كانت السلطة الملكية في انكلترا تختلف عن مثيلها في فرنسا أو أسبانيا من الناحية النظرية على الأقل. اذ ان الملك فيها كان مقيداً بحدود الدستور والتشريعات التي كان يصدرها البرلمان بين فترة واخرى. ومع ذلك فان اسرة تيودور منذ عهد هنري السابع حتى اليزابيت قد مارست الحكم المطلق الى ابعد الحدود. مستفيدة من فترة الاضطراب التي خلفتها حروب المائة عام وحرب الوردتين التي أودت بحياة خيرة شباب النبلاء ومن ثم الشعور القومي الذي بلغ اوجه في مساندة الملكية على حساب سلطة البابا الكاثوليكية. فكما عززت النهضة الحديثة التي عرفتها انكلترا موقف الملك فان الطبقة البورجوازية التي تكونت بفضل الازدهار الاقتصادي الذي حققته الملكية لها قد أمدت بدورها، في المرحلة الأولى، الاستبداد الملكي بتأييد أدبي وسلطان مطلق.

لقد استطاع ملوك اسرة تيودور تحت وطأة التهديد الخارجي وشخصيتهم القوية ان يعالجوا المسائل القانونية بمهارة فائقة الا ان البرلمان الانكليزي المتشكل من مجلس اللوردات الذي يضم ممثلين عن النبلاء والاكليروس (يعينهم الملك لمدى الحياة) ومن مجلس العموم ويضم اعضاء منتخبين يمثلون اصحاب الاراضي الاحرار والبورجوازيين اخذ اعضاؤه منذ اواخر عهد اليزابيت يتمسكون بصلاحياتهم بعد ان نما فيهم الاهتمام بشؤون المملكة السياسية والمالية والدينية. وفعلا خضعت اليزابيت سنة 1601 لمطالب مجلس العموم بعد ان كانت غير عابئة بقراراته طيلة حكمها. بل انها كثيراً ما كانت تجبر البرلمان على الموافقة على المراسيم التي كانت تصدرها دون مشاورته.

اما في عهد جيمس الأول (1) (1603 – 1625) فإن البرلمان ظل متمسكاً بحقوقه وحصانة اعضائه ووجوب تولي التشريع في جميع المسائل ومن بينها المسائل الدينية . منكراً اية سلطة للملك ما دام البرلمان لا يوافق عليها محتفظاً بحق الملك في رفض القوانين التي يسنها البرلمان او في اعتمادها. لقد صرح رئيس مجلس العموم للملك نفسه انه ليس له حق سن القوانين معلناً امام المجلس سنة 1604 ان امتيازاتنا وحرياتنا هي حقوقنا وتراثنا القانوني ... وليست بحال من الاحوال اقل شأناً من اراضينا ومتاعنا ... ولا يمكن انتزاعها، منا دون ان يكون في ذلك اساءة صارخة الى المملكة بأسرها (2).

وامام تمسك جيمس الاول بالسلطة الالهية المطلقة في الحكم واعتباره لامتيازات اعضاء مجلس العموم منحة ملكية خالصة قد فتح الباب على مصراعيه في الخلاف الدائر بينه وبين البرلمان وذهب بعيداً عندما تحدى البرلمان بإصداره القوانين التي تختص بالشؤون المالية، بحيث لن يكون هذا التحدي موضع غفران في المستقبل من قبل مجلس العموم. وأعلن سنة 1609 عن تمسكه بهذا الحق بقوله: «ان مقام الملكية هو أسمي شيء على الارض لأن الملوك لا يقومون مقام الله على الأرض ويجلسون على عرش الله فحسب، بل ان الله نفسه يسميهم آلهة أو أرباباً ... ان الملوك يسمون بحق آلهة، لأنهم يمارسون شيئاً شبيهاً بالسلطة الالهية على الأرض. فأنكم لو تدبرتم في صفات الله لوجدتموها مجتمعة ومتفقة في شخص الملك، ان الله قادر على الخلق أو التدمير والافناء على البناء والهدم وفق مشيئته، يبعث الحياة أو يرسل الموت، يحاسب كل الناس ولا يحاسبه أحد ... وللملوك نفس القدرة او القوة. انهم يصنعون رعاياهم أو يحطمونهم، ولهم القدرة، ولهم الكلمة العليا على كل رعاياهم، وفي كل الأمور، ومع ذلك لا يحاسبهم أحد الا الله وحده ولهم السلطة في ان يجعلوا من رعاياهم قطع شطرنج يحركونها كيف شاءوا - فالبيدق يطيح بأسقف أو بفارس - فيرفعون اياً من رعاياهم إلى عنان السماء أو يخسفون به الأرض، وكأنما يتصرفون في أموالهم).

لقد اثارت مفاهيم الملك في السلطة البرلمان الانكليزي الذي أكد اعضاؤه على عدم تنازلهم عن امتيازاتهم واختصاصاتهم التي تعتبر من صميم تراث الشعب الانكليزي نفسه معلنين في نفس الوقت عن معارضتهم الشديدة لحكمه المطلق في (الاحتجاج الأعظم) سنة 1621 الذي أكد ان (الحريات والاعفاءات والامتيازات، وسلطة البرلمان هي التراث القديم وحق المولد غير مشكوك فيهما لأبناء انجلترا) وعندما عجز جيمس الاول عن كبح جماح البرلمان لجأ الى حله سنة 1633 متهما عدد من أعضائه زعيم ثورة البيورتان بالخيانة العظمى.

أما شارل الأول (1625-1649) فقد كان كأبيه جيمس الأول ميالاً الى الاستبداد. فحاول عن طريق اعلان الحرب على اسبانيا وتأييد هيغونوت فرنسا ان يكتسب مزيداً من التأييد الشعبي يقف حائلاً دون مطاولة البرلمان على سلطته. إلا أن هزائمه العسكرية جعلته يفرض القروض على التجار والصناع واصحاب رؤوس الأموال مما جعل البرلمان يتدخل ليحسم هذه القضية فاجتمع اعضاؤه سنة 1628 وأصدروا وثيقة سميت "ملتمس الحقوق" طالبوا فيها الا تفرض ضرائب جديدة دون موافقة البرلمان وأن لا يسجن أحد إلا بموجب القوانين وان لا يجير أحد على ايواء الجند في منزله وأمام حاجة الملك المتزايدة للأموال التي لا بد من موافقة البرلمان على تقديمها له رضي بهذه المطالب مرغماً. إلا أن العلاقة ما لبثت أن تأزمت بينهما عندما طالب أعضاء البرلمان سنة 1629 بعزل الدوق بكنجهام (Duc of Buckingham) الذي كان موضع وموضع سخط الشعب في نفس الوقت. فاعتبر شارل ذلك تعدياً فاضحاً على سلطته الالهية التي لا يمكن لأحد أن يمليها عليه. وقد أدى تفاقم النزاع حول السلطة الدينية بينهما فيما بعد إلى اصدار مرسوم ملكي يقضي بحل البرلمان. فظلت انكلترا مدة احدى عشرة سنة (1629- 1640) يحكمها شارل دون أن ينازعه أحد السلطة التي استغلها الى ابعد الحدود (3).

لقد جاء اعضاء برلمان سنة 1640 الذين انتخبوا حديثاً أو أعيد انتخابهم أكثر تمسكاً من قبل بسلطتهم التي نصت عليها القوانين مما أنذر بوجوب هبوب عاصفة في سماء انكلترا بحيث لم يكن أحد لينكرها امام ازدیاد تفاقم النزاع بين الملك والبرلمان. فقد توصل البرلمان الى اتهام مستشار الملك (سترافورد) والحكم عليه بالإعدام والى اعتقال مستشاره الديني لود (Laud) رئيس الاساقفة تأييده القوي للملكية المطلقة. كما اجبر الملك على اقرار قانون يفرض دعوة البرلمان للاجتماع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات متنازلاً عن حقه السابق في حل البرلمان وأصلح نظام الضرائب كما ألغى بعض المحاكم التي تتعارض مع سلطته ومنها (غرفة النجم) التي كانت ترمز الى الاستبداد الملكي (4). وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن التي أقرها الملك من قبل.

هذه القوة المتزايدة للبرلمان وضعته بمواجهة الملكية ولم يعد امام الفريقين اي خيار لحسم هذا الموضوع سوى اللجوء الى القوة. فبادر الملك سنة 1642 الى القيام بمحاولة اعتقال زعيم المعارضة بيم وبعض مناصريه عندما دخل قاعة مجلس العموم مع بعض الجنود الا ان فشله اثار بوجهه معارضة شديدة اضطرته الى الهرب من لندن واللجوء الى المناطق الشمالية ليستقر في مدينة يورك مع بعض اللوردات والنواب الذين انضموا اليه.

وهكذا بدأت تظهر تباشير ثورة حقيقية في انكلترة التي أصبحت الآن قسمان متنافران، انجاز أحدهما إلى البرلمان (لندن والمدن الصناعية) أي معظم الطبقة الوسطى وجزء من اللوردات الذين مارسوا اعمال البورجوازيين بالإضافة إلى البيورتان وانضم إلى الملك معظم الارستقراطيين والزراعيين والكاثوليك والانكليكانيين (5).

ظلت المناوشات العسكرية الدائرة بين أنصار الملكية وأنصار البرلمان طيلة سنتين متتاليتين دون ان يحسم أي فريق القتال لصالحه. إلا ان الموقف اخذ يتغير منذ سنة 1644 لصالح البرلمان عندما برز في صفوف مقاتليه أحد صغار الملاكين الذين تمتعوا بسمعة حربية عظيمة في المعارك محولاً الهزيمة الى نصر مبين هذه الشخصية هي اوليفر كرومویل (CROMWELL) البيورتاني الذي سيلعب دوراً بارزاً في تاريخ انكلترا بل في انتقال انكلترا من عصر الى آخر من عصر الملكية المطلقة الى عصر الملكية المقيدة. وفعلاً وضعت الحرب الاهلية الاولى اوزارها بعد الانتصارات الباهرة التي حققها جنود كرومويل الحديديون البيورتان. فاستسلم الملك الى الأسكتلنديين الذي قايضوا عليه بالمال فأصبح ملك بريطانيا في سنة 1647 أسيراً للبرلمان لمدة سنتين في جزيرة ويت.

..........................................

1- ورث العرش الانكليزي بعد اليزابيت جيمس ابن شقيقتها ماري التي كانت متزوجة من فرنسوا الثاني ملك فرنسا سابقاً وكانت ماري هذه ملكة اسكتلندا كاثوليكية متعصبة. فنبذها الأسكتلنديون البروتستانت فلجأت إلى اليزابيت التي سجنتها مدة تسعة. عشر عاماً لتحكم عليها اخيراً بالإعدام وبتوليه جيمس السادس ملك اسكتلندا عرش انكلترا أصبح يعرف باسم جيمس الأول. وبذلك يبدأ تاريخ انكلترا في عهد ملكية آل ستيوارت.

2- دیورانت: قصة الحضارة. الجزء (28) ص 209.

3- يذكر هولت ان هذه الفترة التي يطلق عليها اسم الاحدى عشرة سنة الاستبدادية سميت كذلك ليس لأن الملك كان يحكم بنفسه بل لأنه لم يحكم وفقاً لقوانين إنكلترا القديمة.

انظر هولت. ب. م. صانعو أوروبا الحديثة. ص 160. ترجمة موفق شقير. وزارة الثقافة والارشاد القومي. دمشق 1980.

4- محكمة انشأها هنري السابع لمساعدة الملوك ضد الاشراف. والجمع المال منهم بطرق غير شرعية.

5- ناصر مجلس العموم بأكثريته الثورة وكان يضم 475 عضواً وقف منهم نحو ثلاثمائة ضد الملك اما مجلس اللوردات فقد وقف منهم نحو الثلاثين الى جانب الثورة.