تقدّم أنّ الدّين من أهم المنابع التي يستقي منها علم الأخلاق أحكامه، وأنّ مكارم الأخلاق هي الهدف الأسمى للدين، فقد يتساءل الإنسان عن الفرق بين الحكم الشرعيّ المبحوث عنه في علم الفقه وبين الحكم الأخلاقيّ المبحوث عنه في علم الأخلاق، مع أنّ كلّاً منهما حكمٌ وقانون إلهيّ يتعلّق بأفعال الإنسان وسلوكه، وذلك من أجل سعادته ونجاته من الشقاء.

ويتركّز السؤال إذا علمنا أنّ الأحكام الشرعيّة، التي هي نتائج علم الفقه، جميعها تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى أنّ الواجب لم يصبح واجباً لولا المصلحة والخير الذي يترتب على فعله، والمحرّم لم يحرّم إلّا لأنّ فيه مفسدة وشرّاً، والمباح لم تُشرّع إباحته إلّا لأنّه لا مفسدة في فعله أو في تركه، فالحكم الشرعيّ - إذاً - يدور مدار الخير والشرّ، وهذا المدار هو نفسه الذي تتمحور حوله أحكام الأخلاق وقوانينه.

والجواب: إنّ الحكم الشرعيّ في جوهره حكمٌ أخلاقيّ، لا يختلف إلّا بالاصطلاح وبعض الاعتبارات، لكنّ هذا لا يعني الاستغناء عن علم الأخلاق، لأنّ الفقيه ينظر إلى مستوى الإلزام في الحكم الشرعيّ، ويحدّده على أساس الثواب والعقاب، فيفتي بأنّ هذا واجب وذلك مستحبّ، وذلك مباح، وربّما مكروه أو محرّم، فهذه الأحكام التكليفيّة مستويات من الإلزام.

وأمّا الأحكام الأخلاقيّة، فإنّها تعمل على تحقيق حالة الالتزام، وذلك بخلق المَلَكات في النفس أو صقلها وتقويتها، وهذه المَلَكات تجعل الفرد عنصراً ملتزماً بأحكام الدين من دون عناء، ومن دون بذل كبير جهد، ولعلّه من دون حاجة إلى قانونٍ للعقوبات.

فإذا أدرك الإنسان أنّ له نفساً لا تؤول إلى الموت والفناء، وأنّها يمكن أن ترتقي سلّم الكمالات، أو تهبط في حضيض الشقاوة والرذائل، وإذا عرف أنّ ذلك لا يحصل إلّا بالعمل الدؤوب، ومواصلة السلوك فيما يلائمها، واجتناب ما يفسدها ويهلكها، لم يجد بدّاً عندئذٍ من أن يشمّر عن ساعد الجدّ والاجتهاد، ويتخلّى عن شهوات البدن، ولذّات المادّة، لتحصيل السعادة الدائمة، لأنّ البدن مصيره إلى الفناء، وأمّا النفس فنصيبها البقاء.

فإنِ اكتسب الإنسان كمالاً في الدنيا خُلِّد في النعيم، وإنْ جنى على نفسه وبالاً وعرّضها للفساد، كان مصيره الخلود في الشقاء، وبذلك يظهر أنّ الأحكام الفقهيّة أحكامٌ أخلاقيّة بلحاظ آخر.