الظاهر من عبارة المصنف أنه صفة ذاته تعالى، لعده من الصفات الثبوتية في صدر الفصل الأول من الإلهيات، ولتصريحه هنا أيضا بأنه من الصفات الثبوتية الكمالية.

ومن المعلوم أن الصفات الفعلية منتزعة عن مقام الفعل، وخارجة عن الذات، ومتأخرة عنه، فلا يمكن أن تكون من الصفات الثبوتية الكمالية، فلزم أن يكون العدل عنده وصفا للذات، حتى يمكن أن يكون من الصفات الثبوتية الكمالية.

ولكنه ممنوع، لأن العدل الذي هو ضد الظلم محل الكلام، وهو صفة الفعل لا صفة الذات، فإنه بمعنى " إعطاء كل ذي حق حقه " وأما العدل بمعنى تناسب الأجزاء واستوائها واعتدالها، فهو مضافا إلى أنه خارج عن محل الكلام، لا يليق بجنابه تعالى، فإنه من أوصاف المركبات، وعليه فاللازم جعل العدل من صفات الفعل كما ذهب إليه الأكابر، منهم العلامة - قدس الله روحه - حيث قال: والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والاخلال بالواجب (1).

نعم يكون منشأه كماله الذاتي، كسائر صفاته الفعلية، وإليه يؤول ما حكي عن المحقق اللاهيجي من أن المراد من العدل هو اتصاف ذات الواجب تعالى بفعله حسن وجميل، وتنزيهه عن الظلم والقبيح، وبالجملة فكما أن التوحيد كمال الواجب في ذاته وصفاته، كذلك العدل كمال الواجب في أفعاله (2).

ومما ذكر في العدل من أنه صفة فعله لا صفة ذاته تعالى، يظهر أن الحكمة بناء على أنها بمعنى إتقان الفعل واستحكامه، أيضا من صفات الفعل، باعتبار اشتماله على المصلحة، فهو تعالى حكيم في أفعاله. نعم أنها من صفات الذات بناء على أن المراد منها هو العلم والمعرفة بالأشياء ومواضعها اللائقة بها (3).

_____________

(1) شرح الباب الحادي عشر: مبحث العدل. ص 28.

(2) سرمايه ايمان: ص 57 - 59.

(3) راجع أنوار الهدى: ص 112 - شرح التجريد: ص 185.