ومن الواجب المتحتّم على الفقيه معرفة الرجال في الجرح والتعديل ونحوهما، ليميز صحيح الحديث من ضعيفه، وإنّ اشتمل على القدح في المسلم المستور، لكن يجب غاية التثبّت، فقد أخطأ فيه كثير.

وكذا يجب معرفة طبقاتهم في التقى والورع والعلم والضبط؛ لأجل الترجيح عند التعارض، ومعرفة مراتبهم في التقدّم والتأخّر في المولد والوفاة ليأمن القطع والقلب والارسال، ومعرفة المختلف من أسمائهم والمؤتلف ليأمن التباس الثقة بالضعيف عند التصحيف والتحريف، وتصحيح أسمائهم وأسماء آبائهم وكناهم وألقابهم وما يتبع ذلك، ليضع كلّ واحد في موضعه، وكلّ ذلك من المهم الذي لا بُدَّ للفقيه والمحدّث منه.

وقد جرت عادة مؤلّفي أصول الحديث من العامّة ذكر المختلف والمؤتلف والمتّفق والمفترق وتصحيح المفردات والكنى والألقاب والنسب والموالي والأوطان وأشباه ذلك في كتب أصول الحديث، ونحن لو فتحنا باب ذلك هنا لطال واتّسع المجال.

وقد كفانا المتقدّمون البحث عن ذلك فيما ألّفوه من الكتب النفيسة ككتاب الحافظ ابن عقدة وفهرست النجاشي وكتاب ابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوسي وكتاب الرجال لأبي عمر والكشي وكتب الشيخ أبي جعفر ابن بابويه القمي، وما بأيدينا الآن من الخلاصة وإيضاح الاشتباه للعلّامة وفهرست الشيخ الطوسي وكتاب ابن داود قد تكفل بأكثر المهم من ذلك.

لكن ينبغي للماهر تدبّر ما ذكروه فلعلّه يظفر بكثير ممّا أهملوه أو يطّلع على توجيه قد أغفلوه، خصوصاً مع تعارض الجرح والمدح، فلا ينبغي لمن قدر على التمييز التقليد بل ينفق ممّا آتاه الله، فلكلّ مجتهد نصيب.