يبدأ الأثر الاجتماعي للصناعة بتوفير فرص العمل للعاطلين، وقد يتطلب الأمر إعادة تأهيلهم وإدخالهم دورات تدريبية لإدماجهم بالعملية الإنتاجية فيحصل تغير في هيكل العمالة وفي توزيعها بين الأنشطة الاقتصادية. وإذا كان عمل المرأة محدوداً عامة في بعض المهن كالتجارة والنقل وسواها فإن النشاط الصناعي يفتح باباً واسعة لعمل المرأة فيه وخاصة بعـض فـروعـه كالصناعات الغذائية والنسيجية ،والجلدية، بل أن فروعاً منها ما تختص به النساء وتجود فيه سواء بعمليات الإنتاج أو إداراتها. وكما تضم مراحل الإنتاج والتسويق والإدارة كادراً نسوياً في شتى فروع الصناعة الأخرى، إن استيعاب النساء وتشغيلها يعني تفعيل دور المرأة بحياة المجتمع، وإسهامها الفاعل بتطوره اقتصادياً واجتماعياً.

أما تأهيل قوة العمل بدورات تدريبية وتشجيعهم على التحصيل العلمي النظري أو التقني، وتعاملهم مع الجديد من التقنيات الصناعية فإنه ينعكس إيجابيا على السلوك الاجتماعي للعاملين وأفعالهم الفردية والجماعية، وتترسخ قيم اجتماعية جديدة مثل الانضباط والمسؤولية وانصياع الفرد وتهذيب سلوكه لصالح الجماعة مما يعني تغيراً إيجابياً في العلاقات الاجتماعية وظهور التنظيمات الاجتماعية وترسيخ دورها في الحياة العامة للسكان.

ومن الممكن تتبع آثار واضحة للصناعة على مستوى الأسرة، فإن كانت متعددة وكبيرة، فإنها ومع انخراط بعض أفرادها في العمل وخاصة في الصناعة فإنها سرعان ما تنشطر وتتحول الى مجموعة أسر مستقلة سواء بتوفير السكن التعاوني أو الفردي للعاملين ، ومن المؤكد أن علاقات عائلية وقيماً جديدة تتبلور داخل العائلة باكتساب سلوك وقيم جديدة من العمل ينقلها العاملون من محال عملهم الى سكنهم، ويترسخ السلوك الحضري تدريجياً ويتحول لاحقاً من تغير في السلوك الشخصي الى قيم جديدة للثقافة والتحضر على مستوى المجتمع.

من جهة أخرى تتميز الصناعة بأثرها الإيجابي في إعادة توزيع السكان بين مناطق فيضهم وقلتهم عندما توجه عمليات التصنيع باستيعاب مبدأ العدالة الاجتماعية في خططها، وقد تحصل بناءاً على ذلك إعادة لتراتب المستقرات وإحداث نوع من التوازن النسبي تنخفض فيه حدة هيمنة مدينة ما وطغيانها على باقي المستقرات، مما يعني تطور الخدمات الصحية والتعليمية والأسواق والترفيه ونحوها في المستقرات الأصغر حجماً وعدم استفراد المدن المهيمنة على منافعها. إن آثار الصناعة قد لا تبدو إيجابية دائماً، فقد ترافق إيجابياتها سلبيات بذات الوقت منها ما يتعلق بتزايد ظاهرة هجرة الشباب وخاصة من الريف وإفراغه من شبابه القادرين على العمل والإنجاب والأكثر قدرة على تغيير العادات والتقاليد، فيتراجع الريف في نسب النمو وفي التحضر وفي الدخول، وتتراجع الزراعة والسكن فيه ويتحول الى مناطق للطرد السكاني خاوية لا روح فيها. وبالمقابل يزداد الطلب على خدمات السكن والصحة والتعليم والنقل والترفيه في مناطق الجذب الصناعي لقوة العمل فتتراجع هذه الخدمات في كفايتها وترتفع كلفة الحصول عليها.

ومن المتوقع تراجع ظاهر في حميمية العلاقات الاجتماعية وصدقها بين المهاجرين في أماكن تجمعهم الجديدة، فتضعف الروابط الأسرية القديمة وقد تنتشر بعض الظواهر السيئة بينهم، خاصة عند إغفال الجوانب الاجتماعية في حياة السكان في المناطق الجديدة.