وهناك عوامل ومؤثرات عديدة تنعكس على الحركة السياحية في العالم سلباً أم إيجاباً فالحروب والكوارث والأوبئة والأزمات كلها أسباب تؤدي إلى ركود الحركة السياحية في حين تنعكس بشكل إيجابي الاستقرار والهدوء والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الدولية على السياحة بالإضافة إلى عامل هام هو تطور مكونات العرض السياحي في نفس البلد وما يتبع ذلك من تشريعات وتسهيلات، وتنظيم وتطور آلية العملية السياحية كلها تؤدي إلى زيادة الحركة السياحية باتجاه تلك الدولة أي بشكل عام العرض يحرض الطلب. وقد قدمت المنظمة العالمية للسياحة World Tourism Organization في التسعينات تحليلاً للعوامل التي تؤثر على السياحة الدولية وبلورتها في أربع عوامل أساسية كما يلي:

ــ العوامل الاجتماعية:

1. التحديات الديمغرافية:

أ ـ التركيب العمري في الدول المتقدمة.

ب ـ دخول المرأة في ميادين العمل وخاصة في السياحة وفي الدول النامية بالذات كبداية.

ج ـ الزواج المتأخر واختلاف تكوين العائلة.

د. ازدياد عدد الوحيدين والأزواج دون أولاد والمرتبطون دون زواج في الدول المتقدمة.

2. زيادة تعويضات أوقات الفراغ ونهاية الخدمة ومرونة فترات العمل والعطل.

3. التقاعد المبكر وزيادة عدد المستفيدين من الأسهم وفوائد الإيداع .

4. زيادة المستويات الثقافية ووسائل الإعلام وبالتالي الرغبة في السفر وتذوق ملذات السياحة.

ــ العوامل الاقتصادية:

1. التقدم الصناعي في العالم وتزايد الانتاجية والمكننة. 2 زيادة الدخل العام والفردي بشكل خاص.

2. المستجدات في مجال التجارة الدولية والخدمات الغات ( GAT – الغاتس CATS - نافتا NAFTA).

3. استقرار الأسعار للسلع الأساسية وتفاقم المنافسة في مجال السياحة.

4. توازن الصرف للعملات الصعبة.

5. توفر رؤوس الأموال للاستثمار والتنافس في تقديم التسهيلات الاستثمارية.

6 .نشوء تطور اقتصاديات صناعية جديدة.

ــ العوامل التكنولوجية :

1. تطور تكنولوجيا النقل وخاصة النقل الجوي.

2 . نظم متطورة للاتصالات وخاصة في مجال الحجز والإعلام.

3 .تطور عام للبنية التحتية (مطارات - طرق - خطوط حديدية - موانئ).

4. تطور علوم وأساليب العمل السياحي في التخطيط والترويج والتسويق والتأهيل .

ــ العوامل السياسية:

1 .التغيرات السياسية في كتلة الدول الاشتراكية واتجاهها لاقتصاد السوق.

2 .ظهور المجموعة الأوروبية وتشكل الاتحاد الأوروبي القوي اقتصادياً وثقافياً وسياحيا وسياسياً.

3 .تنامي قضايا حماية البيئة والتراث والسياحة المستدامة.

4 .تبسيط إجراءات السفر.

5 .عناية أكبر لشؤون المسافرين (السلامة - الحماية - الصحة مكافحة الإرهاب والجرائم).

كما ويعتبر التدخل الحكومي المباشر في إدارة المصادر السياحية المختلفة أهم العوامل التي تؤثر في تطور السياحة الدولية خاصة في الدول التي يشكل قطاع السياحة عنصراً هاماً في تطوير اقتصادها الوطني. ومع ذلك فالقطاع الخاص دور فعال يلعبه في تطوير الخدمات والأنشطة السياحية المختلفة، وعند وضع خطة مثلاً تهدف إلى تسويق إقليم معين سياحياً، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي، لا بد من وضع الأساسيات الهامة في الاعتبار وهي:

1 .السوق السياحي الراهن والمتوقع مستقبلاً على المستويين المحلي والخارجي.

2 .مستوى الخدمات السياحية المتوفرة وعناصر القوة والضعف فيها.

3 .الإمكانات الفعلية لنمو المصادر السياحية المختلفة في المستقبل.

4. عناصر الجذب السياحي في الدولة أو الإقليم.

5. مستوى المنافسة السياحية مع الدول المجاورة في الإقليم، ووسائل تطويرها.

6. عناصر البنية الأساسية المتوفرة والتي تمتلك الإمكانية لتستوعب زيادات مطلوبة أو متوقعة في عدد السياح.

ولتحديد الإمكانات السياحية للدولة، من حيث العناصر الطبيعية والقوى البشرية فيها، يجري المسؤولين عن خطة الترويج السياحي مسحاً مفصلاً لعناصر الجذب السياحي المختلفة في البلد المعني وهي:

1. عناصر الطبيعة العامة كالمناخ والحياة الفطرية والمناطق ذات المناظر الجذابة والموارد المعدنية والمنتجعات والمصحات.

2. عناصر المستوى الحضاري والثقافي كالمتاحف والمعارض والمسارح والمباني الهامة والمواقع التاريخية والأثرية.

3. عناصر الاستجمام والترفيه والترويح مثل مدن الملاهي الدائمة والموسمية والمرافق الرياضية والكشفية الصيفية والشتوية ومراكز ممارسة الهوايات المتنوعة.

لقد ازداد الاهتمام بالسياحة الحديثة منذ سنة 1930م وأصبحت تاخذ طابعها الشعبي العام بعد الحرب العالمية الثانية. ومن هنا تصبح عملية جرد الإمكانيات والمصادر السياحية لإقليم معين أو لدولة ما، وتنظيم تلك الإمكانيات وبيان كيفية إدارتها من الأمور الضرورية فهذا يحل الكثير من المعضلات ومنها استعمال الأراضي، والاحتياجات المستقبلية للإبقاء على بيئة نظيفة وبالتالي تهيئة أفضل الأجواء الممكنة لتمتع السائح بالمناظر الطبيعية، وبالمواقع الجميلة التي صنعها الإنسان.