المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب / عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان.  
  
56   12:11 صباحاً   التاريخ: 2024-07-02
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 564 ـ 567.
القسم : الرجال و الحديث والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان (1):
روى الكليني (2) بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنّه قال: ((الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم)).
وهذا الخبر غير تام سنداً وإن عبّر عنه في كلمات جمع بالحسنة أو الصحيحة (3)، فإنّ الكليني (قده) قد رواه ـ كما في المطبوع من الكافي وفي معظم النسخ المخطوطة - بإسناده عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ولكن ورد في بعض النسخ المخطوطة (عبد الله بن بحر) مكان (عبد الله بن يحيى) كما حكي ذلك في هامش الطبعة الجديدة من الكافي (4).
والملاحظ أنّ مَن يروي عن عبد الله بن مسكان قد ذكر في عدد من الموارد أنه (عبد الله بن يحيى)، ووصف في أحدها بالبصري والراوي عنه في بعضها هو محمد بن خالد البرقي (5) وفي بعضها علي بن مهزيار (6)، وفي بعضها الحسين بن سعيد(7). وذكر في جملة أخرى من الموارد أنّ الراوي عن عبد الله ابن مسكان هو (عبد الله بن بحر)، والراوي عنه في بعضها محمد بن خالد أيضاً (8)، وفي بعضها محمد بن الحسين (9)، وفي بعضها العباس بن معروف (10)، وفي المعظم روى عنه الحسين بن سعيد (11).
وعلى ذلك، فإن كان هناك اثنان يرويان عن ابن مسكان ويسمّيان بعبد الله أحدهما ابن يحيى والآخر ابن بحر فالظاهر أنّ الأول ليس هو الكاهلي الثقة؛ لأنّه من الطبقة الخامسة ولا يروي عنه ابن مهزیار وابن سعيد فإنّهما من رجال الطبقة السابعة.
مضافاً إلى أنّه - أي الكاهلي - كان كوفياً كما ورد في رجال الشيخ (12)، في حين أنّ عبد الله بن يحيى الذي روى عن ابن مسكان قد وصف بالبصري في بعض المواضع (13) كما مرّ آنفWا.
والحاصل: أنّ عبد الله بن يحيى الذي يروي عن عبد الله بن مسكان – إن صحّت النسخ - ليس هو الكاهلي الثقة بل هو مجهول الحال.
نعم، بني السيّد الأستاذ (قده) (14) على وثاقته من جهة أنّه وردت روايته عن عبد الله بن مسكان في موضع ممّا يسمّى بتفسير القمي (15)، بناءً على ما سلكه من وثاقة رواة هذا التفسير.
ولكن مرّ غير مرّة عدم تماميته مضافاً إلى أنّ الرواية نفسها رويت في الكافي (16) وفيها (عبد الله بن بحر) بدل (عبد الله بن يحيى).
هذا فيما يتعلق بعبد الله بن يحيى، وأمّا عبد الله بن بحر فقد مرّ سابقاً أنّه ممّن حكي تضعيفه عن ابن الغضائري ولا توثيق له على المختار.
فالنتيجة: أنّ كلا الرجلين - ابن يحيى وابن بحر غير موثق ولا عبرة بروايتهما.
وممّا تقدّم يظهر الحال فيما لو كان من يسمّى بعبد الله ويروي عن ابن مسكان شخصاً واحداً، إمّا ابن يحيى أو ابن بحر، فإنّ روايته لا تعد معتبرة ـ على المختار - على كلا التقديرين علماً أنّ احتمال وحدة الراوي المسمّى عبد الله عن ابن مسكان وكون أحد لفظي (يحيى) و(بحر) مصحّفاً عن الآخر لتقاربها في رسم الخط هو الأرجح في النظر، ولا سيما مع ما يلاحظ في غير مورد من اختلاف المصادر والنسخ في كون الراوي ابن يحيى أو ابن بحر.
وعلى هذا التقدير فالأقرب كون ذلك الراوي هو عبد الله بن بحر الذي كان من الطبقة السادسة، فيناسب أن يروي عنه رجال الطبقة السابعة، وليس في طبقته من يسمّى بعبد الله بن يحيى ممّن يعرف من الرواة، ويبعد أن يروي كبار الطبقة السابعة كالحسين بن سعيد وإبراهيم بن هاشم وعلي بن مهزيار عن شخص مغمور لا ذكر له في كتب الرجال فليتأمّل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج21 ص 485.
(2) الكافي ج3 ص 501.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج12 ص 155، ومستمسك العروة الوثقى ج9 ص 212، ومستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج2 ص 4.
(4) الكافي ج 7 ص: 21 (طبعة دار الحديث).
(5) لاحظ المحاسن ج 1 ص: 200، 201، 246، والكافي ج 2 ص 398، وعلل الشرائع ج:1 ص: 76.
(6) الكافي ج 2 ص 300.
(7) الكافي ج 5 ص: 249.
(8) الكافي ج 2 ص 159.
(9) تهذيب الأحكام ج: 4 ص: 42.
(10) تهذيب الأحكام ج 2 ص 113.
(11) لاحظ الكافي ج 1 ص: 270، ج: 5 ص: 302، وتهذيب الأحكام ج:1 ص: 244، ج: 6 ص: 219، ج: 7 ص: 111، وغير ذلك.
(12) تهذيب الأحكام ج 2 ص 113.
(13) علل الشرائع ج:1 ص: 76.
(14) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج 2 ص: 5.
(15) تفسير القمي ج 2 ص: 73.
(16) الكافي ج: 5 ص: 302.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)