البلدان النامية وتطبيق الحكومة الالكترونية 

الحقيقة التي تعيها الدول النامية بأن بقائها في وضعها الحالي من حيث مواردها وأمكانياتها والادوات المستخدمة في تعاملها مع العالم والمجتمع الذي تمثله سوف يبقيها على حالها ان لم يكن يعيدها الى الوراء قياساً بغيرها من الدول الأخرى. اذن يكون من الأمر الواجب على الدول النامية وبخاصة تلك التي تمتلك مقومات اقتصادية وفنية وبشرية مناسبة الى حد ما ان تلج الى ميادين سبقتها الدول المتقدمة. ولعل تبني الحكومة الالكترونية هي واحدة من مظاهر التغير والتطور للحاق في ركب التقدم الحاصل في دول العالم الأخرى. لكون الحكومة الالكترونية تعني بالنسبة للدول النامية انتقال الدولة (الحكومة) في اعمالها إلى مجالات اخرى اکثر معاصرة وحداثة واستجابة الى المجتمع الرقمي.

ولا شك بأن البلدان النامية التي تمكنت من التعرف والاستخدام لتطبيقات الحكومة الالكترونية، امكنها ان تتيح المجال أمام الاطراف التي تتعامل معها من الحصول على المعلومات والخدمات بالشكل والوقت المناسب. وهذا يعني في حقيقة الأمر وفي جوهره على اعادة بناء وتشكيلة هيكلية القطاع الحكومي وبناء علاقة متينة مع الاطراف المستهدفة. وهذا من شأنه ان يزيل المخاوف لدى الدول النامية التي لا تمتلك التكنلوجيا الرقمية وتكنلوجيا الاتصالات، وبين الدول المتقدمة التي تمتلكها، وهو ما يصطلح عليه بالفجوة الرقمية (The Digital Gap). وان تعمل على تجنب هذه الفجوة والعمل على تهيأة الظروف المناسبة لنمو اقتصاد قائم على المعرفة Knowledge. و الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية فعالة ومستدامة, وتطوير التعاون الفعال وتعزيزة بين قطاعات الحكومة المختلفة وعبر بوابتها الالكترونية وعموم المجتمع بكل مفاصله.

وبهذا الخصوص يشير المفكر الستراتيجي Peter Drucker الى القول بأن مجتمع  المعرفة والتكنلوجيا الذي يسود العالم اليوم يمكن أن يحقق المزيد من الانتاجية في مجال السلع والخدمات وهي بالتالي استمرار الى ما فعلته الثورة الصناعية من تغير في مجالات الانتاج واستخدام التكنلوجيا لتلبية احتياجات السوق. على اعتبار ان التكنلوجيا اصبحت اليوم اداة في تكوين " مجتمع المعلومات Information Society " حيث اصبحت المعلومات بديلاً ضرورياً للكثير من العمليات التبادلية المجتمعية، وسمة من سمات تأشير مستوى المعرفة في المجتمع. وانعكاس ذلك على التطور في مستوى عمليات الانتاج بمجالاته المختلفة .

وعلى الرغم أنه من المبكر الحكم على الأثر الكلي للحكومة الالكترونية على تحقيق او المساهمة في التنمية المباشرة والوصول الى الاهداف المطلوبة لخطة الدولة في الالفية الثالثة في البلدان النامية. ولكن يمكن القول أن التطبيقات التي تحققت في بعض من تلك البلدان وبحدودها الممكنة قد حققت نتائج مناسبة وفوائد كثيرة. تمثلت في الحصول على خدمات بكلفة اقل من قبل المواطنين، وسهولة في الحصول عليها، فضلاً عن تقليل نسبة الفساد الاداري في العمل الحكومي وما قابله بذات الوقت من نمو في الايرادات المتحققة . والمربع (8) يمثل نموذج لما مطبق للحكومة الالكترونية في احدى ولايات الهند (8) .

ولكن التساؤل الذي يمكن ان يثار هنا هو كيف يمكن للدولة ان تجعل من حكومتها الالكترونية؟

رغم ان الاجابة على هذا التساؤل تحتاج الى الشيء الكثير ولكن بحدود الاشارة فقط يمكن القول بأن ذلك يعتمد اساسا على مبادرات وقناعة القيادة السياسية في الدولة بهذا الأمر أو من خلال التأثير الذي يمكن ان تمارسه المؤسسات العاملة في مجال الخدمة المدنية والشركات الكبيرة في قطاع الاعمال. فضلاً عن كون ذلك يتم عندما توضع برامج من قبل الدولة متسقة مركزياً وليتم توسيعها على نطاق اكبر. والعمل على تحقيق التوافق والتكامل مع البنى التحتية للاتصالات والمعلومات، وعبر الرؤى الستراتيجية للدولة والاهداف التنفيذية لخطة بناء الحكومة الالكترونية.

وكما هو على سبيل المثال في اقامة الحكومة الالكترونية في المكسيك التي اعتبرتها الدولة في حينها بانها جزء من مستقبل المكسيك. حيث ابتدأت ونمت خلال فترة وجيزة لتقديم خدماتها عبر أكثر من 500 مجال من مجالات عمل الحكومة الرسمية. وهنالك أكثر من 40 مجال منها لتعزيز وتنمية عمليات الشراء التنافسي ما بين المقاولين والموردين الباحثين عن فرص للعمل وتنفيذ العقود الحكومية. وهذا من شأنه ان يعزز من دور الحكومة في عمليات التنمية ونقلها الى مستوى أفضل.  والحكومة الالكترونية لتنفيذها في الدول النامية يمكن ان يتم ذلك بأي مستوى كان سواء على المستوى المحلي، الاتحادي المركزي، وبأي قطاع أو اكثر من قطاعات الحكومة. الا ان ذلك مشروط بتوفير البنى التحتية لبناء وتنفيذ الحكومة الالكترونية، واحداث التنسيق المتوافق لتحديد الخدمات المطلوب تنفيذها لوضع الستراتيجيات الملائمة لها. ومثل هذه الستراتيجيات ينبغي أن تتضمن تفاصيل دقيقة عن الادارات التي ستقوم بعملية التنفيذ، وبرامج القطاعات المشمولة بتلك الخدمات على وفق الستراتيجية الكلية للحكومة الالكترونية وبما يتوافق مع الاتي:

- دراسة احتياجات ومتطلبات المستخدم للخدمة من الحكومة الالكترونية.

- الخطط المناسبة للتوافق والانسجام مع الاطر والمعايير الموضوعة مـن قبل الدولة.

- الخطط الدقيقة لتقديم الخدمة وان تكون في متناول المواطنيين والشركات ودون اي عناء.

ـ التخطيط لجعل العمليات في انجاز الخدمة الكترونياً ودون أن يكون هنالك اداء ذا مصالح شخصية او نفعية لمنتجي الخدمة.

ـ تحليل متطلبات بيئة الاعمال والمنافع الحقيقية من تطبيق تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات.

ـ دراسة وتقييم حجم التدفقات الحاصلة في المعلومات والمعاملات ما بين الادارات المعنية بها والمواطنين والشركات العاملة في القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني المحلي، بأتجاه تعزيزها وتطويرها.

ـ وضع نظام للحوافز وأطر للسياسة العامة المعتمدة في الحكومة الإلكترونية لتحقيق التوازن بين الاتجاهات المركزية للحكومة والادارات المنفذة للحكومة الالكترونية.

ـ التخطيط للعمليات الادارية المنصبة نحو اعادة التغير باتجاه اكساب الحكومة الالكترونية المزيد من الكفاءة وارساء للشفافية.

ـ وضع الستراتيجيات المناسبة لاقامة شراكة دائمة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل الحكومة الالكترونية وتطويرها.

ـ انشاء منتديات فكرية لتبادل المعرفة حول تطبيقات الحكومة الالكترونية والارتقاء بها قياساً بتجارب دولية ناجعة.

وخلاصة الموضوع يمكن القول بأن الدول النامية هي بحاجة أكبر من غيرها لتطبيق الحكومة الالكترونية لانها بذلك تسعى الى غلق الفجوة الرقمية التي تكمن مخاطر بقاءها ببقاء تلك الدول في خانة التأخر والتخلف الاقتصادي والتكنلوجي

وعدم مواكبة التطورات المتسارعة في دول العالم المختلفة. وهذه الاداة من شأنها ان تساعد على ازالة الكثير من مؤشرات الفساد الاداري والوظيفي في مؤسسات الدولة اذا ما بقيت بصيغتها التقليدية في تعاملها مع المواطنين. لكون الحكومة الالكترونية تقوم على مبدأ المسائلة من قبل المواطن للحكومة وهو ما يجعلها ملزمة في ان تكون شفافة في تعاملها مع كل اطراف المجتمع.