لكي ينعقد عقد الـ (M.O.O.T) يجب على الجهة المانحة القيام بتحديد المشروع محل العقد، وإعداد دراسة جدوى المشروع المقترح تشمل جوانبه المالية والفنية والاجتماعية والبيئية المختلفة التي تبين الغرض من المشروع والفوائد التي تنجم عن تنفيذه. بناء على ما تقدم فإن الإجراءات السابقة على انعقاد عقد الـ (M.O.O.T) تتمثل أولاً بتحديد المشروع من قبل الجهة المانحة، وثانياً القيام بإعداد دراسة جدوى للمشروع.
أولاً: تحديد المشروع من قبل الجهة المانحة:
تعد هذه الخطوة هي البداية المنطقية بالنسبة للمشروعات المقامة على وفق عقد الـــ (M.O.O.T)، إذ تقوم الجهة المانحة بتحديد المشروع واحتياجاته وما إذا كان عقد التحديث والتملك والتشغيل ونقل الملكية الـ (M.O.O.T) هو أفضل البدائل أم أن هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء إليها (1). بناءً على طريقة علمية واقتصادية وفنية تؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار المشروع محل العقد (2). فيجب أن يتضمن اختيار المشروع بيان مواصفاته الفنية والمالية وجدواه الاقتصادية ومدى ما يمكن أن يحققه من تدفقات وإيرادات ربحية وعائدات مستقبلية (3). إذ تقوم الجهة المانحة بالاستعانة بخبراء ومستشارين مستقلين لمساعدتها في إجراءات الاختيار ومن ثم تحديد المواصفات الملائمة (4).
وعلى الرغم من أن الأصل هو قيام الجهة المانحة بتحديد المشروع محل العقد إلا أن ذلك لا يمنع من قيام شركة المشروع بنفسها بعرض فكرة المشروع على الجهة المانحة وما يتعلق بها من دراسات للقيام بهذا المشروع وتحمل مشاكل تمويله على وفق صيغة الـــــــ (M.O.O.T) (5).
ثانياً: إعداد دراسة الجدوى للمشروع:
يتوجب لتحديد المشروع القيام بإجراء دراسة الجدوى الخاصة به، تحليل المشروع من حيث حجمه، وموقعه والاختيارات الفنية له، والفحص المبدئي والموارد التمويلية للمشروع، وحجم العائد لة ومقدار ما يجلبه من أرباح (6).
ودراسة جدوى المشروع هي مجموعة أساليب عملية مستخدمة في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها مستمدة من علوم الاقتصاد والمحاسبة وبحوث العمليات للتوصل إلى نتائج قاطعة تحدد مدى صلاحية المشروع محل الدراسة من جوانب عديدة: قانونية وتسويقية ومالية واجتماعية من عدمه (7). ولكن لنا أن نتساءل عن المكلف بإعداد الدراسة الخاصة بجدوى المشروع؟
الأصل هو أن تقوم الحكومة (الجهة المانحة) بإعدادها للوصول إلى اختيار المشروع الذي يصلح أن يكون محلاً لعقد الـ (M.O.O.T) ، ولكن قد لا يكون للحكومة خبرة واسعة في اختيار مشروعات الـ (B.O.T) بصفة عامة ولاسيما عقد الـ (M.O.O.T)، ففي هذه الحالة تلجأ الحكومة والجهة المانحة إلى الاستعانة بالخبراء والمستشارين ودراسة الخبرات السابقة لبعض الدول أو الاتصال بالجهات الدولية مثل البنك الدولي(8).
إلا أن ما تقدم لا يمنع من قيام (شركة المشروع ) بهذه الدراسة لكي تضمن بأنها سوف تحقق عائداً من الربح بعد ما يسترجع ما أنفقه من أموال في سبيل تنفيذ هذا المشروع، إذ تشمل هذه الدراسة المخاطر السياسية كلها التي من الممكن أن يتعرض لها المشروع وكيفية تمويل المشروع وحقوق والتزامات المستثمرين فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار العمر الافتراضي للمشروع الذي هو مدة العقد والتدفقات النقدية المخصصة للصيانة والتجديد كما يجب أن تشمل الدراسة الأثر البيئي للمشروع وما يسببه من تلوث واستخدام أفضل الوسائل لمنع ما قد ينتج عنه من أضرار (9).
ويوجب القانون التايلاندي مثلاً أن تقوم الوزارة أو المؤسسة الحكومية التـــي تقـتـــرح مشروعاً لتنفيذه عن طريق القطاع الخاص بعمل دراسة جدوى تفصيلية تلتزم فيها بالقواعــــد الصادرة من مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم تقوم بتقديم هذه الدراسة للمجلس الأخير يقيمها ويقدم تقرير عنها للبرلمان (10).
أما في الصين فإن السلطة المختصة التي يقع المشروع ضمن مسؤوليتها تقوم بدراسة جدوى المشروع وتقديمها إلى هيئة تخطيط الدولة لدراستها والموافقة عليها (11). أما في مصر فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (695) لـ السنة 2001 والخاص بتشكيل لجنة وزارية لتنظيم المشروعات القومية والمحلية بنظام الـ (.B.O.T) يقضي بوجوب أن تتم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع قبل عرضه على اللجنة.....)(12). أما في العراق فقد ألزمت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في العراق الجهات المتعاقدة بالقيام بدرا راسة دقيقة عن الكلفة التخمينية للمشروع أو العمل المطلوب لاستخدامها مقياساً عند تحليل العطاءات وترسية العقود (13).
ويمكن القول أنه من الأفضل قيام الجهة المانحة باعداد دراسة الجدوى بنفسها بوصفها صاحبة المصلحة الكبرى في المشروع، والتي تتمثل بتقديم الخدمة العامة بجودة عالية ولمدة طويلة من الزمن، سواء اعتمدت في ذلك على خبرتها الذاتية أو استعانت بالخبراء والمستشارين لتحقيق الهدف المنشود.
وبما أن مؤسسات التمويل تقدم حوالي ( 70%) من حجم التمويل اللازم للمشروع لأن عقد الـ (M.O.O.T) هو عقد تمويلي فإنها تحاول أن تسترد هذا التمويل اعتماداً على أداء المشروع والدخل المتوقع من تشغيله من هنا تأتي أهمية دراسة الجدوى (14).
لذا يجب أن تشمل هذه الدراسة عناصر كثيرة منها:
1- التخمين الأولي لتكلفة المشروع.
2- مدى تأثير المشروع في البيئة المحيطة.
3- دراسة مدة تنفيذ المشروع والاحتياجات المادية اللازمة.
4- دراسة العائد المالي بصدد تقدير العمر الافتراضي للمشروع.
5- عمل منحنى التدفق المالي في مرحلة التنفيذ (15).
الفرع الثاني
اختيار شركة المشروع
بعد تحديد المشروع محل العقد وإعداد دراسة الجدوى له يتم تقديم المشروع للتعاقد ومن ثم اختيار شركة المشروع وهذا ما سوف نبحثه في المقاصد الآتية:
المقصد الأول
طرح المشروع للتعاقد
تقوم الجهة المانحة بتقديم المشروع للتعاقد واختيار شركة المشروع أمــا بــدعوة المستثمرين إلى تقديم العروض والعطاءات بالمناقصة والمزايدة، أو قيام الجهة المانحة بالاتفاق المباشر مع شركة المشروع:
أولاً - التعاقد بدعوة المستثمرين إلى تقديم عطاءات:
يتمثل هذا الأسلوب في قيام المستثمرين بتقديم عروضهم إلى الجهة المانحة بالمناقصة أو الممارسة حسب القواعد التي يحددها قانون المناقصات والمزايدات، إذ تقوم الجهة المانحة بالإعلان عن المناقصة لطرح تحديث المشروع وتشغيله بنظام الـ (M.O.O.T) بين الشركات العالمية المتخصصة، حتى يتقدم المستثمرون بعروضهم، ويتعين أن يحتوي ملف المناقصة على الأمور الفنية للمشروع فضلاً عن أن مدة الالتزام ومدة الانتهاء من التحديث ونوع التكنولوجيا الواجب استخدامها والمواصفات الفنية وتكلفة تقديم الخدمة والقانون الواجب التطبيق وطرائق حل المنازعات وتسويتها (16). علماً أنه تم انتقاد هذه الطريقة لعدم إمكانية تطبيق قواعد المناقصات والمزايدات على عقود البوت لأنها لا تتلاءم مع الطبيعة القانونية والاقتصادية لهذه المشروعات وأن عقود البوت ذات طبيعة معقدة فهي تحتاج إلى آلية خاصة تناسبها، لذا يتطلب اختيار شركة المشروع توفر خبرات معينة في الجهة المانحة فضلاً عن تطلب المرونة في إصدار القرارات والدخول في مراحل من المفاوضات (17).
ثانياً - التعاقد بالاتفاق المباشر:
تقوم الجهة المانحة على وفق هذه الطريقة بالتفاوض المباشر مع المستثمرين من دون التقيد بأية إجراءات شكلية تتطلب لوائح أو شروط إجرائية، فللجهة المانحة التعاقد من دون قيد أو شرط، علماً أنها قد تلجأ في بعض الأحيان إلى إجراء نوع من العلانية والمنافسة تطلب بواسطتها التقديم بعروض حول المشروع المراد إنجازه، ولكنها لا تتقيد بأي إجراء شكلي لأن الغرض من الإعلان والمنافسة في هذه الحالة هو الحصول على معلومات لمعرفة شروط الصفقة وثمنها (18). مما دعا جانب من الفقه إلى القول بأن هذه الطريقة هي أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية فهي لا تتطلب إجراءات النشر أو غيرها من الإجراءات المطلوبة فـــي المناقصات وأنها تلائم عملية إبرام عقود المشروعات ذات الطابع السري(19).
في حين انتقد جانب آخر من الفقه هذه الطريقة في التعاقد لأن اتباعها سيؤدي إلى اختيار المتعاقد من دون العلانية والمناقصة التي يجب أن تخضع لها عملية الاختيار (20). ومن جانبنا فإننا نفضل أن يتم اختيار شركة المشروع على أساس العلانية والمنافسة بغض النظر عن الطريقة التي يتم بموجبها طرح المشروع للتعاقد ضماناً للحصول على أفضل العروض المقدمة وأحدث التكنولوجيا التي يمكن أن تقدمها الشركات المتنافسة فضلاً عن تجنب الفساد الإداري الذي يمكن أن يحدث في العقد لعدم إتباع مبدأي العلانية والمنافسة عندما تكون الجهة المانحة ممثلة بالحكومة.
المقصد الثاني
اختيار المتعاقد
لكي يكون هناك دقة في اختيار شركة المشروع لا بد أن يتم هذا الاختيار على وفق مبدأي العلانية والمنافسة:
أولاً: العلانية
يعد الإعلان من الأمور الجوهرية في اختيار شركة المشروع (21)، الذي يتحقق بدعوة المتنافسين لتقديم عطاءاتهم (22) ، من خلال نشر الإعلان عن المشروع المراد إنجازه في الصحف ذات الانتشار الواسع محلية كانت أم أجنبية (23)، فضلاً عن توجيه دعوة إلى الشركات المتخصصة لإتاحة الفرصة بشكل كامل ومتساوي لبيوت الخبرة كافة للدخول في منافسة حرة والوصول لأفضل العروض (24)، ويمكن استخدام التكنولوجيا في الإعلان وذلك من خلال شبكة الانترنت التي أصبحت ذات أهمية خاصة في الإعلان فعن طريقها يمكن توجيه الدعوة إلــــى الشركات العالمية كافةً ولأي شخص في العالم بالاطلاع على الموقع الالكتروني للجهــة المانحة (25).
ثانياً: المنافسة:
يمكن أن تتحقق المنافسة في تقديم عدد كبير من شركات المشروع (المستثمرين) عطاءاتها والتنافس فيما بينها للفوز بالعقد على أساس ما تمتلكه من قدرات وخبرات بخصوص المشروع محل العقد فضلاً عن التجارب السابقة التي قد مرت بها هذه الشركات في المشروعات المماثلة ومدى نجاحها فيها فضلا عن الأساليب التكنولوجية الحديثة وما تمتلكه من مقدرة مالية في تمويل هذه المشروعات (26).
ويؤدي وجود المنافسة إلى ابتعاد شركات المشروع غير الكفوءة والحصول على أفضل شركات المشروع ومن ثم الحصول على أفضل خدمة، أما في حالة غياب المنافسة في اختيار شركة المشروع فإنه قد يؤدي إلى إسناد المشروع لشركة غير كفوءة ليس لها خبرات فنية وأساليب تكنولوجية حديثة، ويؤدي غياب المنافسة إلى الفساد في إجراءات الاختيار ومن ثم الإصابة بالضرر ، لذا يجب أن يتم اختيار شركة المشروع وفقاً لمبدأ المنافسة الذي يؤدي إلى جلب الأموال والاستثمار الأجنبي لتحديث مرافق البنية التحتية وتحقيق نهضة اقتصادية(27).
علماً أن تشجيع المنافسة لا يعني إفساح المجال للشركات كافة لتقديم عروضها وإنما يجب أن تتم المنافسة على وفق شروط معينة بحيث توجب على الشركة الراغبة في تقديم عرضها أن يكون لديها خبرة واسعة وسابقة في هذا النوع من المشروعات فضلاً عن قدرتها التمويلية والتكنولوجية (28) . وبعد أن يتم تقديم المشروع للتعاقد على وفق مبدأي العلانية والمنافسة تقوم شركات المشروع (المستثمرين) بتقديم عطاءاتها للجهة المانحة التي تقوم بإجراء المفاضلة بينها (29) ، على أساس دراسة كل عطاء على حده وتحديد مزاياه وعيوبه وكيفية تمويله للمشروع، ومدى توفر الضمانات الكافية وما مدى قدرة مقدم العطاء على تدريب الأيدي العاملة ونقل التكنولوجيا، ومن ثم اختيار المتعاقد صاحب العطاء الأفضل (30) الذي ستدخل معه الجهة المانحة بمرحلة من المفاوضات وصولاً لتوقيع العقد، ...... .
المقصد الثالث
موقف القانون المقارن من اختيار شركة المشروع
لضمان اختيار شركة قادرة على تنفيذ المشروع على وفق معايير الجودة العالمية ينبغي العمل على وجود قانون ينظم عقود البوت (B.O.T) يتسم بسمات عديدة من أهمهـا الشفافية في اختيار شركة المشروع وأن يكفل مبدأي العلنية والمنافسة بين المتنافسين، لذا حرصت قوانين بعض الدول على تحديد سبل هذا الاختيار، الأمر الذي يدفعنا إلـــى عـرض موقف القوانين المقارنة من ذلك على وفق ما يأتي:
1 - القانون الفرنسي
على وفق القانون الفرنسي الأصل هو حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها، بحسب نص المادة (38) من القانون رقم (93-122) الصادر في 22 يناير 1993 بشأن الرقابة من الرشوة ووضوح الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة التي نصت على اختيار المفوض إليـه في المفاوضات الحرة التي تقوم بها السلطة المسؤولة عن الشخص العام المفوض من مقدمي العطاءات، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع إجراءات اختيار شركة المشروع لمبدأي العلانية والمنافسة (31).
2- القانون الصيني
يجب أن يتم اختيار شركة المشروع على وفق القانون الصيني بإجراء مناقصة علنية في أجواء تنافسية (32) ، إذ اشترط هذا القانون على شركة المشروع أن تقدم بعض الوثائق (كشهادة الخبرة وإثبات مقدرتها المالية على تمويل المشروعات المماثلة ) لكي تدخل المناقصة (33).
3- القانون المصري
لا يوجد نص تشريعي في مصر يفرض على الجهة المانحة إتباع أسلوب معين فـــي اختيار شركة المشروع فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومن ثم للإدارة الحرية في اختيار شركة المشروع فلها أن تلجأ إلى أسلوب المناقصة أو المزايدة أو الممارسة ولها التعاقد بالاتفاق المباشر بحسب مقتضيات المصلحة العامة (34) ، لكن يلحظ أن القوانين الجديدة (35)، التي صدرت في مصر بشأن إبرام عقود البوت قد استلزمت أن يتم اختيار شركة المشروع على وفق مبدأي العلانية والمنافسة دون أن تلتزم الجهة المانحة بإجراء المناقصة العامة أو أي من الأساليب الأخرى.
4- القانون الفلبيني
يجب أن يتم اختيار شركة المشروع على وفق القانون الفلبيني بالمناقصة العلنية، حيث نص على أن المناقصة العلنية يجب أن تشمل على مظروفين الأول يحتوي العرض التقن والمظروف الثاني يحتوي على العرض المالي)(36).
5- القانون العراقي:
بما أن القانون العراقي يخلو من تشريع خاص بعقود البوت (B.O.T) فأننا سنضطر إلى الرجوع لأحكام قانون العقود العامة رقم (87) لسنة 2004 القسم الرابع تحت عنوان (المنافسة الكاملة والعلنية) الذي يقضي بأن تحال العقود العامة وفقاً لأقصى مديات الأسس الممكنة للمنافسة. وقبل المنافسة على إحالة العقود العامة، على سلطة التعاقد المنوط لهـا الصلاحية المذكورة في القسم --- من هذا الأمر أن تقدر تحريرياً سعر إحالة العقد لتكون عادلة ومعقولة استناداً إلى الحقائق والظروف العامة.
وعلى وفق المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وتعديلها رقم (1) لسنة (2010) الصادر استناداً إلى أحكام قانون العقود العامة رقم (87) لسنة (2004) يمكن للجهات المتعاقدة إتباع المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والدعوة المباشرة وأسلوب العطاء الموحد في التعاقد.
الفرع الثالث
المفاوضات وتوقيع العقد
بعد تقديم المشروع للتعاقد واختيار شركة المشروع تقوم الجهة المانحة بالدخول في مرحلة من المفاوضات مع الشركة التي وقع عليها الاختيار للوصول إلى أفضل الشروط ومن ثم إتمام التعاقد (37).
وتعرف المفاوضات بأنها هي تبادل الاقتراحات والمساومات أو المكاتبات والتقارير والدراسات الفنية والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة من أفضل الأشكال القانونية التي تحقق مصلحة الأطراف والتعرف على ما يفرضه الاتفاق من حقوق والتزامات على الطرفين (38).
فهي تمثل الخطوة التمهيدية التي يتم فيها دراسة شروط العقد ومناقشته قبل انعقاده وإن كانت لا تلزم الأطراف بإبرامه (39) ، فهي من الوسائل التي تتبع في تقريب المصالح المتعارضة والتقاء إرادة الأطراف (40) . فمرحلة المفاوضات ذات أهمية بالغة لما قد يترتب عليها من إتمام العقد أو عدمه مع شركة المشروع التي وقع عليها الاختيار (41).
تبدأ هذه المرحلة بمناقشة الجانب الفني للمشروع وتقديم خطة التشغيل والصيانة في ضوء احتياجات كل طرف ومدى قدرته على الاستجابة لمتطلبات الطرف الآخر، إذ تستهدف المفاوضات القانونية تحديد شروط التعاقد وأحكامه وإعداد الصياغة القانونية لجوانبه الفنية لإدراجها ضمن بنود العقد أو ملحقاته على شكل نصوص تستجيب للأحكام القانونية (42)، إلا أنها لا يجوز أن تتعلق بأحكام العقد التي اعتبرت في الطلب النهائي لتقديم الاقتراح، ومن ثم لا ينبغي السماح بإدخال متغيرات على العناصر الأساسية للاقتراح بنتيجة بعض الضغوط التي تواجه المفاوضات محاولة إدخال هذه التغيرات كالتغيرات التي تتعلق بالسعر أو توزيع المخاطر (43).
فلابد من إتمام هذه المفاوضات على وفق مبدأ حسن النية، الذي يعني التزام كـــل طرف في العقد ببذل الجهد المعقول والعناية اللازمة واتخاذه الجدية كأساس في أداء التزاماته (44) ، أي يجب أن يتحلى الطرفين بقدر كبير من الموضوعية وحسن النية واحترام الطرف المقابل والرغبة الجادة في إنجاح المفاوضات محاولين التغلب على الصعوبات كافة(45)، الأمر الذي يؤدي إلى بعث روح الثقة بين الأطراف ليكون كل منهم على بصيرة وبينة لما يدور حوله فيصدر قراره على الوجه الصحيح(46).
إلا أن هذه المرحلة لا تخلو من المشاكل التي قد تواجهها ومنها سرية معلومات التكنولوجيا التي تعد عنصراً رئيساً في العقد، فالجهة المانحة تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تتعلق بالتكنولوجيا التي سوف تستخدم في المشروع، أما شركة المشروع فإنها تخشى من كشف حقيقة المعلومات ولاسيما في حالة استعانة الجهة المانحة بأهل الخبرة المتخصصين لهذا النوع من التكنولوجيا، الأمر الذي قد يهدد بسرقة هذه التكنولوجيا في حالة فشل المفاوضات، مما يدفع شركة المشروع إلى أن تشترط على الجهة المانحة تقديم تعهد كتابي سابق أو تعهد مؤسس على الثقة أو دفع مبلغ من المال مسبقاً. وتنتهي المفاوضات القانونية إلى صياغة بنود العقد في ضوء المفاهيم والأحكام والنصوص القانونية، ومنها مدة العقد ومواعيد التنفيذ ومراحله وصيانة المعدات والآلات والضمانات المصرفية ومصادر التمويل والغرامات المالية وسائر الضمانات القانونية وتحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق (48) ، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بفريق يتمتع بقدرة عالية ودراية كافية بالأمور المتنوعة التي تتعلق بموضوع عقد الـ (M.O.O.T) ممـــا يجعل توفر الخبرة القانونية في فترة التفاوض أمر بالغ الأهمية من أجل إفراغ شروط العقد وأحكامه في صياغة قانونية سليمة، ومن ثم انسجام العقد مع كافة الوثائق التي ترتبط به(49). وبانتهاء مرحلة المفاوضات بنجاح يتم توقيع العقد بشكل نهائي بين الجهة المانحة وشركة المشروع (50).
______________
1-هاني صلاح سرى الدين مفهوم نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية وخصائصه، مقالة منشورة في مجلة الأهرام الاقتصادية، القاهرة ، ع177، 2002، ص 26.
2- أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2012، ص 304.
3- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية، ط1، دار الفكر، دمشق، 2010 ، ص 316.
4- د. حسن الهنداوي، مشروعات الـ (B.0.0.T)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص201.
5- د. جابر جاد نصار، عقود الـ (M.O.O.T) والتطور الحديث لعقد الالتزام، ط 1 ، دار النهضة العربية، 2002، ص 111.
6- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت - B.O.T - في القانون المقارن، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، 2008 ، ص 151.
7- د. إبراهيم الشهاوي، عقد امتياز المرافق العامة (B.O.T)، ط 1 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2011، ص198.
8- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004، ص 73 ومن الجدير بالذكر أن البنك الدولي يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لضمان الاستثمار المنبثقة عنه.
9- د. حمادة عبد الرزاق حمادة النظام القانوني لعقد امتياز المرفق العام دار الجمعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 411 - 119.
10- نقلاً عن د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص151.
11- Provisional Regulations on Foreign Investment Build-Operate-Transfer projects, in the peoples republic of China, 1949.
Article: "The feasibility study report of a Bot project shall be proposed by the planning authority of the province (or autonomous region or municipality) in which the project is located and the competent authority in charge of such Bot project, and shall, upon initial examination and approval of the industry management authority, be submitted to the state planning commission for examination and approval. In the case of very large projects, the approval of the state council is required after the initial examination and approval of the state planning commissions".
12- نقلاً عن د. دويب حسين صابر عبد العظيم، الاتجاهات الحديثة في عقود الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص 245.
13- المادة (3/ أولأ - ب) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008.
14- د. كمال طلبة المتولي سلامة النظام القانوني لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.o.t، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر ، ص 163.
15- د. . لطيف حميد نصيف، تنفيذ مشاريع البنية الأساسية باستخدام عقود البناء والتشغيل والنقل، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2012، ، ص 35-36.
16- د دویب حسین صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص 257-258.
17- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص 111.
18- أسامة مدلول أو هليبة المطيري، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، 2005، ، ص97
19- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 343.
20- د. ياسر أحمد كامل الصيرفي النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T) ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، ط 1 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، 2008 ، ص79.
21- د. جابر جاد نصار عقود البوت (B.O.T) والتطور الحديث لعقد الالتزام، مصدر سابق، ص117.
22- د. عبد الفتاح بيومي حجازي، مصدر سابق، ص 157.
23- د. ندى زهير الفيل ود رواء يونس النجار، المركز القانوني للمستثمر (شركة المشروع) في عقد البوت، بحث مقدم الى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق، كلية الحقوق جامعة الموصل، العدد5 ، 2011 ، ص12.
24- د. إبراهيم الشهاوي، الامتياز بنظام (B.O.T) وأهميته الاقتصادية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، ع475 ، السنة الخامسة والتسعون، ص307.
25- د. حمادة عبد الرزاق حمادة، منازعات عقد امتياز المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، 2012، ص 423-424.
26- د. محمد شحاذة، عقود الـ B.O.T بين النص والتطبيق، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009، ص 56.
27- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 120.
28- د. وائل محمد السيد إسماعيل المشكلات القانونية التي تثيرها عقود B.O.T وما يماثلها، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص113.
29- د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجيز في عقود البوت (B.O.T)، دار الكتب القانونية، مصر ، 2008 ، ص89.
30- د. كمال طلبه المتولي سلامة، مصدر سابق، ص170.
31- نقلاً عن : د. حسن محمد علي البنان النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T)، بحث مقدم إلى مؤتمر التنظيم القانوني للاستثمار في العراق (الواقع والأفاق) كلية الحقوق جامعة الموصل، ج 2، العدد 5، 2011، ، ص 490.
32- Provisional Regulations on foreign investment Build-Operate-Transfer projects, in the people's republic of China, 144.
Article A: "The foreign investor of a Bot project shall be selected through the method of international competitive bidding. The standing agent for Bot project established by the state planning commission shall be responsible for the organization, coordination and other related matters of the project".
33- provisional regulations on foreign investment Build-Operate-Transfer projects, in the people's republic of China, 1996
Article: 10"A preliminary qualification evaluation shall be conducted of foreign investors in tending to submit bids before publishing bidding documents. A party intending to submit a bid shall provide at least the following documents at the qualification evaluation:
1- Legal opinions.
2- Certification of experience and performance of similar contracts.
3- Ability to organize and manage the Bot project.
4-Financial credit status.
34- د. ياسر أحمد كامل الصيرفي النظام القانوني لعقد الـ (B.O.T) ومدى خضوعه لقواعد القانون الخاص، ط 1 ، كلية الحقوق جامعة الكويت، 2008 ، ص77.
35- القانون رقم (100) لسنة 1996 المعدل للقانون رقم (12) لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر، والقانون رقم (229) لسنة 1996 المعدل للقانون رقم (84) لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، والقانون رقم (3) لسنة 1997 الخاص في شأن منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول، والقانون رقم (22) لسنة 1998 الذي أضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية.
36- The Philippine Bot law, Act No7718, 1993
Sec, 5, 5: "The public bidding must be conducted under a two-envelope/two- stage system: the first envelope to contain the technical proposal and the second envelope to contain the financial proposal. The procedures for this system shall be out lined in the implementing rules and regulations of this Act".
37- د. دویب حسين صابر عبد العظيم، مصدر سابق، ص272
38- د. وائل محمد السيد إسماعيل، مصدر سابق، ص 55-56.
39- د. عصام أحمد البهجي، مصدر سابق، ص 140-141.
40- د. كمال طلبة المتولي سلامة، مصدر سابق، ص 176.
41- أبو بكر محمد عثمان، مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتسيير مرافق البنية التحتية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الموصل، 2012، ص 313-314
42- محمد أحمد غانم، مشروعات البنية الأساسية بنظام الـ (B.O.T)، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص 125-126.
43- Uncitral, legislative guide on privately financed instructor project, op. cit., P. 86 "Change in essential elements of the proposal should not be permitted, as they may distort the assumptions on the basis of which the proposals were submitted and rated. Therefore, the negotiations at this stage may not concern those terms of the contract which were deemed not negotiable in the final request for proposals".
44- د. كمال طلبة المتولي سلامة، مصدر سابق، ص177.
45- د. عصام أحمد البهجي، عقود البوت (B.O.T) الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة، دار الجامعة الجديدة، مصر، ، 2008 ، ص 143.
46- د. إبراهيم الشهاوي، الامتياز بنظام (B.O.T) وأهميته الاقتصادية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، ع475 ، السنة الخامسة والتسعون ، ص308-309.
47- د. السيد مصطفى احمد أبو الخير، عقود نقل التكنولوجيا، ط 1 ، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2007، ص88-89
48- د. إلياس ناصيف سلسلة أبحاث قانونية مقارنة، عقد الـ B.O.T، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، 2006، ، ص 204.
49- ماهر محمد أحمد، النظام القانوني لعقد (البوت) B.O.T، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بنها، 2004 ، ص92-93
50- د. مروان محي الدين القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 343.