دور نظرية الوكالة في إعداد الموازنات 

تلعب نظرية الوكالة دوراً هاماً في مجال إعداد الموازنات سواء تم ذلك بمشاركة الوكيل أو بعدم مشاركته حيث أنه في حالة المشاركة يحاول الوكيل إقناع الأصيل ببعض المعايير التي يسهل عليه تحقيقها مما يؤدي إلى مشكلة فائض الموازنة والمعايير المتساهلة، بينما في حالة عدم المشاركة فإن الوكيل قد يعمد إلى إعاقة تنفيذ الموازنة لكي يثبت أن فشلها نتيجة لعدم مشاركته في إعدادها. 

وقد استهدفت أكثر من دراسة تفسير التناقض الظاهر في بعض الأحيان بين المشاركة في إعداد الموازنة والأداء حيث وجدت أنه في حالات عديدة أدى إعداد الموازنة بالمشاركة إلي انخفاض في مستوى الأداء بينما في حالات أخرى وجدت علاقة طردية بين المشاركة في إعداد الموازنة ومستوى الأداء، كما وجدت في حالات أخرى عدم وجود علاقة بينهما، ويعني ذلك أن العلاقة بينهما غير متفق عليها وتحتاج لمزيد من البحث.

وترى تلك الدراسات أن أفضل وسيلة لدراسة تلك العلاقة إنما تتم من خلال نظرية الوكالة حيث تؤدى المشاركة في إعداد الموازنة بين الأصيل والوكيل إلى تحسين الموازنة إذا أفصح الوكيل عن معلوماته الخاصة في الموازنة المقترحة مـــن جانبه حيث تعكس الموازنة مستوى الأداء المرضي الواجب تحقيقه وبذلك تكون المشاركة قد حققت أثرها الإيجابي على الأداء والعكس صحيح، وقد يهتم الوكيل بوضع معايير متساهلة تستخدم كمعيار لتقييم أداءه بعد ذلك وبحيث تضمن حصوله على الحوافز. أما في حالة عدم المشاركة فقد يقود الأمر إلى وضع معايير صعبة التحقيق مما يفقد الموازنة دورها المطلوب في دافعية الأداء. ومعنى ذلك أن الاتفاق على معايير تقييم الأداء يرتبط طردياً بالأداء نفسه. و باختبار تلك العلاقة أمكن التوصل إلى نتائج تؤيد وجود علاقة طردية بين الأداء. وبين درجة الإتفاق على معايير الأداء من خلال المشاركة وأن أهداف الوكيل من عملية المشاركة عادة تنحصر في التوصل لمعايير متساهلة بينما نجد أن أهداف الأصيل من عملية المشاركة تتمثل في الحصول علي المعلومات الخاصة المتاحة لدى الوكيل.

ولذلك استهدفت دراسة أخرى التعرف على أثر إخفاء المعلومات على العلاقة بين المشاركة في إعداد الموازنة ومشكلة فائض الموازنة، وترى أنه يمكن تخفيض ذلك الفائض إذا اقترنت المشاركة باتصال إيجابي بين الوكيل والأصيل يؤدى إلى تخفيض دوافع الوكيل نحو إحداث الفائض. أما إذا لم يحدث الاتصال الفعل بينهما أثره الإيجابي المنشود في التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات فإن مقدار فائض الموازنة سوف يزداد نتيجة للمشاركة في إعداد الموازنة في هذه الحالة. وقد تناولت دراسات أخرى علاقة المشاركة بفائض الموازنة ووجدت أنه كلما كانت المعلومات الخاصة بالوكيل غير المفصح عنها ملائمة لاتخاذ القرارات تتفاقم حدة مشكلة عدم تماثل المعلومات ويزيد أثرها على عائد الأصيل، وعند محاولة استخدام نظام المشاركة عند إعداد الموازنة كوسيلة لتخفيض حدة عدم تماثل المعلومات لم تتحقق النتائج المرجوة بسبب استخدام معايير الموازنة في تقييم أداء الوكيل، وأنه في حالة زيادة حدة عدم تماثل المعلومات والاعتماد على معايير الموازنة لتقييم أداء المشاركين في إعدادها فإن احتمالات حدوث فائض موازنة تصبح أكبر والعكس صحيح. وقد وجدت تلك الدراسات أيضا أن كثير من الأسباب الحقيقة لفائض الموازنة مازالت محل بحث، وأنه يحدث انخفاض في فائض الموازنة مع انخفاض درجة المشاركة في إعدادها ، كما أنه يحدث انخفاض في فائض الموازنة أيضاً مع انخفاض حالة عدم تماثل المعلومات وانخفاض درجة الاعتماد على بيانات الموازنة كمعيار لتقييم الأداء. 

وقد استهدفت دراسات أخرى محاولة تحديد أفضل طريقة لتحديد نظم الحوافز في ظل الموازنات المعدة على أساس المشاركة، ووجدت أنه من الضروري أن يتم تناول تلك النظم في ظل مشاكل الوكالة ( عدم تماثل المعلومات، والتخلخل الأخلاقي، و...) حتى يمكن التغلب علي المشاكل السلوكية المصاحبة لتقييم الأداء. وقد اقترحت لحـــل لهذه المشكلة أن يتم تعديل المعيار لتخفيض الفائض وأن يتم الدفع للوكيل مقابل كل من مجهوده ومعلوماته بما يجعله يفصح عن معلوماته الخاصة ويجعل عقود الحوافز تقترب من المثالية وبالتالي الفعالية خصوصاً في حالة عدم القدرة على مراقبة وملاحظة جهد الوكيل من جانب الأصيل. وتكون حوافز الوكيل وفقاً لذلك دالة لنتائج مجهوده ككل. وتستطيع نظم الحوافز في هذه الحالة التغلب على حالة تعدد الوكلاء وتحالفهم لتحقيق منافعهم ولو على حساب مصالح الأصيل، وبالتالي تساهم في التغلب على مشاكل التخلخل الأخلاقى وعدم تماثل المعلومات.