(الأوّل) الخبر يتأيّد بدليل العقل، أي ما اقتضاه.

كأن يحكم العقل بأنّ الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة والحظر فيجيئ الخبر موافقاً لذلك، فيتأيّد كلّ منهما بصاحبه، ويكون حينئذٍ دليل العقل مؤيّداً لهذا الخبر إذا عارضه مثله.

وبعضهم يرجّح الخبر المخالف لدليل العقل؛ لأنّه مؤسّس لحكم شرعيّ.

وفيه بحث، وتوقّف الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى.

(الثاني) إذا كان أحد الخبرين مرويًّا بلفظه والآخر بمعناه، رجّح بعضهم المرويّ باللفظ على المرويّ بالمعنى مطلقًا.

وقال بعضهم: إذا كان كلاهما فظناً ضابطاً عارفاً بمفهوم اللفظ ومنطوقه وما يحيل معناه فلا ترجيح بذلك، إذ قد أبيح له الرواية باللفظ والمعنى معًا.

وإن لم يكن الراوي بالمعنى كذلك رجّح المروي باللفظ.

(الثالث) رجّح أكثر العلماء المسند على المرسل، وبعضهم عكس وقال: إنّ المرسل لم يرسل روايه إلا بعد جزمه بصحّته، بخلاف المسند فإنّ راويه قد لا يجزم بصحّته ويحيل أمره على سنده، والأوّل أقوى.

نعم، إن كان مرسله لا يروي الا عن ثقة فلا ترجيح، ولهذا ساوى أصحابنا بين ما يرسله محمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي وبين ما يسنده غيرهم.

(الرابع) لا شبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحسن والموثّق عند التعارض إذا لم يمكن تأويلهما، وأمّا إذا أمكن تأويلهما أو حملهما على بعض الوجوه، فإنّه يجب عند من يعمل بهما ويرجح ذلك على طرحهما بالكليّة.

بل قد رأينا للشيخ الطوسي رحمه الله في مواضع متعدّدة يؤوّل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثّق عند التعارض، لنوع من الأخبار أو مساعدة بعض الأدلّة.

وأمّا إذا لم يعارضهما صحيح فقد قبلهما جماعة من علمائنا واحتجّوا بهما كالشيخ ومن نهج نهجه، سيما إذا عضد أحدهما رواية أخرى أو دليل آخر: أمّا الحسن فلأنّه يثير ظنّاً راجحاً قريباً ممّا يثيره الصحيح، بل بعضه لا يكاد يقصر عنه، كما يرويه ابراهيم بن هاشم ونحوه.

وأمّا الموثق فلأنّ نقل المذهب قد يعلم بالفساق فضلاً عن الموثّقين، كما يعلم من مذهب الشافعي كذا وإن لم ينقله عنه عدل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به.

وقد عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير، والواقفيّة مثل سماعة وعلي بن ابي حمزة وعثمان بن عيسى وبني فضال والطاطريّين وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه.

وقد يحتج للعمل به وبالحسن: إنّ المانع من العمل بخبر الفاسق فسقه للآية فإذا لم يعلم الفسق لم يجب التثبّت كما في الخبر المجهول، فكيف الموثّق أو الممدوح. وبهذا احتجّ من قبل المراسيل.

وأجيب: بأنّ الفسق لمّا كان علّة التثبّت وجب العلم بنفيه حتّى يعلم وجوب انتفاء التثبّت، فيجب الفحص.

وفيه نظر؛ لأنّ الأصل عدم وجود المانع في المسلم، ولأنّ المجهول لا يمكن الحكم بفسقه والمراد في الآية الفاسق.

وقال بعض العامّة: لا يحتج برواية المبتدع مطلقاً.

وقال الشافعي: يقبل إن لم يكن يستحل الكذب لنصر مذهبه.

وقيل: يقبل إن لم يكن داعية إلى مذهبه وبدعته.

وهو الأظهر عندهم وقول الأكثر، ولهذا احتجّ صاحبا الصحيحين وغيرهما من أئمّة الحديث عندهم بكثير من المبتدعة غير الدعاة.

أمّا من كفّر ببدعة فلا تقبل روايته إجماعاً منّا ومنهم، كالغلاة والمجسّمة وشبههما.

وأمّا ترجيح الحسن على الموثّق أو بالعكس أو التساوي ممّا لم يحضرني لأصحابنا فيه مقال، وللنظر فيه مجال.