التاسِعَةُ: اخْتَلَفُوا في قَبُولِ روايةِ الْمُبْتدِعِ الذي لاَ يُكَفَّرُ في بدعَتِهِ(1)، فمنْهُمْ مَنْ رَدَّ روَايَتَهُ مُطْلَقاً؛ لأنَّهُ فاسِقٌ ببدْعَتِهِ وكما اسْتَوَى في الكُفْرِ الْمُتَأَوِّلُ وغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ، يسْتَوي في الفِسْقِ الْمُتَأَوِّلُ وغَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ(2).

ومِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ روايَةَ المبتَدِعِ إذا لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الكَذِبَ في نُصْرَةِ مَذْهَبِهِ، أوْ لأهْلِ مَذْهَبِهِ، سَواءٌ كانَ داعِيَةً إلى بدْعَتِهِ(3) أوْ لَمْ يَكُنْ(4).

وعَزَا بعضُهُمْ(5) هذا إلى الشَّافِعِيِّ لقولِهِ: ((أقْبَلُ شَهَادَةَ أهلِ الأهْوَاءِ، إلاَّ الخطَّابِيَّةَ(6) مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بالزُّوْرِ لِمُوافِقِيْهِم))(7).

وقَالَ قومٌ: تُقْبَلُ روايَتُهُ إذا لَمْ يكُنْ داعِيَةً، ولاَ تُقْبَلُ إذا كَانَ داعيةً إلى بدعتِهِ. وهذا مَذهبُ الكثيرِ أوْ الأكثرِ مِنَ العُلَماءِ(8).

وحَكَى بعضُ أصحابِ الشَّافِعِيِّ خِلاَفاً بينَ أصحابِهِ في قَبُولِ روايةِ المبتدِعِ إذا لَمْ يَدْعُ إلى بدعَتِهِ، وقالَ: أمَّا إذا كانَ داعِيَةً فَلا خِلافَ بينَهُمْ في عَدَمِ قَبُولِ روايتِهِ.

وقالَ أبو حاتِمِ بنِ حِبَّانَ البُسْتِيُّ - أحَدِ المصَنِّفِيْنَ مِنْ أئمَّةِ الحديْثِ -: ((الدَّاعِيَةُ إلى البِدَعِ لاَ يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بهِ عِنْدَ أئِمَّتِنا قاطِبَةً لاَ أعْلَمُ بينَهُم فيهِ خِلاَفاً))(9).

وهذَا المذْهَبُ الثالِثُ أعْدَلُهَا وأوْلاَهَا، والأوَّلُ بَعِيْدٌ مُبَاعِدٌ للشَّائعِ عَنْ أئمَّةِ الحديثِ، فإنَّ كُتُبَهُمْ طافِحَةٌ بالروايَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعَةِ غَيْرِ الدُّعَاةِ.

وفي "الصحيحينِ" كثيرٌ مِنْ أحَادِيْثِهِمْ في الشَّوَاهِدِ والأُصُولِ(10)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذَكَرَ المؤلف هنا الخلاف في قبول رِوَايَة المبتدع غَيْر الكافر ببدعته، وَلَمْ يتطرق إلى المبتدع الكافر ببدعته، مَعَ وجود خلاف أيضاً في قبول روايته، فَقَدْ نقل غَيْر واحد كابن الملقن في المقنع 1/ 265، والسيوطي في شرح ألفية العراقي: 249 عن ابن الصَّلاَح أنَّهُ نقل الاتفاق عَلَى رد رِوَايَة الكافر ببدعته. وأشار إلى نحوه ابن كَثِيْر في مختصره 1/ 299، لَكِنْ دُوْنَ نسبته إلى ابن الصَّلاَح.

قال محقق السيوطي: ((هذا وهم، فابن الصلاح لم ينقل الاتفاق، وإنّما نقله النووي،...، ودعوى الاتفاق منقوضة بما نقله الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين من قبول روايتهم)).

قلنا: هذا كلام مُحَقَّقٌ، فانظر: إرشاد طلاب الحقائق 1/ 300 - 301، والتقريب: 94.

ثم إنّ الخلاف فيه نقله الأصوليّون:

فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى الردّ مطلقاً، ونقله الآمدي عن الأكثرين، منهم: الغزالي، والقاضي عبد الجبّار من المعتزلة، وبه جزم ابن الحاجب.

وذهب الرازي إلى القبول، فقال: ((الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا؛ لأنّ اعتقاد حرمة الكذب يمنعه منه)).

انظر: المحصول 2/ 195، ومنتهى الوصول: 77، وإحكام الأحكام 2/ 514، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 50، والتقييد والإيضاح: 149.

قلنا: ويجاب عن هذا بأنّ الخلاف إنّما حكاه الأصوليّون، وهو بينهم فقط، أمّا المحدّثون فلا نعلم بينهم خلافاً في رد روايته، ولم نقف على نصّ صريح لأحدهم في قبولها.

ومن ثم إنّ هناك خلافاً في الاعتداد بقول الأصوليّ في انعقاد الإجماع، هل يقدح خلافه في انعقاد الإجماع أم لا؟ انظر: البحر المحيط 4/ 466. وعلى هذا يحمل نقل النووي للاتفاق، والله أعلم.

(2) حكاه الخطيب البغدادي عن الإمام مالك، والقاضي عياض عن الباقلاني وطائفة من الأصوليّين والفقهاء والمحدّثين من السلف والخلف، وهو قول القاضي عبد الجبّار الهمداني وأبي هاشم الجبّائي من المعتزلة، والأستاذ أبي منصور الماتريدي وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب، ونقله غير واحد عن الأكثرين.

انظر: الكفاية: (194 ت، 120 هـ‍)، واللمع: 45، وإكمال المعلم 1/ 125، وإحكام الأحكام 2/ 66 و 75، والبحر المحيط 4/ 269، والإبهاج 2/ 314.

تنبيه: وقع في كلا نشرتي الكفاية قول الخطيب: ((وممّن لا يروى عنه ذلك مالك بن أنس))، والظاهر من سياق الكلام وموازنته بما قبله وما بعده أنّ كلمة (لا) مقحمة، ويؤكّد هذا نقل الزركشي في البحر 4/ 270 عن الخطيب. ثم نقل الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 42، وغيره عن مالك القول بهذا.

(3) في (جـ): ((بدعة)).

(4) قال الزركشي 3/ 396: ((ما رجّحه من التفصيل نقله غيره عن نص الشافعي)). قلنا: هو الخطيب، وانظر ما يأتي.

(5) قال العراقي في التقييد: 149: ((أراد ببعضهم: الحافظ أبا بكر الخطيب، فإنّه عزاه للشافعي في كتاب "الكافية")). وانظر: الكفاية (194 ت، 120 هـ‍).

(6) الخطّابيّة - بتشديد الياء -: هم أصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأسدي. انظر عنهم: الفرق بين الفرق: 18، والتعريفات: 59، وتاج العروس 2/ 375.

(7) انظر: الأم 6/ 206. ورواه عنه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه: 189، والبيهقي في مناقب الشافعي 1/ 468، وفي السنن الكبرى 10/ 208، والخطيب في الكفاية: (194 - 195ت، 120 هـ‍).

قال البلقيني في المحاسن: 229 معلّقاً: ((لا يقال: الخطّابيّة لا يجوّزون الكذب، ومن كذب عندهم خرج من مذهبهم، فإذا سمع بعضهم بعضاً قال شيئاً عرف أنّه ممّن لا يجوّز الكذب، فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور، إنّما شهد بما يعرف أنّه حق؛ لأنّا نقول: ما بنى عليه شهادته أصل باطل، فوجب ردّ شهادته لاعتماده أصلاً باطلاً، وإن زعم هو أنّه حق)).

وهذا المذهب حكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي يوسف القاضي، ونسب الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 42 القول به إلى أكثر أهل الحديث، وقال الرازي: ((إّنه الحق))، ونسبه إلى أبي الحسين البصري - صاحب "المعتمد في أصول الفقه" - من المعتزلة، وبه قال البيضاوي، ورجّحه ابن دقيق العيد وأقرّه الذهبي. انظر: المحصول 2/ 195، والاقتراح: 333، والموقظة: 85، ونهاية السول 3/ 125، وظفر الأماني: 463.

(8) انظر في بيان معنى الداعية: البحر المحيط 4/ 272.

قال الخطيب: ((وقال كثير من العلماء يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، فأما الدعاة فلا يحتجّ بأخبارهم)).

وحكاه عن الإمام أحمد، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه، وبه جزم سليم الرازي، وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك - وهو الصحيح من مذهبه -، والمختار عند الحنفية، وهو الذي نصّ عليه ابن حبان في مقدمة صحيحه.

انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1/ 89، والكفاية: (195 ت، 121 هـ‍)، وإكمال المعلم 1/ 125، وكشف الأسرار 2/ 46، والبحر المحيط 4/ 271، 283.

وقال الخطيب محتجّاً للمجوّزين: ((والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم: ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفسّاق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لمّا رأوا من تحرّيهم الصدق وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم، ويتعلّق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم)). الكفاية: (201 ت، 125 هـ‍).

(9) المجروحين 3/ 63 - 64.

قال الزركشي في نكته 3/ 396: ((اقتصر في النقل عن ابن حبان في ردّ الداعية، وسكت عن الجانب الآخر، وقد نقل ابن حبّان فيه الاتفاق على القبول)).

قلنا: ونصّ كلامه كما في ثقاته 6/ 140 - 141: ((ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أنّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره)).

قال العراقي في التقييد: 150: ((وفيما حكاه ابن حبّان من الاتفاق نظر، فإنّه يُروَى عن مالك ردّ روايتهم مطلقاً)).

وقد تعقّب ابنَ حبّانَ الحافظُ ابنُ حجر في النزهة: 137 - 138، فقال: ((أغرب ابن حبّان فادّعى الاتّفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم ... الأكثر على قبول غير الداعية، إلاّ إن روى ما يقوّي بدعته فيردّ على المذهب المختار، وبه صرّح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه "معرفة الرجال" (ص32)، فقال في وصف الرواة: ((ومنهم زائغ عن الحق - أي: عن السنّة - صادق اللهجة، فليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه وألّا يكون منكراً إذا لَم يقوِّ به بدعته)).

(10) سرد أسماءهم السيوطي في تدريب الراوي 1/ 328 - 329 فبلغوا ثلاثة وثمانين راوياً.