فائدة رقم (44):
في الكافي أيضًا في باب ما جاء في الاثني عشر عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال: الاثنا عشر الإمام من آل محمد كلّهم محدّث من ولد رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) ومن ولد علي بن أبي طالب (عليه السلام) فرسول الله وعلي هما الوالدان(1).

وعنه (عليه‌ السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): إنّي واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زرّ الأرض يعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تميد [تسيخ ـ خ] بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم يُنظَروا (2).
وعنه (عليه‌ السلام) قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): من ولدي اثنا عشر نقيبًا نجباء محدّثون مفهّمون آخرهم القائم بالحق.. الحديث (3).
أقول ظاهر هذه الأخبار بل الخبر الأول خاصّة يستلزم كون الأئمة ثلاثة عشر ويردّه النصوص المتواترة.
وتوجيهه بوجوه:
منها: ان يحمل الولادة على الأعم من الحقيقة كما في الأحد عشر والمجازيّة كعليّ (عليه‌ السلام) فإنّه باعتبار دخوله في أمّة محمد (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) يجوز ان يطلق عليه انّه ولده فقد ورد في الحديث انّه قال: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمّة فمن عق والديه فعليه لعنة الله.
وأوضح من ذلك قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} وقد نقل انّ في مصحف ابن مسعود: وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم (4).
وروي في بعض الأخبار انّ النبي (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) أب لأمّته وحمل عليه قول لوط (عليه‌ السلام): {هؤُلاءِ بَناتِي} فيستقيم الحكم بأنّ الجميع من ولد رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) ويجمع بين الآية والخبر السابق بما لا يخفى بل لا منافاة بين كونهما أبوي الأمّة وأحدهما أبا الأخر إذ هو من أمّته ، ويقرأ قوله وولد علي بالرفع أي كذلك فهو مبتدأ خبره محذوف.
ومنها: أن يكون الظرفان بل كل واحد منهما خبر مبتدأ محذوف أي بعضهم من ولد رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) وبعضهم من ولد علي (عليه‌ السلام) أو يكون الظرف الأول: خبر مبتدأ محذوف، والثاني: عطفًا عليه وتقديره: بعضهم أو أكثرهم فيكونان خبرًا واحدًا أو خبرين لمبتدأ واحد من باب تعدّد الخبر بالعطف.
ومنها: أن يكون حكمًا على الأكثر من غير تقدير فيبقى بمنزلة التغليب في الحكم وله نظائر في كلام البلغاء كما يطلقون وصف أهل بلد والحكم عليهم بالخير والصلاح أو بالشر والفسق أو بقتل أحد أو نهب بلد أو خروج على إمام ونحو ذلك.
ومنها: ان يكون عامًّا مخصوصًا فإنّه ما من عام الا وقد خصّ كما اشتهر عن ابن عباس وغيره والمختصّ معلوم قطعيّ صريح متواتر وعلى هذا والذي قبله يكون الظرفان خبرين للمبتدأ المذكور من باب تعدّد الخبر أيضًا.
ومنها: أن يكون الإمامة أعمّ من الحقيقة كما في الأحد عشر (عليهم السلام) والمجازيّة كما في فاطمة (عليها‌ السلام) فإنّها لكونها معصومة وقولها حجّة وطاعتها مفروضة جاز إطلاق الإمام عليها مجازًا واستعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جائز كما تقرّر في الأصول والعربيّة وإمامة علي (عليه‌ السلام) معلومة من أدلّة أُخر كثيرة ونصوص متواترة بل متجاوزة حد التواتر اللفظيّ والمعنويّ كنصّ الغدير وغيره وهذا الوجه أعني دخول فاطمة (عليها‌ السلام) يتعيّن في الثاني والثالث من غير احتياج الى المجاز فإنّه لا محذور في دخولها فيهما وشمول الأحكام المذكورة فيهما لها، والله أعلم.

__________________
(1) الكافي ج 1 ص 531.
(2) الكافي ج 1 ص 534 ح 17.
(3) الكافي ج 1 ص 534 ح 18.
(4) الناقل هو الطبرسيّ (ره) في مجمع البيان عن أُبي وابن مسعود وابن عبّاس قال: وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام). راجع ج 8 ص 338.