وفي هذا السياق أورد روبرت جرانت (R.Grant) الخصائص الأساسية التالية لاقتصاد المعرفة ⁽¹⁾ : 

1 - في الاقتصاد الجديد فإن العامل الرئيسي في الإنتاج هو المعرفة خلاف ما كان عليه في الفترات السابقة حيث كان الأرض في الاقتصاد الزراعي ورأس المال في الاقتصاد الصناعي.

2- إنه يركز على اللاملموسات بدلاً من الملموسات: وهذا يعني مـن حيـث المخرجات هيمنة الخدمات على السلع ومن حيث المدخلات فإن الأصول الرئيسية هي اللاملموسات كالأفكار والعلامات التجارية بدلاً من الأرض ، الآلات ، والمخزونات، والأصول المالية. في عام (1999) فإن نسبة القيمة السوقية للعديد من الشركات وصل إلى ما يعادل (12) مرة من قيمتها الدفترية.

3- إنه شبكي: إن التشبيك البيني غير المسبوق حقيقة واقعة من خلال تطور وسائل الاتصال الجديدة، الهواتف الخلوية ، الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية، الإنترنت والتلفاز التفاعلي، مما وسع إمكانية التشارك ليس ضمن الشركة بل وأيضاً بين الشركات وكان من نتائج ذلك تدهور التنظيمات الرسمية وهياكلها الهرمية. وإن الإنترنت نفسه أتاح إمكانية إيجاد نموذج المنظمات الافتراضية (Virtual Organizations).

4- إنه رقمي: إن تابسكوت (D.Tapscott)  : يطلق على عصرنا عصر الرمل Age of sand لأن المكونات الرئيسية للتكنولوجيا الرقمية هي رقائق السيلكون والألياف البصرية القائمة على الرمل . إن رقمنة المعلومات له تأثير عظيم على سعة نقل وخزن ومعالجة المعلومات.

5- إنه افتراضي: إن المنظمة الافتراضية هي مثال واحد فقط على التحول من العمل المادي (الحقيقي) إلى الافتراضي الذي أصبح ممكناً مع الرقمنة  والشبكات. إن الدور المتنامي للنفود الافتراضية ، الصفقات الافتراضية  ، المجموعات المشتركة الافتراضية.... الخ يؤدي إلى تلاشي الحدود بين العالم الحقيقي والخيالي إلى الحد الذي جعل عالم المستقبليات (W.Wacker) يرى أننا قد دخلنا عصراً حيث كل شيء يمكن أن نحلم به يمكن أن نقوم به.

6- التكنولوجيا الجديدة : الإنترنت قام بتثوير كل الأعمال تقريباً. وإن قيود الزمان - والمكان تضاءلت بشكل حاد وإن تكلفة بناء أنشطة الأعمال انخفضت بشكل كبير.

7- الأسواق الجديدة: الأسواق الإلكترونية الجديدة تنبثق كأماكن للتجارة. 

8 ـ المنظورات الجديدة: إن التدفق الحر للمعلومات والمعرفة عبر الشبكات العالمية ينشئ حساً ووعياً أكبر بالقضايا الأخلاقية المجتمعية لدى الأفراد والشركات.

ويلخص نجم ⁽²⁾مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة كما يلي :  

أولاً: عمليات المعرفة: (الإنشاء والتقاسم والتعلم والتطبيق وإعادة الاستخدام...الخ) والخدمات سواء كانت معرفية كما في الاستشارات أو كثيفة المعرفة كالجامعات والمستشفيات أو المساندة بالمعرفة كما في برامج تطوير إنتاجية العمل المعرفي تحسين موارد العمل المعرفي تحسين كفاءة عمليات وطرق العمل المعرفي تحسين إنتاجية العمل المعرفي).

ثانياً: المعرفة بأنواعها الصريحة : وهي موضوع تكنولوجيا المعلومات والرقميات والانترنت، والضمنية وهي التي تبقى في رؤوس الأفراد وتعمل في تفاعلاتهم السياقية. وكلاهما ضروري في إنشاء الثروة في اقتصاد المعرفة.

ثالثاً: الأصول البشرية واللاملموسات : إذا كانت الأرض هي قاعدة الثروة في الاقتصاد الزراعي والآلة في العصر الصناعي فإن المعرفة والقوة الدماغية هي قاعدة الثروة في اقتصاد المعرفة. ولا يقلل من أهمية هذه القاعدة الاستخدام | المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والرقميات والإنترنت. وإن الجانب الأساسي من الأصول البشرية المتعلق بالمعرفة تتسم بكونها أصول لا ملموسة وهذا ما يجعل اقتصاد المعرفة بمثابة اقتصاد اللاملموسات. ولأن الطرق المحاسبية والميزانيات التقليدية تتضمن الأصول والخصوم الملموسة، فإن هذه الطرق والميزانيات لم تعد ملائمة لتحديد القيمة الحالية والمستقبلية للمعرفة على المستوى الوطني في كل بلد (المستوى الكلي Macro Level ) أو على مستوى الشركة القائمة على المعرفة (المستوى الجزئي Micro Level).

رابعاً: الخصائص والقواعد الجديدة: إن المعرفة هي التي تمثل المورد - القاعدة في الاقتصاد الجديدة والمعرفة لها خصائص جديدة وفي مقدمها أن الأصول المادية أصول نهائية تستهلك بالاستخدام وتخضع للمبادلة (Tradeoff) في حين أن أصول المعرفة هي أصول لا نهائية (Infinite Assets) يمكن أن تبقى طويلاً وتوليدها بلا حدود ما دامت التكلفة الحدية فيها أقرب إلى الصفر. وهذه الخصائص هي التي تجعل اقتصاد المعرفة يقوم على مبادئ وقواعد جديدة في مقدمتها تزايداً العوائد بدلاً من تناقصها.

ولقد أشار بيتر دراكر في حديثه عن الاقتصاد الجديد إلى أنه في الاقتصاد (حيث كل واحد يعرف سعر كل بائع آخر) فإن سعر كل شيء يميل للانخفاض وتصور أهمية كل هذا في الاقتصاد فبدلاً من أن تزداد الأسعار فإن النمو الاقتصادي يحث على خفض الأسعار. وهذا بالتأكيد شيء جديد مقارنة بما كان يحدث مع النمو الاقتصادي في العصر الصناعي.

إن اقتصاد المعرفة بمضامينه ومعطياته، وتقنياته، يتسم بالعديد من الخصائص والسمات الأساسية، والتي منها ما يأتي ⁽³⁾ . 

1- الاستخدام الكثيف للمعرفة العلمية والمعرفة العملية، وبالذات المتطورة منها عالية المستوى في عمل الاقتصاد وفي أداء نشاطاته، وفي توسعه، وفي نموه.

الموارد الضخمة والإمكانات الكبيرة التي يتم استخدامها في المجالات المعرفية العلمية منها سواء تلك المتصلة بالبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي في مجالاته الأساسية، والتطبيقية، والذي تقوم به المشروعات الاقتصادية بمساندة الحكومات وبالذات في الدول المتقدمة ، وكذلك الموارد الضخمة والإمكانات الكبيرة التي يتم استخدامها في الاستثمار في المعرفة والتي يتم من خلالها تكوين رأس المال المعرفي وكذلك في تحقيق الإنتاج المعرفي.

2- الاعتماد على الجهد الفكري بدرجة أساسية في عمل اقتصاد المعرفة وفي القيام بنشاطاته ، وإحلاله محل الجهد العضلي، وإحلال العمل الفكري القائم على المعرفة العلمية والعملية من نوعية أعلى محل العمل الفكري من نوعية أدنى وبشكل مستمر، ومتزايد ومتسارع ، وهو الأمر الذي يدفع نحو تحفيز العاملين على تطوير معارفهم وقدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية ، والتخصصية منها بالذات، وتعديلها بالشكل الذي يتناسب مع الحاجة للعمل الفكري والمهارات التخصصية عالية المستوى المطلوبة للعمل في اقتصاد المعرفة.

3- أن مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته، وتقنياته تحقق عائداً مرتفعاً للاستثمار وبالذات من خلال الأرباح المرتفعة التي تتحقق نتيجة له في ظل ظروف احتكارية أو شبه احتكارية، والتي تجعل منه اقتصاداً لا تنافسياً بحكم الموارد والإمكانات الضخمة التي تحتاجها النشاطات الاقتصادية التي تؤدي في إطار اقتصاد المعرفة والتي تجعل ممارستها مقصورة على عدد محدود ، وفي الغالب عدد محدود جداً من المشروعات، والتي تمثلها الشركات متعددة الجنسيات ، والتي يزداد تركزها وينخفض عددها نتيجة اندماج بعضها بالبعض الآخر، واستحواذ وسيطرة بعضها على البعض الآخر من أجل امتلاك قوة وسيطرة أكبر تتيح لها قدرة تنافسية أكبر في الأسواق والنشاطات الاستثمارية والإنتاجية والتجارية والتسويقية في إطار عولمتها، وفي ظل الحماية القانونية إضافة إلى الحماية الفعلية المرتبطة بقدراتها وضخامة إمكاناتها. 

4- أن النشاطات التي تؤدي في إطار اقتصاد المعرفة وارتباطاً بمعطياته ومضامينه وتقنياته تحقق قيمة مضافة مرتفعة ، خاصة وأن مدخلات هذه النشاطات وبالذات المادية تكاد تختفي وتقتصر على المدخلات المعرفية ، وبالذات في بعض مجالات نشاطه، كنشاطات البحث التي تستهدف تطوير البرمجيات الحاسوبية مثلاً بحيث تتمثل المدخلات أساساً في مجموعة قليلة من الباحثين المتخصصين ذوي القدرات عالية المستوى ، والذي تتوفر فيهم قدرات الابتكار، وبالشكل الذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير هذه البرامج والتي قد تتحقق نتيجة لها عوائد مرتفعة تفوق عدة ملايين من الدولارات، وقد تصل إلى مليار فأكثر، وبشكل يفوق عدة أضعاف المبالغ التي أنفقت كرواتب ومزايا ومستلزمات لعمل المجموعة القليلة من الباحثين في حالة نجاحها في إنجاز برنامج حاسوب متطور يحل محل ما يماثله في الاستخدام بتفوقه عليه تقنياً، وهو الأمر الذي ينطبق على التقنيات الأخرى التي يتضمنها اقتصاد المعرفة.

5- خضوع اقتصاد المعرفة لقانون تزايد العوائد ، أي تناقص التكاليف، بدلاً من قانون تناقص العوائد، أي تزايد التكاليف، والذي يرتبط بالزراعة في الغالب بسبب وجود المحددات الطبيعية التي تضع حدوداً للزيادة في الإنتاج ، وبحيث أن إضافة عنصر من عناصر إنتاج معينة إلى عنصر إنتاجي ثابت، وهو الأرض الصالحة للزراعة افتراضاً، فإن هذا يؤدي في مراحل لاحقة من الإنتاج إلى تناقص الغلة، أي تناقص العوائد، وأن الصناعة تخضع إما لقانون ثبات العوائد التي يزداد فيها الإنتاج بنسبة زيادة عناصر الإنتاج أو مستلزماته، أو لقانون تزايد العوائد بحيث يزداد الإنتاج بنسبة أكبر من زيادة عناصر الإنتاج ومستلزماته، وهو الأمر ذاته الذي يتحقق في اقتصاد المعرفة، أي أن زيادة مدخلات الإنتاج المعرفي يحقق إنتاجاً معرفياً بنسبة أعلى وبصورة كبيرة في معظم الحالات ارتباطاً بأن المعرفة تراكمية وباتجاه متزايد ومتصاعد حيث أن إنتاج معرفة جديدة يقود إلى إمكانات لإنتاج معرفة جديدة أخرى وهكذا تستمر عملية إنتاج المعرفة وتطورها وتراكمها بشكل متزايد وبصورة تصاعدية مستمرة ومتسارعة. 

6- أن نشاطات اقتصاد المعرفة وارتباطاً بمضامينه ومعطياته، وتقنياته تحقق وفورات داخلية، وكذلك تحقق وفورات خارجية بحيث تتضمن خفضاً واضحاً في تكاليف الجهات التي يتصل عملها بالإنتاج المعرفي، تمثل الوفورات الداخلية التي تتحقق نتيجة لاستخدامه.

7- التسارع في حصول التغيرات في مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته، وبالذات تقنياته، حيث يتم باستمرار وفي الغالب بسرعة كبيرة حصول مثل هذه التغيرات والتي ترتبط بإنتاج منتجات أو وسائل، أو أساليب معرفية يتم إحلالها محل ما هو موجود منها، أو تحسين المنتجات والوسائل والأساليب المستخدمة في عمل الاقتصاد، وبالشكل الذي يدفع إلى تجديد النشاطات الاقتصادية وتحديثها، وتطويرها ونموها واعتماداً على السعي لتحقيق الربح  للقيام بإجراء التغيرات المتسارعة هذه وبالذات التقنية منها، نظراً لما يتحقق نتيجة لها من عوائد مرتفعة تفوق تكاليف القيام بها، وبما يحقق أقصى قدر ممكن من الأرباح . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Grant, Robert. Forward a Knowledge-based theory of the firm. 1996. P109-122  

(2) نجم  ، نجم عبود ، إدارة المعرفة، ص190-191.

(3) خلف، فليح ، اقتصاد المعرفة، ص 17.