المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7406 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

يوم الأربعين
1-12-2017
مذهب الفلاسفة في كيفية علمه تعالى
5-08-2015
عبء الاثبات
21-6-2016
عبد المطلب وإيمانه
28-09-2015
التخطيط Streaking
6-4-2020
نـسـب هيكليـة رأس المـال فـي الشركـات Capital Stucture Ratios
2024-09-13


متطلبات اقتصاد المعرفة ومستلزماته ومرتكزات نظام الاقتصاد المعرفي  
  
69   04:43 مساءً   التاريخ: 2025-01-06
المؤلف : أ . د . ربحي مصطفى عليان
الكتاب أو المصدر : اقتصاد المعرفة
الجزء والصفحة : ص145 - 148
القسم : الادارة و الاقتصاد / الاقتصاد / مواضيع عامة في علم الاقتصاد /

متطلبات اقتصاد المعرفة ومستلزماته : 

أن لاقتصاد المعرفة مجموعة من المتطلبات والمستلزمات الواجب توافرها للنجاح وهي (1)

أولاً: إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداءً من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي مع توجيه اهتمام مركز إلى البحث العلمي.

ثانياً: العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية و على الدولــة خلق المناخ المناسب للمعرفة؛ فهي أهم عنصر من عناصر الإنتاج.

ثالثاً: إدراك المستثمرين والمنظمات أهمية اقتصاد المعرفة ومساهمة المنظمات في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها ورفع مستوى تدريبهم و كفاءاتهم و تخصيص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.

رابعاً: بيئة قانونية وتشريعية ومناخ عام يضمن حرية وشفافية كاملة في تداول وتدوير المعلومات بلا عوائق. بالإضافة إلى بنية اتصالات قوية تسمح بتدفق  البيانات بسرعة وسهولة، وإدارة تتصف بالمرونة مع انفتاح كامل على أدوات - التعامل مع المعلومات وهي: الإنترنت والأعمال الالكترونية ونظم المعلومات بكل أشكالها المعاصرة.

وهناك ركائز ثلاثة يمكن أن تستخدم كمقياس لاقتصاد المعرفة وهذه الركائز هي الإبداع، التعليم، والمعلومات، فمن حيث الإبداع فينصب الاهتمام على حداثة ونوعية القوانين والملكية والنظم الإبداعية ومراكز البحوث و المجلات العلمية والتقنيات المستخدمة. أما متغيرات التعليم فتعنى في مدخلات العملية التعليمية والكفاءة الخارجية والداخلية للنظام والركيزة الأخيرة وهي المعلومات فتعني جميع ما يمكن أن يرفد المنظمة بالمعلومات و معالجتها والبنية التحتية لها وكيفية الاستفادة منها.

ومن مرتكزات نظام الاقتصاد المعرفي(2) :

أ- ملكية المعرفة : 

أي إعطاء هذه الحقوق لأي معرفة جديدة لمن بذل الجهد لابتكارها دون غيره من الناس وذك لتوفير الحافز لبذل هذا الجهد. ومن هذه الحقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية وحقوق الطبع وتكمن هذه في الصراع بين مبدأ حماية الملكية وبين مبدأ نشر المعرفة باعتبارها حقاً لكل الأفراد.

ب ـ الأسواق المالية

يعد النظام المالي بمؤسساته الرئيسية وقواعده المنظمة للعمل به بمثابة العقل المدير الذي يدير اقتصاد المعرفة، لما له من معلومات قادرة على تخصيص الموارد  النادرة من أجل أفضل استخدام إنتاجي.

ج ـ تدريب عمال المعرفة

لكي يتم نقل القوى العاملة من الصناعات المتغيرة إلى الصناعات النامية (الواعدة) يجب أن تتمتع أسواق العمل بالمرونة الكافية وهذا يتطلب توفير المعلومات حول أسواق العمالة زيادة على التدابير اللازمة لإعادة تدريب العمالة من أجل إكسابها المهارات اللازمة للوظائف الجديدة ومراعاة الظروف التي لا تستطيع التوافق مع متطلبات الوظيفة الجديدة من خلال ما يعرف بشبكات الحماية الاجتماعية التي تتمثل في وضع حدود دنيا للدخول وتوفير عدد من الخدمات الاجتماعية لهذه العمالة - وأسرها.

د ـ إرضاء الزبائن

أن التنافس العالمي والشبكة العنكبوتية وتحرير التجارة وزيادة إمكانية الوصول للمعلومات كلها عوامل وضعت في أيدي المستهلكين، بعد أن كان قطاع الأعمال هم أصحاب القرار، أصبح المستهلكون أصحاب القرار والرأي، وأصبح قطاع الأعمال  مطالباً بأكثر من مجرد ابتكار منتجات جديدة أو إضافة ميزات جديدة لإرضاء الزبائن وهذا يتطلب معرفة دقيقة بكل مستهلك وبكل أساليب الحفاظ على قيادة منافسة.

هـ - الحاجة للتعليم وظاهرة التوظيف

يشهد القرن الحادي والعشرون ازدياد عدد المتعلمين ففي عصر المعرفة ستكون الحاجة للتربية والتعليم المستمرين متطلبات جوهرية للحفاظ على قدرة الفرد على البقاء في الوظيفة وسيكون التعليم متطلباً أساسياً ومستمراً أثناء حياة الإنسان العملية وأصبحت التربية والتكوين المستمر الشرطان الأساسيان لبلورة البنية الثقافية ونجاحها داخل أي مجتمع بغض النظر عن الضرورة الاقتصادية، وسينتهي استمرار عمل الفرد في عمل واحد طيلة حياته العملية بل سنجد كثيراً منهم سيضطرون لتغيير وظائفهم بشكل مستمر كل ثلاث أو خمس سنوات، إذ أن العمل المؤقت أصبح في كثير من الدول هو المهيمن في سوق الشغل، وخرج عن بعض الضوابط المتفق عليها لاسيما في دول العالم الثالث المحتاجة أكثر إلى الاستثمارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د. محسن أحمد الخضيري ، اقتصاد المعرفة - المصدر السابق، (ص 46-48). (2) سمير أبو الفتوح  ، صالح مصدر سابق، 34 .

(2) الهاشمي، عبد الرحمن ، منهج الاقتصاد المعرفي، ص33.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.