ثالثاً - المبادئ الواردة في إطار اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية 

فيما يلي: سنتناول في هذه النقطة المبادئ والالتزامات التي تشملها الاتفاقية والمتمثلة :

1. المبادئ والالتزامات العامة:

تراعي اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ومنها :

أ ـ مبدأ الدولة الأولى بالرعاية

وهو عدم التمييز بين موردي الخدمات للأجانب من حيث الدخول إلى الأسواق وشروط التشغيل و يقضي هذا الشرط بان أي ميزة يمنحها طرف الآخر في مجال التجارة الدولية للخدمات تتصرف فوراً إلى كافة الأطراف المتعاقدة، إلا أن الاتفاق قد يسمح بتحديد عدد من الاستثناءات كأن تمنح ميزة لدولة مجاورة أي مشاركة في الحدود وذلك لتسهيل التبادل فيما بين مناطق خدمات على الحدود وتجري مراجعة هذه الاستثناءات مرة كل خمس سنوات، ولا تسري لمدة تفوق 10 سنوات، ويلاحظ ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أنه بإمكان أي عضو أن يطبق معياراً لا يتسق مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية إذا ما نص على ذلك صراحة في ملحق الإعفاءات الخاصة بالمادة الثانية، ويلاحظ أن عدد الدول التي قدمت استثناءات من قاعدة الدولة الأولى بالرعاية بلغت أكثر من ستين عضوا في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات.

ب ـ مبدأ التحرير التدريجي:

تنص الاتفاقية على أن يكون التحرير تدريجي لتجارة الخدمات وذلك لتشجيع النمو الاقتصادي، " وتنظم المادة 19 عملية الوصول إلى مستويات أعلى من التحرير من خلال جولات متعاقبة من المفاوضات نحو تخفيض أو إزالة أي آثارمعاكسة على تجارة الخدمات تعوق كفاءة الوصول إلى الأسواق وبما يحقق منافع متوازية لجميع المشاركين في تلك المفاوضات ."

ج ـ القواعد والإجراءات المحلية:

ولقد أقر ملحق الخدمات المالية أن الحكومات تملك الحق في اتخاذ إجراءات لأسباب تتعلق بالحصانة أو الحيطة لحماية المستثمرين والموردين وأصحاب بوالص التأمين ولضمان سلامة واستقرار النظام المالي ، شرط ألا تلحق هذه التدابير الضرر بالأعضاء الآخرين أو تستخدم كوسيلة للتهرب من تعهدات والتزامات العضو بموجب هذه الاتفاقية.

د ـ مبدأ الشفافية

لقد شددت الاتفاقية على ضرورة تبادل الدول الأطراف لكافة المعلومات والإجراءات التطبيقية والقوانين والتشريعات ومبادئ الرقابة والموجات الإدارية المتعلقة  بالخدمات المالية وذات التأثير المباشر أو غير المباشر على تجارتها ، وذلك بشكل فوري مع إحاطة مجلس تجارة الخدمات علماً بها (20)، فقد أكدت الاتفاقية في " ملحق الخدمات المالية" بأنه ليس في الاتفاق ما يمكن تفسيره على أنه يشترط على العضو أن يكشف عن معلومات تتصل بأعمال أو حسابات لمختلف العملاء أو عن معلومات سرية أو معلومات عن الملكية تكون في حوزة الكيانات العامة.

هـ - إنشاء نقاط اتصال معلوماتية :

اشترط الاتفاق على كل دولة عضو متقدمة اقتصادياً إنشاء نقطة اتصال معلوماتية، خلال مهلة عامين من دخولها الفعلي إلى الاتفاق، وذلك لتسهيل حصول المنتجين والمتاجرين بالخدمات المالية في الدول النامية على كافة المعلومات الضرورية لتحقيق التطور في أسواقها المالية، لا سيما المعلومات المتعلقة بالمظاهر التجارية والتقنية . 

كما لاحظ الاتفاق أوضاع النمو والتنمية في الدول النامية، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المشكلات الجدية التي تواجهها الدول الأقل نمواً في المجالات الاقتصادية والتنموية والحاجات التجارية والمالية وتبعا لذلك أقر الاتفاق للدول النامية بعض المزايا منها : السماح للدول النامية الأعضاء بالإشراف والرقابة ـ ضمن حدود معينة على أسواق الخدمات المالية بما يتوافق وأهداف سياساتها الوطنية، ناهيك عن منح هذه الدول بعض التقييدات على إنتاج وتجارة الخدمات المالية عندما يتعلق الأمر بمشاكل مزمنة في وضعية موازين مدفوعاتها.

و ذلك بغية إعانتها على تحقيق التحرير التدريجي لأسواق الخدمات المالية وزيادة حصتها من الصادرات العالمية من هذه الخدمات وتعزيز قدرتها على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتمتين كفاءة وتنافسية أسواقها المالية وتحسين قدرات دخولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلوماتية.

و۔ القيود الخاصة بميزان المدفوعات ^*  

لقد فرضت قيود على تجارة الخدمات المالية بما فيها القيود على المدفوعات والتحويلات الرأسمالية، مشيراً إلى أن هذه الدول قد تكون من بين الدول التي تتبنى خططاً للتنمية الاقتصادية أو التحول الاقتصادي والتي تستلزم بدورها إجراءات تقييدية كهذه بغية توفير مستوى معين من الاحتياطات المالية بحيث يكون ملائماً لإنجاح تلك الخطط، واشترط الاتفاق لهذه التقييدات أن لا تؤدي إلى إلحاق الأضرار التجارية والاقتصادية والمالية بمصالح الدول الأخرى، وأن تكون لفترة مؤقتة ترفع تدريجياً بعد التخلص من الأزمات المذكورة، وأن لا تكون موجهة لتنمية وتوفير الحماية لمجالات مالية معينة تهم البلد المعني .

ز ـ كما أوجب الاتفاق على الدول الأعضاء التأكد من أن المنتجين أو المتاجرين المحتكرين للخدمات المالية لا يقومون في إطار تقديمهم لخدماتهم في الأسواق المحلية بأية إجراءات أو نشاطات أو أعمال من شأنها الإخلال بالتزامات هذه الدول في إطار الاتفاقية.

ح ـ إقامة التكتلات الاقتصادية لم يغفل اتفاق الخدمات المالية ظاهرة التكتل الاقتصادي المتعاظم شأنه على الساحة العالمية حيث أكد على حق أي عضو في الانضمام إلى أية اتفاقات أخرى ذات الارتباط بتكامل وتحرير تجارة الخدمات المالية مع أي دولة أخرى غير الأعضاء في الاتفاق المعني اتفاق الجاتس ، واشترط أن تكون تلك الاتفاقيات الأخرى تشمل تغطية قطاعية واسعة، وينبغي ألا تضم على أية إجراءات تحيزية وأن يتم إعلام مجلس تجارة الخدمات بها.

ط ـ اللجوء إلى هيئة تسوية المنازعات : وفي حالة حصول خلافات أو نزاعات تحال جميعها إلى هيئة تسوية المنازعات للتحكيم والبت فيها ، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية في ضوء بنود الاتفاقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ميزان المدفوعات : هو جدول يتم فيه تبويب للمبادلات الدائنة وتتبادلات المدينة بين دولة معينة والدول الأخرى والمؤسسات الدولية، وذلك عن مدة سنة، ويمكن تركيب هذا الميزان بين الدولة والدول الأخرى مجتمعة أو بين الدولة وكل دولة على حدة أو بين الدولة وكجموعة معينة من الدول مثل دول الاسترليني او دول الدولار الامريكي.