أي كيف نعرف أن هذا الراوي الذي نريد أن نعتمد روايته في الاستنباط والاستدلال متصف بالعدالة أو غير متصف بها.

ذكر العلماء لذلك ثلاث طرق، هي:

1- الاستفاضة: وهي: أن تشتهر عدالة الراوي أو جرحه في أوساط المعنيين بذلك من أهل الحديث وغيرهم من أهل العلم.

وبالاستفاضة أثبت العلماء عالة (مشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وما بعده، إلى زماننا هذا.. فلا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ إلى تنصيص على تزكية، ولا تنبيه على عدالة، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة) (1 ).

2- البينة: وهي أن ينص عادلان على تزكية الراوي أو جرحه، بأن يقولا في حقه: ثقة: وأمثاله، أو يقولا: كذاب وأمثاله.

ويحتاج إلى البينة في معرفة عدالة وجرح الرواة الذين لم تشتهر عدالتهم أو جرحهم في الأوساط العلمية المعنية، وذلك بأن يرجع إلى الكتب الرجالية الأصول أمثال: كتب البغداديين: الكشي والنجاشي والطوسي، ومن بعدهم، كتب الحليين: ابن طاووس والعالمة وابن داود.

3- شهادة العدل الواحد: وهي: أن يزكي أو يجرح الرواي عادل واحد.

ذهب إليه المشهور من أصحابنا، استنادا إلى الاكتفاء بالواحد في قبول الرواية، وتزكية الراوي هنا فرع قبول الرواية، فكما لا يعتبر العدد في الأصل - وهو قبول الرواية - لا يعتبر في الفرع - وهو تزكية أو جرح الراوي.

وذهب الآخرون إلى عدم الاكتفاء به، لأن التزكية والجرح شهادة، والشهادة لا بد فيها من التعدد.

ولقد أجاد الفاضل القمي (ره) حيث قال: (إن التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة. وأن المعيار (هنا) حصول الظن على أي نحو يكون. وكيف لا، والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة (ع)، وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي) (2 ).

وحصيلة ما تقدم، هي: أنه إذا أفاد تقييم الرجاليين القدامى المذكور في كتبهم الرجالية المعتمدة، وفي هدي ما يملكه الباحث من وسائل الاجتهاد، الظن بقيمة الراوي، اعتمد عليه واستند إليه، وقيم الرواية في هديه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- المقباس 2 / 173.

2- البداية 65 - 66.