عرف المشرع العراقي الشفعة في المادة (1128) حيث نصت هذه المادة (حق تملك العقار المبيع ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن و النفقات المعتادة) بينما عرفها المشرع المصري في المادة (935) بانها ) رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية لهذه المادة ) (1) بينما لم نجد نظام الشفعة في القانون المدني الفرنسي باعتبار أن نظام الشفعة نظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية بل نجد حق الاسترداد الذي يكون مشابها لنظام الشفعة .
ومن خصائص حق الشفعة :
1 - الشفعة حق يرد على العقارات.
الشفعة حق لا يرد إلا على العقارات أي كان نوع هذا العقار فيستوي أن يكون العقار بناء أو أرض سواء كانت أرض زراعية أو أرض معدة للسكن فلا ترد على المنقولات إلا إذا وجد نص خاص بخلاف ذلك فالشفعة هي حق عقاري لأن يرد على العقار فقط واما بالنسبة لحكمه فإنه يأخذ نفس حكم العقار المال ( العقار بالتخصيص ) أي المنقول الذي يرصد لخدمة بعقار واستغلاله (2)
وعلى ذلك فيمكن للشريك في حالة الشيوع أن يسترد المنقولات عن طريق دعوى الاسترداد ففي حال تم بيعها من الشريك الأخر لهذه الدعوى لا ترد إلا على المنقولات وتكون إجراءاتها مختلفة عن الشفعة (3)
2 - الشفعة حق متصل بالشفيع.
ان الاساس الذي قامت عليه الشفعة هو حماية الشفيع من الضرر الذي ممكن وقوعه فيه وهو له الحرية الكافية في الأخذ بها أو لا فهي مرتبطة بشخصية الشفيع ، وعلى ذلك الأساس تكون هناك عدة نتائج على ذاك منها :
أولاً - فلا يجوز للشفيع ان يحيل حقه إلى شخص آخر، لأن حق الشفعة مرتبطة بشخصه فكل حق يكون مرتبط بصاحبه الا في حال بيع العقار الذي يملكه الشفيع الى شخص غيره، وهذا هو المعروف بالشخصية في الشفعة ، و بذلك لا يمكن أن نحولها منفصلة عن العقار المشفوع ، لأن حق الشفعة مرتبطة بالعقار ، ويمكن لمالك هذا العقار أن يستفيد منها (4)
ثانياً - لا يمكن استعمال حق الشفعة من قبل دائني الشفيع من خلال ابداء رغبتهم في أخذ العقار بدلاً من الشفيع ، حتى في حال عدم مطالبة الشفيع بذلك ، فلا يمكن لهم أن يطالبوا بالشفعة نيابة عن الشفيع من خلال الدعوى غير المباشرة ، لأن الدعوى غير المباشرة تستخدم فقط في الحقوق .
ثالثاً - من خصائص الشفعة أيضاً أنها تنتقل من الشفيع الى الورثة في حال موت الشفيع وذلك إذا لم يكن المورث اسقطها بشكل صريح ، الا في حال أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل موته ، ففي هذا الحال ينتقل حقه إلى ورثه حتى إذا لم يتمكن قبل وفاته من رفع الدعوى أو لم يستطع أن يتراضى مع البائع (5)
3 - حق الشفعة غير قابل للتجزئة.
أن الشفعة حق لا يمكن تجزئته وهذه القاعدة استقر الفقه عليها والمفهوم من هذه القاعدة هو أن الشفيع يستعمل حقه في الشفعة للعقار المشفوع بكامله ولا يستطيع أن يجزئه لأن في ذلك ضرر يصيب البائع، (6) ولكن اذا تعدد المشترون، واتحدت البائع، بعقد وأحد أو بعدة عقود فان للشفيع الحق في ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي (7).
______________
1- أما القانون المدني الاردني فقد عرف الشفعة في المادة (115) على انها ( هي حق تملك العقار المبيع أو بعضة ولو يجبر على المشتري ما قام علية من الثمن والنفقات بينما عرفت المادة (1279) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي ) (استحقاق الشريك في عقار بحصة شائعة اخذ حصة شريكة التي عاوض بها بثمنها في المعارضة وبقيمتها في المعارضة غير المالية بما يدل على الأخذ عرفا).
2- د. منصور فؤاد عبد الرحمن الشفعة كبست من اسباب كبس الملكية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 2008، ص46.
3 - عبد الوهاب لطوف حق الشفعة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماجستير كلية الحقوق ابن علگون جامعة الجزائر 1983، ص 35
4 - د. محمد جمال الدين زكي، الحقوق العينية الأصلية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص391.
5- د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منثورات حلب الحقوقية، الجزء التاسع، المجلد الأول، لبنان، 2000، ص458.
6 - د. مصطفى مجدي هوجة، الشفعة في ضوء احدث الآراء وأحكام النقض والهبة القانونية، دار مطوعات الجامعية الاسكندرية، 1993، ص18.
7- د. محمد طه البشير ، الحقوق العينية الأصلية القسم الأول، دار السنهوري، بغداد ، شارع المتنبي 2016 ، ص 178 .