سليمان بن حفص المروزيّ (1):

هو أحد رجال الحديث ممّن وردت له روايات في الكتب الأربعة وغيرها، ولكن لم يرد اسمه في كتب الرجال حتى رجال البرقي ورجال الشيخ.

نعم، ذكر الشيخ في أصحاب الرضا (عليه السلام) (2) (سليمان المروزيّ) وبنى السيد الأستاذ (قدّس سرّه) (3) على اتحاده مع سليمان بن حفص المذكور، ولكن نبّه المحقّق التستري (قدّس سرّه) (4) على أنّه لا يبعد أن يكون المراد به هو سليمان المروزيّ الذي ورد في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) أنّه كان متكلّم خراسان وباحث مع الإمام (عليه السلام) في مجلس المأمون (5)؛ لأنَّ طريقة الشيخ في كتاب الرجال أن يذكر غير الإمامي في أصحاب الأئمة (عليه السلام) كما يذكر الإمامي بلا تفريق بينهما، وما أفاده (قدّس سرّه) في محله.

ومهما يكن فإنّه قد وردت روايات لعدد من رجال الطبقة السابعة عن سليمان بن حفص المروزيّ، منهم: علي بن محمد القاسانيّ، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وعبد العظيم الحسنيّ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وعبد الله بن عامر بن عمران الأشعريّ وإبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي عبد الله البرقيّ.

والملاحظ أنَّ الشيخ الصدوق أثبت لقاءه بالإمام موسى بن جعفر (6)، ويبدو أنّه استند فيه إلى بعض ما رواه عنه (عليه السلام) بشأن ولده الإمام الرضا (عليه السلام) (7)، وأمّا الخبر الذي أورده الكليني (8) عنه من أنّه قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر له في سجدة الشكر..) فهو - مضافاً إلى عدم دلالته على لقائه به (عليه السلام) ممّا رواه الصدوق عنه في الفقيه (9) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، ورواه عنه في العيون (10) عن أبي الحسن (عليه السلام) وتردّد في كون المراد به الكاظم أو الرضا (عليهما السلام) ويحتمل أنّ المراد به هو الإمام الهادي (عليه السلام) - الذي له عنه روايات أخرى وبعضها على سبيل المكاتبة - ويكون تفسير أبي الحسن بالكاظم (عليه السلام) في رواية الكافي وتفسيره بالرضا (عليه السلام) في رواية الفقيه من اجتهاد بعض الناقلين، فليتدبّر.

هذا، ومقتضى إدراكه للإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) ما مع هو الثابت من بقائه إلى زمن الإمام الهادي (عليه السلام) هو كونه من المعمّرين، أي ممّن عاصر الطبقتين السادسة والسابعة معاً، ولا يخلو من بعد، فليتأمّل.

وكيف ما كان فإنَّ الرجل ممّن لا دليل على وثاقته، ولكن استظهر المحدّث النوريّ(11) كونه ثقة، من جملة أمور:

الأول: أنّ العلّامة (قدّس سرّه) ذكر في المختلف (12) بعض أخباره وعمل به، مع كون ذلك الخبر معارضاً بخبر رواه عمرو بن سعيد الثقة، قائلاً: إنّ في عمرو بن سعيد قولاً (فلولا أنّ سليمان عنده ثقة ما كان يقدّم خبره على خبر عمرو الثقة). ويلاحظ عليه أولاً: أنّه لا دلالة في كلام العلّامة على التزامه بوثاقة المروزيّ، فإنّه استدل على مرامه في المسألة بما هو مقتضى القاعدة عنده فيها وذكر معه خبر المروزيّ، ثم استدل للخصم بخبر عمرو بن سعيد وأشار إلى ما قد يطعن به عليه ـ وهو كونه فطحيّاً - ثم ذكر تأويلاً لروايته. أي أنّه عمل بمقتضى القاعدة المؤيد بخبر المروزيّ وأول الرواية المعتبرة الدالة على خلافه، وقد صنع نظير هذا في موارد كثيرة أخرى، وليس مقتضاه البناء على اعتبار الرواية الموافقة للقاعدة، فليراجع. وثانياً: أنّه لو سلم دلالة كلامه على وثاقة المروزيّ عنده فإنّه ممّا لا يفي بإثباتها، لما أوضحته في بحث سابق (13) من أنَّ توثيقات العلّامة على قسمين:

1 ـ ما يرد في كتابه الرجالي في تراجم الرواة، ويحتمل أن يكون مستنداً إلى كلمات السابقين لامتلاكه مصادر لا تتوفر عندنا وهذا القسم يماثل توثيقات النجاشي والشيخ في الاعتماد عليها.

2- توثيقاته المستفادة من ثنايا تصحيحاته للطرق والأسانيد في كتبه الفقهية ممّا لم ترد في كتابه الرجاليّ، وهذا القسم لا يمكن التعويل عليه لأنّه مبني غالبا على ضرب من الحدس والاجتهاد، وفي بعض الحالات يبتني تصحيحه للسند على الغفلة عن اشتماله على من لم يوثّق.

الثاني: رواية الأجلاء عنه كعلي بن محمد القاساني ومحمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله وموسى بن عمر بن يزيد.

وهذا الكلام مخدوش:

 أولاً: من جهة أنّ رواية الأجلاء عن راوٍ لا تفي بإثبات وثاقته ما لم يثبت كونهم ممّن لا يروون إلا عن ثقة كابن أبي عمير وصفوان والبزنطيّ، ولم يثبت هذا المعنى بالنسبة إلى أيّ من الرواة عن المروزيّ.

وثانياً: إنّ بعض من ذكرهم (طاب ثراه) ممّن لم تثبت وثاقته فضلاً عن أن يعدَّ من الأجلاء كعلي بن محمد القاسانيّ وموسى بن عمر بن يزيد وبعضهم وإن ثبتت وثاقته ولكن ذكر أنّه كان يكثر الرواية عن الضعفاء كأحمد بن أبي عبد الله البرقيّ، فكيف يمكن اثبات وثاقة شخص بروايته عنه؟!

الثالث: عدّ الصدوق (قدّس سرّه) كتابه من الكتب المعتمدة.

وهذا مبني على أنَّ كل من كان للصدوق طريق إليه في المشيخة فهو صاحب كتاب معتمد؛ لأنّه ذكر في مقدمة الفقيه أنّه استخرج ما فيه من الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع، فظنّ جمع - منهم ذكرهم في المشيخة وأورد طرقه إليهم فيها هم أصحاب الكتب المعتمدة التي أشار اليها في المقدمة، ولكن هذا وهم محض، فإنّ طرقه في المشيخة إنّما هي أسانيده إلى الروايات التي أوردها في الفقيه لا إلى كتب المذكورين فيها، بل إنّ العديد منهم ليس صاحب كتاب أصلاً ومنهم سليمان بن حفص المروزي.

الرابع: ما يظهر من عدد من الأخبار من شدة اختصاصه بالأئمة (عليهم السلام).

قال (قدّس سرّه): ويعضد ذلك كله أن أخباره سديدة ليس فيها ما يوهم الخلط والارتفاع

أقول: أمّا شدة الاختصاص بهم (عليهم السلام) فلا تستفاد من الروايات التي أشار إليها بنحو يمكن استكشاف وثاقته وجلالته، فلتراجع.

وأمّا كون أخباره سديدة فهو إن صحّ لا يقتضي ثبوت وثاقته غايته الظنّ بذلك ولا يغني عن الحق شيئاً.

هذا مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال إنّ الأمر على عكس ما أفاده تماماً، فإنّ الرجل بالرغم من قلة رواياته في المصادر الموجودة بأيدينا إلا أنّه يلاحظ فيها العديد من الأخبار الشاذة والمنكرة، وقد أشار المحقّق التستري (قدّس سرّه) (14) إلى جملة منها كخبره (15) الدال على أنَّ حد السفر الموجب للتقصير أربعة فراسخ، وخبره (16) الدال على ثبوت طواف النساء في عمرة التمتع، وخبره (17) المتضمّن أنّ مد النبي (صلى الله عليه وآله) كان خمسة أمداد، وخبره (18) في وقت الفجر ومنتصف الليل وهو خبر منكر المضمون.

ويمكن أن يضاف إلى ما أشار إليه (قدّس سرّه) لعدّة أخبار أخرى، منها خبره (19) المروي في ثواب زيارة الرضا (عليه السلام)، وخبره (20) الآخر في حرمة أن يصلي من يتولى الغاصبين الأولين على أحد من ولد فاطمة ، وخبره (21) الدال على وجوب الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد كل صلاة قصر، وخبره (22) المتضمّن أنّ الغلام إذا بلغ ثماني سنين جاز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود.

وبالجملة: للمروزيّ العديد من الأخبار غير السديدة، ولا يختص السداد بالخلو من الخلط والارتفاع ليدّعى أنّ خلو رواياته منهما يكفي في البناء على كونها سديدة.

والحاصل: أنّه لا يتمّ شيء ممّا استدلّ به المحدّث النوري على وثاقة سلیمان بن حفص المروزيّ.

بقي هنا شيء: وهو أنّ السيد الأستاذ (قدّس سرّه) كان يبني فيما مضى على وثاقة هذا الرجل من حيث وقوعه في أسانيد كامل الزيارات (23)، وذكر في وجهه: (أنّه وإن كان المذكور في الكامل روايته عن الرجل إلا أنّ المراد بالرجل هو الإمام العسكري (عليه السلام) فالرواية عن المعصوم (عليه السلام) (24) ومبنى هذا الكلام هو أنّه لمّا كان يبني على وثاقة رجال الكامل فإنّه كان يخصّ التوثيق بمن وقع في سند رواية تنتهي إلى المعصوم (عليه السلام) فأراد أن يبيّن أنَّ المروزيّ قد وقع في سند رواية من هذا القبيل ليشمله التوثيق العام.

ويلاحظ عليه: بأنّه وإن صحّ ما أفاده من أنَّ المراد بـ(الرجل) الذي روى عنه المروزيّ هو المعصوم (عليه السلام) إلا أنَ في السند إليه إرسالا بإبهام الواسطة فإنّه هكذا: (حدّثني حكيم بن داود عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن الرجل ـ عليه السلام ـ) وكان مبناه اختصاص التوثيق بمن وقع في سند ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام) من دون رفع أو إرسال فكيف بني على شمول التوثيق للمروزيّ استناداً إلى وقوعه في السند المذكور؟! وكان الأولى أن يستند إلى ورود اسم المروزيّ في سند آخر في ذيل السند المذكور، فقد روى ابن قولويه بسنده المتصل إلى سليمان بن حفص عن المبارك: ((قال: تقول عند قبر الحسين (عليه السلام)..)) (25)، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد بـ(المبارك) فيه هو الإمام (عليه السلام) أيضاً، حيث كان من المتعارف آنذاك ـ رعاية للتقيّة - أن يُعبّر الأئمة (عليه السلام) بعناوين مبهمة كالرجل والفقيه والعبد الصالح ونحو ذلك ويبدو أنَّ (المبارك) كان من تلك العناوين وإن لم أجده إلا في ألقاب الامام الحسين (عليه السلام) (26).

ويشهد لكون المراد به هو الإمام (عليه السلام) أنَّ الزيارة المحكية بهذا السند هي ذاتها المحكية بالسند المنتهي إلى المروزيّ عن (الرجل) الذي سبق أنَّ المراد به هو الإمام (عليه السلام)، ويشهد له أيضاً أنَّها مرويّة في الكافي (27) بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد عمّن ذكره عن أبي الحسن (عليه السلام)، ومن المعلوم أنَّ محمد بن عيسى يروي عن سليمان بن حفص فمن المظنون قوياً أن يكون المراد بقوله: (عمّن ذكره) هو سلیمان نفسه.

وبالجملة: يمكن البناء على أنّ المروزيّ من رجال كامل الزيارات والسند ينتهي إلى المعصوم (عليه السلام) من غير إرسال ولكن أصل مبنى وثاقة رجال الكامل غير عنه السيد الأستاذ (قدّ س سرّه) في أواخر حياته المباركة كما مرّ في موضع آخر(28).

ثم إنَّ بعض الأعلام (29) ممّن بنى على وثاقة رجال كامل الزيارات قد ذكر دفعاً لاستغراب اشتمال الكتاب على الكثير من المشهورين بالضعف بحيث لا يمكن خفاء ذلك على ابن قولويه ما نصّه: (إنّه لمّا كان الغرض من توثيقهم هو توثيق رواياتهم فالظاهر أنّ المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الرواية وأخذها عنهم، ولا ينافي ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن الحجيّة من ضعف الذاكرة حتى صار يخلط ولا يضبط أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة إلى الكذب أو الغلو أو الكفر أو غير ذلك).

وهذا الكلام لو بني عليه لاقتضى التفصيل في قبول سائر روايات من وقع في أسانيد كامل الزيارات ممّن لا توثيق له من جهة أخرى، بين ما يحرز كونه مأخوذاً منه بعد أدائه لما روي عنه في الكامل، وما لا يحرز فيه ذلك، فالأول يمكن الاعتماد عليه ولو استناداً إلى استصحاب وثاقته، وأمّا الثاني فلا سبيل فيه إلى ذلك مع احتمال أنّه لم يكن ثقة في الزمن السابق على أدائه للرواية المدرجة في الكامل، لوضوح أنّه لا محرز لوثاقته حين أدائه للرواية الأخرى.

ونتيجة ذلك بالنسبة إلى سليمان بن حفص المروزيّ هي عدم تيسّر الاعتماد على معظم رواياته المرويّة في غير كامل الزيارات ممّا رواها عنه محمد بن عيسى بن عبيد أو علي بن محمد القاسانيّ أو موسى بن عمر وأضرابهم؛ لأنَّه لا يحرز أن رواياتهم عنه كانت بعد أداء ما ورد عنه في الكامل ممّا رواه للحسين بن زكريا أو لبعض أصحاب علي بن محمد - وهو الأشعث بقرينة بعض الأسانيد ـ (30) فكيف يمكن إحراز وثاقته آنذاك؟ فليتأمّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج17 (مخطوط)؛ بحوث في أحكام صلاة المسافر ج1 (مخطوط).

(2) رجال الطوسيّ ص 358. وتجدر الإشارة إلى أنّه ذكر في أصحاب الهادي (عليه السلام) ص 387 (سليمان بن حفصويه) ومن الواضح عدم انطباقه على سليمان بن حفص عنه وإن توهّم بعضهم خلاف ذلك.

 (3) معجم رجال الحديث ج8 ص 245 ط النجف الأشرف.

(4) قاموس الرجال ج5 ص252.

(5) تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الرجاليّين بنو على اتّحاد سليمان بن حفص المذكور مع سليمان المروزيّ الذي أورد الصدوق في (عيون أخبار الرضا ـ عليه السلام ـ ج1، ص 159) ما جرى بينهما في مجلس المأمون، ولكن نبّه غير واحد منهم المحقّق التستري (قدّس سرّه) على أنّه لا شاهد على اتّحادهما بل الظاهر خلافه (يلاحظ قاموس الرجال ج5 ص 250).

(6) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج1 ص 253.

(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج1 ص 22، 35.

(8) الكافي ج3 ص 326. ورواه في موضع آخر عنه عن (الرجل) يلاحظ ج3 ص 344.

(9) مَن لا يحضره الفقيه ج1 ص 218.

(10) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج1 ص 253.

(11) خاتمة المستدرك ج4 ص 327، 328.

(12) مختلف الشيعة ج3 ص 404.

(13) لاحظ ج1 ص 26.

(14) قاموس الرجال ج5 ص 253.

(15) التهذيب ج4 ص 226.

(16) التهذيب ج5 ص 162.

(17) معاني الأخبار ص 249.

(18) الكافي ج3 ص 283.

(19) أمالي الصدوق ص 182.

(20) أمالي الصدوق ص 755.

(21) التهذيب ج3 ص 23.

(22) التهذيب ج10 ص 120.

(23) كامل الزيارات ص 209.

(24) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج8 ص 90 ط النجف الأشرف.

(25) كامل الزيارت ص 380.

(26) تاريخ مواليد الأئمة (عليهم السلام) لابن الخشّاب البغداديّ ص 21.

(27) الكافي ج4 ص 578.

(28) بحوث في شرح مناسك الحج ج3 ص 66، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج1 ص 89 وا بعدها.

(29) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج1 ص 462.

(30) معاني الأخبار ص 158.