أحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء:

النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا، بكف من الماء.

وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه، فان زاد في الحد المغسول متدينا، أو نقص منه، أو جعل موضع الغسل مسحا، على كل حال فوضوءه باطل، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.

ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر، ويجزى بإصبع واحد.

ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء، فان مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها، بطل الوضوء.

والترتيب، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فان لم يفعل فلا وضوء له.

والموالاة وهي أن يصل توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.

والمسنون وضع الإناء عن اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، والمضمضة ، والسواك ، والاستنشاق ، وتثنية الغسل في الوجه واليدين ، وذكر الله ، والصلاة على محمد وآله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ، والتفرد به.

ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فان نهض وهذه حاله لم يلتفت الى شك يحدث. ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فمتى شك فيها استأنفها. ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوء.