عساكر 7/ 39، من طريق محمد بن جرير الطبري، عن عثمان بن يحيى، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن ابن أبي كريمة، عن معان، عن أبي عثمان النهدي، عنه مرفوعا.

وفي هذا الإسناد:

عمرو بن هاشم فيه كلام. ديوان الضعفاء 2/ 211، وتقريب التهذيب (5127).

وابن أبي كريمة: ضعفه أبو حاتم، وقال العقيلي: روى عن هشام بواطيل. ميزان الاعتدال 3/ 570.

ومعان بن رفاعة: قال الذهبي: ((صاحب حديث ليس بمتقن)). ميزان الاعتدال 4/ 134.

الثالث: من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (54) من طريق عبد الله ابن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن مسعود، به.

وعبد الله بن صالح، كاتب الليث: صدوق، ثبت في كتابه، كثير الغلط من حفظه، وكانت فيه غفلة. ديوان الضعفاء 2/ 43، وتقريب التهذيب (3388).

الرابع: من حديث [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب [عليه السّلام] أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 247، من طريق [الإمام] موسى الكاظم بن [الإمام] جعفر الصادق بن [الإمام] محمد الباقر، عن أبيه [الإمام]، عن جدّه [الإمام]، عن [الإمام] علي [عليهم السّلام]....

الخامس: من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، أخرجه العقيلي 1/ 9، وابن عدي 1/ 249، من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي، عن بقية، عن رزيق الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، به.

وفيه: محمد بن عبد العزيز: صدوق يهم. تقريب التهذيب (6093).

ورزيق: قال ابن حبان فيه: يتفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. المجروحين 1/ 301. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. تقريب التهذيب (1938)، والقاسم بن عبد الرحمان تكلم فيه أحمد. انظر: ديوان الضعفاء 2/ 247، ومجمع الزوائد 1/ 14.

السادس: من حديث معاذ بن جبل أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (14). من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب، عن العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، به.

وفيه: عبد الله بن خراش: ضعفه الدارقطني، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حجر: ضعيف.

وأطلق عليه ابن عمار: الكذب. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 413، وتقريب التهذيب (3293).

وشهر بن حوشب: مختلف فيه. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 284، ثم إنه لم يلق معاذا، فروايته عنه منقطعة. انظر: جامع التحصيل: 197.

السابع: من حديث ابن عمر، أخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 457، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن ابن عمر، به. قال ابن عدي: ((لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد بن عمرو)). ورواه في 3/ 457 - 458، وقال عقبه: ((وهذه الأحاديث التي رواها خالد عن الليث، عن يزيد ابن أبي حبيب كلها باطلة، وعندي أنّ خالد بن عمرو وضعها على الليث)).

قلنا: نعم ... خالد بن عمرو: متهم. قال أحمد: ليس بثقة، وكذّبه ابن معين، ونسبه صالح جزرة إلى الوضع. انظر: ميزان الاعتدال 1/ 635.

الثامن: من حديث ابن عمرو، أخرجه العقيلي 1/ 9 - 10 من طريق خالد بن عمرو، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي قبيل، عن ابن عمرو، به. وفيه ما في الذي قبله.

التاسع: من حديث أبي هريرة، وقد روي عنه من وجوه:

- أخرجه ابن عدي 1/ 248 من طريق مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به. قال ابن عدي: ((لم أرَ هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق)).

ويزيد بن كيسان: فيه مقال. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 438.

- أخرجه ابن عدي 1/ 248، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (52) من طريق مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن علي بن مسلم، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي هريرة، به.

ورواه مسلمة بن علي، عن أبي هريرة من غير وجه.

قال ابن عدي: ((وهذا الحديث لا يرويه غير مسلمة بن علي)).

قلنا: مسلمة بن علي: واه. انظر: ميزان الاعتدال 4/ 109.

- أخرجه البزار (143 كشف الأستار)، والعقيلي 1/ 9، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 9 - 10، من طريق خالد بن عمرو، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي قبيل، عن أبي هريرة وعبد الله ابن عمرو مقرونين، به.

قال البزار: ((خالد بن عمرو: منكر الحديث، قد حدّث بأحاديث لم يتابع عليها، وهذا منها)). وانظر: مجمع الزوائد 1/ 140.

والحديث صحّحه أحمد فيما رواه الخلّال عنه. نقله الخطيب في شرف أصحاب الحديث (56). وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 346 (341). وقال العراقي في التقييد والإيضاح: 139: ((وقد روي هذا الحديث متّصلا من رواية جماعة من الصحابة ...))، فذكرهم ثم قال: ((وكلّها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوّي المرسل المذكور)). وانظر: نكت الزركشي 3/ 331، وشرح السيوطي: 234 - 236.

(7) ووافقه عليه ابن الموّاق في كتابه " بغية النقّاد ". وقال المزّي: ((ما قاله ابن عبد البر هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين)). وقال ابن سيّد الناس: ((لست أرى ما قاله أبو عمر إلا مرضيّا)). وقال ابن الجزري: ((إنّه الصواب)). وقال الذهبي: ((إنّه الحقّ)). ينظر: نكت الزركشي 2/ 330، والتقييد والإيضاح: 139، وفتح المغيث 1/ 278. على أنّ ابن الوزير أفاض في تأييد ابن عبد البر في بحث طويل نفيس في كتابه "الروض الباسم": 21 - 26، واقتبس الصنعاني جزءًا منه ضمّنه كتابه توضيح الأفكار 2/ 126 - 133.