يقصد بسعر الضريبة المبلغ الذي يدفعه المكلف إما بنسبة معينة من قيمة المادة الخاضعة للضريبة أو بسعر ثابت لا يتغير مهما تغير الوعاء الضريبي فتسمى المادة بالضريبة النسبية (القياسية)، أو أنها تفرض بسعر يتغير ويختلف بحسب الخاضعة للضريبة وظروف المكلف وتسمى بالضريبة التصاعدية، فتفرض الأسعار بأسلوب فني تصاعدي يتغير حجم الوعاء الضريبي وتختلف الأشكال الفنية للتصاعد. وأهم أنواعها (1) .
أولاً - التصاعد الإجمالي بالطبقات :
طبقاً للتصاعد الإجمالي يقسّم المشرع الضريبي وعاء الضريبة إلى عدة طبقات بعضها فوق البعض الآخر، وتخضع كل طبقة منها لسعر واحد، ويرتفع هذا السعر مع ارتفاع حجم الدخل ومع الطبقة التي تعلوها .
بمعنى آخر أن المشرع يقسم الممولين إلى عدة فئات تبعاً لمستوى دخولهم على أن يؤخذ دخل كل طبقة على أنه وحدة متكاملة ويعامل معاملة واحدة ابتداء من الصفر ومنتهياً بحد أقصى لا يمكن تجاوزه .
مثال : لو قمنا بتقسيم الممولين إلى عدة فئات (طبقات) فئة لا يزيد دخلها عن (1000) دينار وتخضع لسعر (5٪)، وفئة أخرى دخلها ما بين دينار واحد و (2000) دينار فتخضع لسعر (10). وفئة ثالثة دخلها ما بين دينار واحد و (3000) دينار تخضع لسعر (15٪)، وهكذا حتى الحد الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه .
ثانياً - التصاعد بالشرائح :
بموجب هذا الأسلوب يقسم المشرع الضريبي الوعاء أو الدخل إلى شرائح، ويحدد أو يفرض على كل شريحة سعراً خاصاً بها، ولا يخضع كل الدخل إلى معاملة واحدة بل يقسم إلى شرائح، فنكون أمام عدة أسعار تطبق على وعاء واحد مقسم إلى عدة شرائح متساوية وغير متساوية تخضع كل منها لسعر مختلف، فلو فرضنا أن دخل الفرد هو خمسة آلاف دينار فيقسم على الأشكال التالية :
1 - الألف دينار الأولى 3%
2- الألف دينار الثانية 5%
3- الألف دينار الثالثة 7%
4- الألف دينار الرابعة 10%
وهكذا حتى خضوع المبلغ بأكمله
يتضح مما سبق أن الأخذ بالتصاعد وفقاً للطبقات يتم على أساس تقسيم المكلفين إلى عدة طبقات وتعامل كل طبقة معاملة واحدة مستقلة عن الأخرى، في حين أن التصاعد بالشرائح يتم على أساس أن الضريبة تفرض على الدخل في مجموعة ولا يعامل معاملة واحدة بل يقسم إلى شرائح تعامل كل شريحة معاملة خاصة بعد تقسيم الدخل .
____________
1- توجد أساليب متعددة للتصاعد الضريبي كالتدرج التنازلي أو العكسي أو التناقض ... للتفصيل أكثر انظر : د. عبد العال الصكبان : "مقدمة في علم المالية العامة " بغداد 1937، ص 183 وأنظر أعاد علي حمود : المالية العامة - النظرية العامة للضريبة.. الكتاب الثاني 1989، جامعة بغداد ، ص 41