التسوية الصلحية هي إجراء يقوم به المتهم في الدعوى الجنائية بدفع مبلغ معين إلى خزينة الدولة كيما يتمكن من تفادي إقامة الدعوى الجنائية ضده (1).
وعرفها الدكتور مأمون سلامة أيضا بأنها ( منحه خولها المشرع للمتهم الحاضر في إسقاط الدعوى في جرائم محددة بدفع مبلغ معين في وقت محدد) (2) ، هذا وقد عرفها الدكتور أحمد الجهاني بأنها إتاحة الفرصة للمتهم بأن يسقط عن نفسه الدعوى الجنائية مقابل القيام بدفع المبلغ المطلوب في الميعاد الذي يحدده القانون"(3). والتشريع الضريبي عرف الصلح بأنه (عقد بين طرفين أو اتفاق أرادتين على التزامات معينة وبهذا لا يمكن فرضه على أي أحد الطرفين لأن من شأن هذا أن يجعل الإرادة مشوبة بعيب الإكراه الذي يبطل الصلح، ورضاء المخول بالصلح يفترض تبعا تسليمه بمسؤوليته الجنائية عن الفعل المسند إليه، إلا إنه لو كان بريئاً فلا محل إطلاقا لتصالحه في مقابل دفع مبلغ معين لمصلحة الضرائب)(4).
ومن خلال تعريف التسوية الصلحية الوارد في التشريع الضريبي الذي عد فيه المخالف معترفا لارتكابه الجريمة لمجرد تقدمه بطلب التسوية، إلا إنه لا يأخذ بهذا الرأي على إطلاقه، لأنه قد يتجه المخالف إلى مسلك التسوية الصلحية مع الإدارة الكمركية على الرغم من براءته من الفعل المتهم بارتكابه وذلك لتجنبه الإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً ومصاريف كثيره أو حفاظاً على سمعته لتجنب الخصومة أمام المحاكم الجزائية المختصة (5). فالصلح ويعني تنازل الفرد عن الضمانات القضائية التي قررها المشرع بصدد الجريمة التي ارتكبها محققاً بذلك تنازل الدولة أيضاً عن حقها في تنفيذ العقاب وتنقضي الدعوى موضوع الجريمة(6).
وعرف شراح القانون الجنائي الصلح عند تعرضهم له ، بأنه تنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في رفع الدعوى الجزائية على المخالفِ إذا دفع مبلغاً معيناً في الموعد المحدد وهو تنازل تبرره المصلحة العامة) (7).
ونرى أن التعاريف السابقة للتسوية الصلحية جاءت متفقة على مجموعة من العناصر وهي اتفاق بنص القانون بين مرتكب الجريمة الضريبة والسلطة المالية على دفع مبلغ في وقت معين ينقضي بموجبة الخصومة الجزائية القائمة بين المخالف والإدارة المالية.
_____________
1- احمد فارس عبد العزاوي الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي، ط 1 ، مكتبة القانون المقارن، 2019، ص188.
2- حيدر وهاب عبود التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016، ص 12 .
3- أحمد الصادق الجهاني، محاولة لفهم قانون العقوبات الضريبي، بحث مقدم إلى ندوة النظام الضريبي المنعقدة في الجماهيرية الليبية خلال الفترة 1991/1/57 تحت عنوان (النظام الضريبي في الجماهيرية ، أسسه وتطبيقاته ) مركز بحوث العلوم الاقتصادية، بنغازي ، 1993 ، ص 359 .
4- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارق، مصر، 1963 ، ص 204.
5- حيدر وهاب عبود العنزي، التسوية الصلحية في قانون ضريبة الدخل العراقي، مصدر سابق، ص20.
6- عبد الحميد الشواربي الجرائم المالية والتجارية دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1986 ، ص 83، وينظر: آمال عبد الرحيم عثمان الخبرة في المسائل الجنائية، أطروحة دكتوراه جامعة القاهرة، 1964، ص 171.
7- محمود محمود مصطفى قانون الإجراءات الجنائية، ط2، مطبعة الإسكندرية، 1953، ص 112.