وهي تشتمل على ذكر: من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي. إنما تجب على بالغ الذكور من اليهود والنصارى والمجوس خاصة. فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.

والمبلغ، لا حد له في الرسم الشرعي (1)، بل هو مفوض إلى الامام على قدر ما يراه في الاغنياء والفقراء. إلا أنه روي (2) ان أمير المؤمنين (ع) جعل على كل غني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الاوساط نصف ذلك، وعلى فقراءهم ربعه. فأما مستحقها، فمن قام مقام المهاجرين، لانها كانت في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) للمهاجرين. وللامام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.

_________________

(1) انظر نصوص ص ب 68 / جهاد العدو وما يناسبه / من نحو رواية زرارة [ قلت لابى عبدالله (ع) ما حد الجزية على اهل كتاب، وهل عليهم في ذلك شئ موظف..؟ فقال: ذلك إلى الامام ] ص 1 .

(2) انظر: التحديد المتقدم في ص 5 الباب ذاته.