الاستحواذ

حينما يكون هناك شركة أقوى راغبة فى السيطرة على شركة أضعف، تستخدم الشركة الأقوى أساليب للسيطرة على الاستحواذ على الشركة الأضعف. وهنا يذوب كيان واسم الشركة الأضعف في شخصية الشركة الأقوى. وغالباً ما تنتظر الشركة الأقوى فرصة تعثر الشركة الأضعف لكي تبدأ عملية الاستحواذ . وعليه فبعض عمليات الاستحواذ تأخذ الشكل العدائي من قبل الشركة الأقوى، وتكون الشركة الأضعف مسلوبة الإرادة (حماد ، 2011).

التصفية

التصفية هي نوع من خروج الشركة من السوق، وذلك من خلال نقل ملكية وحدات الشركة وموجوداتها (أي أصولها)، ومواردها كأجزاء إلى شركات أخرى. أي هي تبيع أصول الشركة. فحينما تواجه إحدى الشركات ظروفاً تشير إلى أنها تحقق خسائر في الأعوام الماضية، وأنها من المتوقع أن تستمر في نزيف الخسائر للسنوات القادمة. ويرجع ذلك لاختلال في هيكل الإيرادات والمصروفات، وانخفاض كفاءة الشركة الإنتاجية، واختلال في الهيكل التمويلي نتيجة الاعتماد على الاقتراض واستهلاك رأس المال والاحتياطيات بسبب تراكم العجز من سنة لأخرى، بالإضافة إلى ظهور حقوق الملكية في الحسابات الختامية بقيمة سالبة لعدة سنوات. ومن أسباب التعثر المؤدي إلى التصفية اختلال هيكل الأصول نتيجة لعدم قدرة الشركة على تحويل الأصول إلى نقدية في الأجل القصير. ومن أمثلة هذا الاختلال تراكم المخزون السلعي، وزيادة أرصدة حسابات العملاء والمدينين. ومن ظواهر التعثر المؤدية إلى التصفية انخفاض حجم أعمال الشركة بالنسبة لطاقتها الإنتاجية، وتوقع استمرار ذلك في المستقبل. كما أن اختلال الهيكل الإداري للشركة وزيادة نسبة الإداريين إلى العمالة قد يكون أحد أسباب هذا التعثر.

أنواع التصفية

هناك ثلاثة أنواع من التصفية هي كما يلى (ماهر ، 2009).  

- التصفية الجزئية.

- التصفية التدريجية.

- التصفية الكلية.

التصفية الجزئية Divesting

ويعني ذلك إلغاء بعض أنشطة المشروع، وهذه الاستراتيجية تشابه استراتيجية الانقباض السابقة في أنها تخفيض لحجم المشروع، وتختلف عنها في أن تخفيض حجم المشروع يأتي من خلال حذف وإلغاء بعض أنشطة المشروع. وقد يضطر المشروع إلى اتباع استراتيجية الخلع (أو الحذف) إذا كان توسع المشروع وزيادة حجمه غير اقتصادي، أو أن المشروع قام بتنويع منتجاته وأسواقه بطريقة غير متجانسة تؤدي إلى ضرورة توفير خبرات وموارد وإمكانيات يصعب على المشروع توفيرها، أو أن بعض أنشطة المشروع في تدهور وإنتاجيتها معدومة وإدارتها صعبة، لهذه الأسباب عليك أن تخلع أو تحذف تلك الأنشطة المسببة للمشاكل. ويتم الخلع بعدة صور، أولها إذابة الأنشطة والوحدات الملغاة في باقي أنشطة ووحدات المشروع الأخرى، وذلك عن طريق توزيع مواردها المادية والمالية والبشرية على الوحدات والأنشطة الأخرى، وقد يتم الخلع عن طريق إعادة تحديد أهداف وأنشطة وأعمال تنظيم الأنشطة، وقد يتم الخلع عن طريق تصفية أي بيع الأنشطة المطلوب خلعها، وأخيراً يمكن الخلع عن طريق منح الاستقلال المالي والقانوني والإداري للأنشطة والوحدات.

التصفية التدريجية Harvesting

إذا قررت أن تخرج من مجال الأعمال الذي أنت فيه، أو أن تلغي بعض أو كل أنشطتك ووحداتك، فيمكنك أن تفعل ذلك تدريجياً، وتتم التصفية التدريجية عن  طريق إنتاج وبيع كميات محدودة في حجمها حتى يمكن قشط أكبر قدر ممكن من الأرباح، أو عرض بعض الوحدات والأنشطة للبيع لمشروع آخر؛ ذلك لأن عرض كل الإنتاج للبيع، أو عرض بعض الوحدات والأنشطة للبيع مرة واحدة وبصورة فورية يعرض المشروع لخسارة فادحة، ولقد أطلق على التصفية التدريجية اسم الحصاد؛ لأنها تشابه المزارعين فى ميلهم إلى حصد محاصيلهم تدريجياً رغبة منهم في الحصول على أفضل الأسعار وخلال فترة الحصاد يجب أن تقلل تكالفيك إلى أقصى حد، وأن تستغل مواردك وإمكانياتك إلى أقصى حد. واعلم أنه بانتهاء الموارد، مثل العمالة (ويحددها عقود العمل)، والآلات والخامات والأصول الثابتة، يجب ألا تستبدلها (لأنك في تصفية تدريجية)، بل يمكن القول أنه بانتهاء واحدة فقط من المواد يستحيل عليك العمل بباقي الموارد، وفى هذا الوقت يجب أن تتم تصفية الوحدة أو النشاط، ثم يلي بعد ذلك تصفية باقي الوحدات تدريجياً باتباع المنطق نفسه، وهناك صور أخرى للتصفية التدريجية مثل تصفية وحدات الخدمات مع الإبقاء المؤقت لوحدات الإنتاج على أن يتم شراء هذه الخدمات (مثل النقل والصيانة). ويفضل أيضاً تصفية الوحدات التي تقع على نهاية خط الإنتاج أولاً، على أن يتم بيع الإنتاج نصف مصنع.

التصفية الكلية Liquidation

وهو نوع من خروج المشروع من السوق، وذلك بنقل ملكية وحدات المشروع وموارده كأجزاء إلى عدة مشروعات أخرى، وبناءً على التصفية يتم إلغاء اسم الشركة وينتهي الوجود القانوني للمشروع، مما يمكن أصحابها القدامى من تكوين مشروع آخر. ولا تلجأ إلى التصفية إلا إذا كانت هناك كارثة أو أزمة شديدة مثل الهبوط الشديد فى الإنتاجية، أو التقادم التام للأصول، أو الحريق، أو الأحكام القضائية بالتفليس. وعند قيامك بتصفية مشروعك يجدر بك تجزئة موارد المشروع في صور قابلة للبيع ( مثل سلع تامة الصنع، وأجزاء نصف مصنعة، وخامات وآلات وأثاث ومباني)، وكل جزء يباع على حدة في مرحلة التصفية، وهناك صور أخرى للتصفية هي: البيع بالمزاد العلني، أو من خلال العطاءات، أو بالاتصال من خلال السماسرة بالمشترين المحتملين، أو دعوة المشترين كل على حدة والتفاوض معهم. كما يجب أن تحدد أسلوب إجراء التسوية المناسب لأصحاب المشروع، فهل ستتم التسوية بعد نهاية كل مرحلة من مراحل التصفية، أو ستتم فى نهاية كل مراحل التصفية ؟

الإعداد للتصفية

تمر عملية التصفية بخطوات عديدة تبدأ بضرورة اعتراف المنظمة بفشلها وعدم قدرتها على الاستمرار، وأن تتخذ قراراً مهماً بأن التصفية هي المخرج الوحيد من الأزمة. وليس من السهل اتخاذ هذا القرار لأنه يلحق بعض الضرر لكافة الأطراف ذات المصلحة. وبعد هذا القرار على المنظمة أن تحدد المدة اللازمة لإجراء تسويات التصفية والوفاء بالتزاماتها تجاه الأطراف ذات المصلحة. وفي بعض الحالات التي يتدخل القضاء فيها بتحديد مدة التصفية لا يكون للمنظمة دخل في ذلك. أما إذا كان الأمر بيد المنظمة فعليها أن تحدد طول المدة بشكل يؤدي للوفاء بالالتزامات القائمة وليس إلى نشوء التزامات جديدة.

ويتضمن الإعداد لإجراءات التصفية المرور بعدد من الخطوات، ومن أهمها ما يلي:

1- دراسة الموقف المالي لتحديد ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

2- دراسة العقود الحالية مع الموردين والعملاء والعاملين وكافة الأطراف ذات المصلحة.

3- اختيار الجهة القانونية القائمة بالتصفية.

4- تكوين لجان قانونية تقابل وتراجع الأطراف ذات المصلحة. 

5- وضع تصورات عن كيفية الوفاء بالالتزامات وحماية حقوق الملاك وكافة الأطراف. 

هذا وتؤدي التصفية إلى انتقال أصول وموجودات المنظمة إلى عدد كبير من المشترين وذلك حسب طبيعة هذه الأصول والموجودات. 

وعليه يستلزم الأمر تجميعها حسب طبيعة المشترين وكمثال لذلك ما يلي :

1- البضائع والسلع الجاهزة.

2- المواد والأجزاء والخامات.

3- المعدات والأجهزة والآلات.

4- الأثاث.

5- المباني والعقارات

ويأتي في أولويات سداد المستحقات - وذلك وفقاً للقوانين التجارية - تسوية الموجودات المملوكة للغير وتكون لدى المنظمة مثل بضائع على سبيل الأمانة أو الإيجارات، فهذه الأمور ترد أو تباع لحساب أصحابها. ثم تأتى المستحقات بضمان، تليها الضرائب والديون المستحقة للدولة، ثم مستحقات العاملين من أجور، ثم الدائنين وأخيراً أصحاب رأس المال حسب نوع ملكياتهم (سليم، 1986).

ملخص الفصل الرابع

إعادة الهيكلة المالية

(1) من أهم أشكال إعادة هيكلة المنظمات هو تغيير شكلها وممارساتها المالية. وتتكون إعادة الهيكلة المالية من الطرق التالية : إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار والتحسين الجذري للأداء المالي، والخصخصة والاندماج والاستحواذ والتصفية

(2) تحتاج المنظمات في مرحلة ما من تعثرها وأزماتها وخططها الاستراتيجية إلى إعادة هيكلة رأس المال ومحفظة الاستثمار. ومن أساليب إعادة هيكلة رأس المال ما يلي : إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون القائمة، ومبادلة الدائنين بحقوق الملكية وزيادة رأس المال وتحسين مصادر التمويل، أما إعادة هيكلة محفظة الاستثمار فتتضمن التخلص من الاستثمارات الخاسرة، وبيع وحدات غير مجدية، وتقسيم المنظمة إلى منظمات أصغر، وضخ استثمارات في عمليات ناجحة؟

(3) يتضمن التحسين الجذري للأداء المالي ما يلي: التحسين الفوري للتدفقات النقدية، وتخفيض التكاليف والمصروفات بأشكالها المختلفة، والتخلص من الأعمال التي تسبب المتاعب، وزيادة المبيعات.

(4) تعني الخصخصة التوسع فى الملكية الخاصة بدلاً من الملكية العامة. وتتم الخصخصة بطرق عديدة منها البيع والهبة والتصفية والعقود، والامتياز، والدعم والكوبونات والإلزام وإهمال الخدمة، والتسوية الثنائية، وتخفيف القوانين. 

(5) لمواجهة العثرات والمشاكل المالية للمنظمة قد تحتاج المنظمة أن تندمج من منظمة أخرى توفر لها النمو، أو قد تضطر أن تبيع نفسها إلى منظمة أخرى تقوم باستحواذها، أو قد تضطر إلى الخروج من سوق الأعمال من خلال تصفية أعمالها.