أباح قانون الاحوال الشخصية اليمني للزوجين الاشتراط عند عقد الزواج شرط أن لا تكون هذه الشروط منافية لغرض عقد الزواج فقد نصت المادة (7) منـه علـى (...ويجب أن يكون الايجاب والقبول منجزين وغير دالين على التوقيت ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض الأحد الزوجين). وهذا يعني أن القانون اليمني يسمح بالشروط المشروعة ضمنا ولكن أي شروط لا تتعلق بطبيعة العقد فهي باطلة ولا تؤثر على صحة العقد وكما تناول هذا القانون حقوق الزوج على زوجته في المادة (40) والتي نصت : اللزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي :
1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية مالم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها ومنزل اسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.
2- تمكينه منها صالحة للوطه المشروع في غير حضور أحد.
3- امتثال أمره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.
4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بأذنه وليس للزوج منع زوجته من الخروج لعذر شرعي أو ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتهـا نحـوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو إداء وظيفتها ويُعدّ عذرا شرعيا للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها".
ومن خلال الفقرة الأولى من هذه المادة نجد أن المشرع اليمني أجاز للمرأة أن تشترط على الزوج إذا كانت هذه الشروط مشروعة ولا تنافي المقصود من العقد. وكما نصت المادة (42) من نفس القانون على أنه "... وللزوج أن يسكن مع زوجته وأولاده منها ومن غيرها . وأن لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد"، وهذا النص يؤكد أن الشروط مادامت مشروعة وغير منافية للمقصود من عقد الزواج فهي معتبرة وجائزة إلا أن المشرع اليمني لـم يـشـر إلـى جزاء تخلف الوفاء بالشروط المشروعة وهذا يجعل القاضي بهذه الحالة لسد النقص التشريعي الذهاب إلى نص المادة (349) من هذا القانون والتي تنص على أنه كـل مـا لـم يـرد بـه نـص في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية".
وتلزم المحكمة العليا في اليمن الزوج المشروط عليه الوفاء بالشرط الصحيح المشترط عليه في عقد الزواج، فقد جاء بقرار احدى دوائر هذه المحكمة بأنه .... وبعد المداولة وامعان النظر والتأمل وجدنا ما قضت به محكمة استئناف العاصمة من وجوب الوفـاء بالشرط وهـو إسكان زوجته فلانه بنت فلان في مدينة صنعاء موافقا لوجود الالتزام من الزوج "فالمؤمنون عند شروطهم (1).
وهذا القرار يقضي فقط بالزام تنفيذ الشرط علما أن النموذج الحالي لعقد الزواج النافذ باليمن لا يوجد فيه حقل خاص للشروط الزوجية والقانون يعتد فقط بالشروط التي تكون ضمن عقد الزواج، وكما أن صلاحية القاضي حسب قانون الاحوال الشخصية فقط توجب تنفيذ العقد في حالة الامتناع عن التنفيذ فما هي آثار هذا الامتناع هل يجوز للقاضي فسخ عقد الزواج فهذا نقص تشريعي واضح في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالإضافة إلى ذلك فإن أسباب فسخ عقد الزواج المذكورة في باب فسخ العقد لم يكن من ضمنها الفسخ بسبب عدم الايفاء بالشروط المشروعة (2).
_________________
1- قرار المحكمة العليا في اليمن رقم (445 في 1999/11/4 )، القواعد القضائية، العدد الأول، المحكمة العليا، 2004، ص 371، نقلا عن عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008، ص 323
2- عبد المؤمن شجاع الدين، فسخ عقد الزواج - دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صنعاء، 2008 ، ص 322-324.