عهد وميثاق والتزام 2004

الصحفيون العرب جنود الحرية دعاة الديموقراطية حماة التقدم، وطلائع الإصلاح الوطني والقومي ،الحقيقي يعلنون بمناسبة اجتماعهم في المؤتمر العاشر لاتحادهم بالقاهرة أكتوبر ،2004، واحتفالا بمرور أربعين عاما على تأسيس اتحاد الصحفيين العرب، هذا العهد والميثاق والالتزام الذي يترجم حقيقة موقفهم الواضح من الدفاع المبدئي، والصلب عن حق الشعب العربي بكل أقطاره في الحرية والاستقلال والسيادة وممارسة الديموقراطية السليمة وحق الصحافة العربية بكل انتماءاتها في الحرية المسؤولة، دون قيود أو ضغوط، اللهم إلا قيود الضمير المهني وسلطة القانون العادل والقضاء النزيه..

أولا: يؤمنون

1- أن الحرية حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة، في ظل دولة القانون والدستور والمؤسسات وبتطبيق الآليات الديموقراطية السليمة التي تكفل لكل مواطن حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي، والتعبير عن رأيه بكل الطرق المشروعة، والمشاركة في صنع القرارات وتشكيل السياسات وانتخاب القيادات دون ضغط أو إكراه، في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة على أرضه.

2- أن حرية الصحافة والرأي والتعبير هي عصب الحريات العامة، ومكونها الرئيسي وهي حق لكل مواطن، وليست حكراً فئوياً أو امتيازاً خاصا للصحفيين والكتاب لكنها امتياز لكل فئات المجتمع وأفراده، الأمر الذي يقتضي إحاطتها بسياج خاص من الضمانات الشرعية والدستورية.

3- أن الحرية بشكل عام وحرية الصحافة والرأي والتعبير بشكل خاص لا تنبت وتزدهر إلا في بيئة مجتمعية حاضنة تعتمد ثقافة العدل والمساواة وتحترم حقوق الإنسان السياسية والمدنية والدستورية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية الفكرية، وفق ما نصت عليه المرجعيات السماوية والوضعية الوطنية والقومية والدولية، وخصوصا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ونصوص العهدين الدوليين المكملين له.

4- أن حرية كل فرد في وطنه، ترتبط بحرية الوطن في محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما لا يتحقق إلا في ظل أمن وسلام واستقرار شامل وعادل ودائم، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين جوهره من ناحية، وبعودة هجوم قوى الاستعمار الغربي على بلادنا وثرواتنا وثقافتنا من ناحية ثانية، وبضرورة استعادة قيم العدل ومفاهيم السلام وقواعد القانون الدولي، وأصول التعايش وحماية المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدول والشعوب والثقافات والحضارات، دون تحريض أو كراهية أو تعصب، من ناحية ثالثة.

5- أن الأزمات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية الداخلية والضغوط والحروب والأطماع والمخططات الأجنبية، قد أدت إلى تخلف واضح في الدول العربية، تمثل في اتساع مساحات الفقر والبطالة واحتدام الأزمة الاجتماعية واحتكام الاحتقان السياسي والفكري، وظهور الفساد وتفشي مظاهر الاستبداد، وبروز تيارات التطرف والتعصب والإرهاب والإحباط.

مما ساهم في عجز معظم الدول العربية عن ملاحقة تطور العصر الحديث والتخلف عن الإسهام الجدي والمبدع في قفزات الحضارة الإنسانية المعاصرة، على عكس تاریخنا القديم، فضلا عن معاناة الإنسان العربي من كل مظاهر التخلف وضغوط الأزمات المتعددة.

الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات شاملة وجذرية - دون تباطؤ أو تأجيل تنبع من أفكارنا وآرائنا وتعبر عن أهدافنا وطموحاتنا الوطنية والقومية، وتتعامل مع الثورات الثلاث التي تسود عالم اليوم، ثورة الحرية والديموقراطية، وثورة العلم والتكنولوجيا الحديثة وثورة الإعلام والثقافة والمعلومات والمعارف. ومن أجل تحقيق هذه المبادئ العامة والأهداف الوطنية والقومية.

ثانيا: يطلبون

1- إطلاق الحريات العامة في المجتمعات العربية كافة، وإلغاء حالات الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية وإجراء تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية وقانونية جذرية، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والالتزام بمبدأ التعددية وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية وضمان تداول السلطة عبر انتخابات نظيفة على كل المستويات، في إطار إصلاح ديموقراطي شامل يتناول الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية الإعلامية ويرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويكفل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويشجع المجتمع المدني بكل تنظيماته على المشاركة النشطة في إدارة المجتمعات.

2- إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير والإبداع بكل أشكالها وصورها وتقنين ضماناتها، وحماية أمن واستقرار وحرية الصحفيين في أداء عملهم، وإطلاق حرية إصدار الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون والانترنت وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة الحكومية وضمان استقلالية العمل الصحفي والإعلامي، في ظل القانون العادل والقضاء المستقل النزيه والأداء المهني الراقي.

3- إجراء تعديلات شاملة في منظومة القوانين والتشريعات العربية السائدة لتطهيرها من القيود المشددة المفروضة على حرية الرأي والتعبير والصحافة، ومن العقوبات المغلظة المفروضة على الصحفيين والكتاب، وخصوصا العقوبات السالبة للحرية مثل عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر، وذلك ضماناً لحرية الرأي وتشجيع حق النقد والمشاركة والمكاشفة والشفافية.

4- تشجيع كل السياسات والخطوات اللازمة لتفعيل دور المحاسبة والمسائلة والرقابة الشعبية على عمل السلطات والمؤسسات الرسمية وخصوصا عبر الرقابة البرلمانية من ناحية والرقابة الصحفية والإعلامية الحرة والمسؤولة من ناحية أخرى.

بما يضمن تحويل الصحافة والإعلام في البلاد العربية من أجهزة دعائية رسمية، إلى قوة تغيير وطاقة تنوير تقود المجتمعات وتوجهها في طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري.

5- ضمان الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وحرية انسيابها وتدفقها، من خلال كل وسائل الإعلام والصحافة والاتصال وشبكات المعلومات الحديثة، وعدم فرض الرقابة الحكومية عليها أو عرقلة وصولها للرأي العام بالشكل الحقيقي والمتكامل، وتجريم حجبها أو تزيفها أو الإنتقاص منها.

خصوصا في عصر أصبحت فيه سوق المعلومات أوسع وأغنى الأسواق، في التجارة العالمية والتبادل الدولي في كل مجالات النشاط الإنساني, باعتبارها احد المصادر الرئيسية للمعرفة والإبداع وبناء التقدم وتبادل الأفكار وحوار الحضارات والثقافات.

ومقابل هذه المطالب والضمانات

ثالثا: يلتزمون

1- يظل مبدأ الحرية والمسؤولية، الذي اتخذه اتحاد الصحفيين العرب شعارا منذ سنوات ماضية هو المبدأ الذي نسير عليه إيمانا بان الحرية المطلقة تقود حتما إلى الفوضى المطلقة وان الحرية المسؤولة أمام القانون العادل والضمير المهني السليم، هي التي تؤسس لمجتمع التقدم والعدل والمساواة والاستنارة والديمقراطية.

2- أن حق شعوب العالم المضطهدة والمقهورة في التحرر والاستقلال والسيادة، مبدأ رئيسي يجدر أن يعلو ويسود الأمر الذي ينطبق بداءة على حقوق شعوبنا العربية، التي نلتزم بالدفاع عنها وعن حريتها وقيمها وأهدافها الوطنية والقومية، ضد كل أعدائها الهاجمين بجيوشهم وأسلحتهم وأفكارهم وأطماعهم وقيمهم المختلفة وثقافاتهم المتباينة.

دون أن يشكل ذلك دعوة للانغلاق أو الانعزال عن المتغيرات التي تسود حركة العالم من حولنا التي نحن جزء رئيسي منها، نتفاعل معها بحيوية، نؤثر فيها ونتأثر بها دون هيمنة.

3- أن أول واجبات الصحفي وأهمها البحث عن الحقيقة وتحرى الدقة وتحمل مسؤولية الرسالة الإعلامية الصادقة والالتزام بأمانة المهمة وشرف المهنة، على أسس ميثاق الشرف الصحفي العربي وتحكيم الضمير المهني وأخلاقيات العمل الصحفي وتقاليده، واحترام القانون العادل وأحكام القضاء النزيه ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة والمتاجرة والتربح والخلط بين الإعلان والإعلام والتدليس على الرأي العام، والابتعاد عن إثارة الفتن والنعرات العرقية والدينية والطائفية، والالتزام بمكافحة الفساد والاستبداد والإرهاب.

4- أن احترام الخصوصية مبدأ رئيسي في الممارسة الصحفية والإعلامية نؤكد من خلاله ضرورة احترام الصحفي للحياة الشخصية وضمانات الخصوصية لكل مواطن، وعدم التورط في نشر ما يكشفها بدون إرادة صاحبها وإذنه. ولا يحول ذلك دون ممارسة حرية الرأي والنشر بشفافية كاملة فيما يتعلق بالقضايا العامة.

5- أن سر المهنة يظل قائما في ضمير الصحفي الملتزم بالقوانين ومواثيق الشرف المهنية، وبالتالي لا يخضع للضغط والإكراه والابتزاز طلبا لإفشاء أسرار عمله أو الكشف عن مصادر معلوماته الأمر الذي يستدعى توفير الضمانات القانونية والنقابية من ناحية، وترقية الأداء الصحفي والمستوى المهني والثقافي من ناحية أخرى، وهو ما يجب أن نكرس كل الجهود لتحقيقه في كل وقت وبمختلف الأساليب.

هذا عهد وميثاق والتزام، يتعاهد عليه الصحفيون العرب ويلتزمون بميثاقه، أمام الله والشعب والقانون والضمير تعبيرا عن واجبهم في قيادة الرأي العام العربي وتوجيهه بكل الحرية والمسؤولية. اقره المؤتمر العام العاشر لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد بالقاهرة في الفترة من 2-5 أكتوبر 2004.