تناول هذا القانون حق كل من الزوجين بفسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط المشروعة في المادة (36) منه إلا أنه لم يجعل حكمًا خاصًا باستحقاق النفقة للمفسوخ زواجها في هذه الحالة إلا أنه أورد في المادة ذاتها في الفقرة (ب) على أنه فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها" وهذا الحكم أيضا بعد الدخول كونه ذكر عبارة نفقة عدتها والفرقة قبل الدخول لا تجب عدة للمرأة إلا أنه من خلال ذلك يمكن ان تقاس بقبل الدخول لا تستحق المرأة نفقة كون ليس عليها عدة أصلا حسب المادة (145) من ذات القانون نصت على أنه إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول ومن خلال هذه المادة لا عدة على المفسوخ عقد زواجها لأي سبب فهي إذن لا تستحق نفقة لأنها أصبحت حرة ولا يملك الزوج حق رجعة عليها وأن الرابطة الزوجية قد انتهت نهائيا وآثارها بما فيها النفقة.
إلا أن المادة (114/أ) نصت على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما انفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح -1- تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما انفقه الزوج من اجل الزواج -2- إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك الى الحكمين. وهذه المادة لا تنطبق على آثار فسخ عقد لعدم الوفاء بالشروط إلا أنها جعلت من آثار فسخ عقد الزواج قبل الدخول بسبب الزوجة بإعادة جميع الهدايا النفقات التي بذلها الزوج من أجل الزواج.
أما إذا عرض على القاضي الاردني حالة يطلب بها نفقة للمفسوخ عقد زواجها قبل الدخول لعدم الوفاء بالشروط فعليه الرجوع الى المادة (325) من القانون ذاته والتي تنص على انه "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الاسلامي الأكثر ملائمة لهذا القانون، وبالرجوع الى آراء فقهاء الاحناف نجد انهم لم يجيزوا فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط من جانب الرجل وجوزوا للمرأة ذلك (1) ، إلا أنهم يرون أن كل فرقة قبل الدخول لا تستحق المرأة نفقة (2).
أحكام الفقه الاسلامي الأكثر ملائمة لهذا القانون فيرى فقهاء المالكية (3) والحنابلة (4) بأن المرأة لا تستحق نفقة اذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول لأي سـ سبب من اسباب الفسخ.
____________
1- یوسف بن موسى بن محمد ابو المحاسن جمال الدين المللطي الحنفي، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج5، بدون طبعة عالم الكتب، بيروت ، ص 35
2- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص18.
3- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989، ص 386.
4- ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 7، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968، ص190.