الوحدة الرابعة

الشركات المساهمة العامة

مقدمة

ظهرت الشركة المساهمة العامة لتلافي مساوئ الأشكال القانونية للمنشآت، واستجابة لحاجة الناس والدول لتجمع في إطارها جهود وإمكانات أكبر عدد ممكن من أبنائها، لتستخدمها في تنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمة ولتتولى قيادة النهضة الاقتصادية والتقدم في البلاد، وحتى عندما تم التحول عن هذا الشكل في بعض الدول الشيوعية، فقد وجدت أن أفضل حلول لمشاكلها هو في تحويل الأشكال القانونية لمنشآتها إلى شكل الشركة المساهمة، وهو ما سمي فيما بعد باسم التخاصية أو الخصخصة.

تبدأ الشركة المساهمة كفكرة يتولى المؤسسون ترويجها وجمع المال اللازم لتمويلها ثم إدارتها، ثم تنتقل لممارسة نشاطها وأخيراً تنتهي بتصفيتها، وتواجهها في كل مرحلة مشاكل مختلفة، مما يستوجب أن يتصدى لها متخصصون يتولون إدارة عملياتها وتوجيهها نحو تحقيق غاياتها.

ظهرت الشركة المساهمة مع قيام الثورة الصناعية، وبعد أن فشل نظام الشركة العادية (شركة العائلة) أو شركة التضامن في تلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع الكبيرة، فقد كان تأسيس الشركة يستند إلى قدرات عائلة معينة وبعد أن أصبح إفلاس الشركة العادية يعني اندثار العائلة، لذلك شرعوا في تأسيس شركات على أساس تجميع الأموال من أكبر عدد ممكن من الناس، بحيث يسهم  كل منهم في تمويلها، وقد أعطى المشرع الشكل القانوني (الشخصية الاعتبارية) أو (الشخصية المعنوية) لهذا المال المملوك لمجموعة المساهمين وسمي بالشركة المساهمة.

تطورت الشركة المساهمة مع تقدم وتطور الصناعات والاختراعات، ودخلت ميدان الاستثمار في كل أوجه النشاط الخدمية والتجارية والصناعية، بسبب قدرتها على استقطاب الأموال من أعداد متزايدة من الناس ، ومن حيث قدرتها على تخطي الحدود السياسية حتى أصبحت تسمى استثمارات متعددة الجنسية، كما ظهرت المنشآت ذات الأقسام والفروع والتي وفر لها حجمها الكبير استثمارات وإمكانات هائلة جعلتها قادرة على تبني برامج دائمة للبحث العلمي والتطوير، ويسر لها تقديم خدماتها بتكاليف متناقضة من سنة لأخرى مما فتح المجال أمامها للازدهار والاستمرار، أضف إلى ذلك إمكانات هذه الشركات مكنتها من وضع حلول جديدة لمشاكل قديمة مثل:

ـ وضع برامج لتحسين الأحوال الصحية للعاملين.

ـ تحسين البيئة المحيطة بالشركة.

هذا ويتم تطوير وتدعيم اعمال الشركات المساهمة وتلافي جوانب النقص في عملياتها، إذ يتم تشكيل لجنة رقابة في الشركة من خارج مجلس الإدارة تتولى الإشراف على أعمال التدقيق والرقابة على عملياتها، هدفها تقليص دور الإدارة وتخفيض صلاحياتها، حيث يعهد إلى اللجنة مهمة اختيار مدقق الحسابات للشركة، بالإضافة إلى متابعتها للعلاقة بين الإدارة والمدقق والخلافات التي تثور بينهما.

وفي تطور آخر لشكل المنشأة ظهر شكل المؤسسة العامة والهيئة العامة وهي

المملوكة للدولة في الدول الشيوعية، ومع انهيار الدول الشيوعية (وبعض اسبابه

فشل المؤسسة العامة)، انهار أيضاً شكل المؤسسة العامة والمشروع العام، وتجري العودة

إلى الشركة المساهمة كبديل وهو ما أطلق عليه ((الخصخصة أو التخاصية))، وهذا يعني أن شكل الشركة المساهمة قد ظل ملبياً حاجة الناس وسيظل في المستقبل  المنظور الإطار القانوني الذي ينظم الجهود الجماعية لفئات عديدة من المواطنين.