قانون إصلاح الخدمة المدنية في المؤسسات العامة 

في حين أن اهتمامات القانون المبكرة ركزت على تغيرات في البنية أي إلغاء مفوضية الخدمة المدنية، فأن القانون الجديد جاء بتغيرات جوهرية في سبع مجالات :

1. لقد ألغى القانون مفوضية الخدمة المدنية مع إعادة تكليف مكتب إدارة شؤون الموظفين ببعض ما كانت تقوم به المفوضية ومدير هذا المكتب يعمل تحت إشراف الرئيس.

2. ضرورة الإصغاء إلى الشكاوي، بمعنى آخر التأكيد على فعالية نظام الاستحقاق فقد تم إنشاء هيئة حماية نظام الاستحقاق، ولأن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن المراقبة ومحاربة الفساد.

3. تم إنشاء مجلس علاقات العمل الفيدرالي ليمثل بالنيابة عن الموظفين الفيدراليين في بعض وظائف هيئة عامة علاقات العمل الوطنية.

4. الاستجابة للمشكلة ما بين البيروقراطيين المهنيين والمعنيين على خلفية سياسية في إدارات الوكالات، قد أوجد القانون خدمة المسؤول التنفيذي.

5. تم تشكيل مجموعة ثانية ولكن أكبر بكثير من البيروقراطيين المدراء المتوسطين والذين كانوا أيضاً يشرفون على أعمال شؤون الموظفين، تم توكيلهم بأداء مهمات جديدة، وأيضاً تم وضعهم على قائمة دفع منفصلة، وكان الهدف من هذا أن تكون الرواتب المستقبلية مبنية على الأداء في المهمات الموكلة، وبالرغم من أن هذا يشبه كثير نظام الدفع لخدمة المسؤول التنفيذي الدفع حسب الأداء إلا أن أسلوب التقييم والراتب المستقبلي مختلف تماماً.

6. تم تضمين تصور لحماية الذين كانت وظيفتهم نفخ الصافرة، وقد كان هذا لتشجيع هذه الوظيفة وللتأكيد على أن طرد هؤلاء (كما حدث لارنست فيتسجيرالد في وزارة الدفاع ) لن يحصل مجدداً قبل إيجاد هذا القانون وقد كأن الملجأ الوحيد لهؤلاء هو أن يأخذوا الوقت وأن يملكوا المال الكافي لمقاضاة الحكومة لاستعادة وظائفهم.

7. ومن التغيرات التي لم تنشر بشكل واسع إلا أنها قد تكون الأكثر أهمية كان دمج تعريف مبادئ الاستحقاق بالقانون.

الوظائف التقليدية

(1) القانون الأمني الدولي : internal low and order

في السابق وقبل عصر النهضة كانت عملية الحفاظ على القانون والنظام في الدولة مسؤولية وشأن محلي باستثناء التهديدات التي تخرج عن السيطرة والتي تتدخل بها القوات العسكرية ولكن وبعد حلول عصر النهضة تم إنشاء قوات شرطة مدنية والتي تقوم بفرض النظام والقوانين في الدولة بالإضافة إلى إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة وتكوين قانون إداري منفصل مسؤول عن الضبط والسيطرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وأنشأت أيضاً معايير ومبادئ موحدة وقوالب وأنظمة بيرقراطية شرعية ناهيك عن الذكر العلاقات والتعاون بين القطاع العام والخاص والتي زودت الدولة بالقدرة على التعامل مع الظروف الصعبة.

(2) العلاقات الخارجية : external relations

تعتبر العلاقات الخارجية من الأمور الهامة جداً في حقل الإدارة العامة، ولكن ولعدة قرون سابقة لم تعد الحكومات هذا الموضوع الأهمية الكافية، حيث أن هناك اهتمام نسبي فقط فيما يتعلق بهذا الموضوع، وكانت العلاقات مقتصرة فقط على زيادة الولاة أو الحكام إلى سفرائهم في الدول الأخرى القليلة، وعلى العكس من ذلك وفي وقتنا الحاضر تم إدراج موضوع العلاقات الخارجية ضمن إطار وحقل أكاديمي مفصل ومع ازدياد نطاق اهتمام هذا الموضوع وعدم اقتصاره على العلاقات المعقدة بين الدول بل على أمور أخرى مثل القانون الدولي وأنظمة الجمارك وحفظ السلام وقيام السفراء بحفظ مصالحهم في الدول المستقلة وجمع المعلومات وتنمية تجارة دولتهم واقتصادها. مع وجود وكالات ومنظمات حكومية أخرى لديها أمر عمل خاصة ممثلة لها في الدولة المضيفة وتدير مصالحها فيها من خلال عقود خاصة تجري عملية توظيفها بين الطرفين.

3) الدفاع : defense

كانت الحروب والمعارك العسكرية بين الدول في السابق ( منذ اقل من قرنين )  بسيطة جداً تقتصر على جيوش وجماعات صغيرة، وكانت الخسارة المادية والجسدية في هذه الحروب قليلة وذلك على نحو يختلف عن الوقت الحالي، حيث تمت عملية استبدال هذه الجيوش بجيوش ضخمة تمتلك معدات حربية وعقدة ومتطورة وتخاض هذه الحروب ضمن مساحات واسعة مثل الجو والبحر والبر وتمر إدراج طرق ووسائل جديدة هذه الحروب واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة مثل الغازات والمواد الكيماوية، أن هذا التحول أوجب على الدول تكوين منظمات حربية متطورة واهتمام الدولة بتطوير الجيش وتزويده بالأسلحة المتطورة وتدريبه المستمر بشكل جيد وإعادة التأهيل المستمر له وتعتبر الجيوش في الوقت الحالي من أكبر الأعمال ومن أكبر أنواع التكنولوجيا ومن اكبر الاستثمارات والأعمال السياسية. 

(4) الأعمال والخدمات العامة public works :         

من المعروف أن الخدمات في القرون السابقة كانت محددة ومقتصرة فقط على بعض الخدمات الضرورية، بالنسبة للمجتمع مثل التعليم والصحة أما في الوقت الحاضر قامت الحكومات بتوسعة نطاق هذه الخدمات وإدخال خدمات جديدة مثل التزويد بالكهرباء وإنشاء شبكات المياه والهاتف وادخل أنظمة الستلايت وبناء الجسور والإنفاق والمطارات ومد سكة الحديد وإنشاء وتوسعه الشوارع، وتعتبر اغلب هذه الخدمات عامة باستثناء بعضها التي تقوم الحكومة وفي حالة العجز بتوكيلها إلى القطاع الخاص وأدت هذه الخدمات إلى زيادة انتماء المواطنين لدولهم وموطنهم.

(5) الضرائب :taxation 

قامت الحكومات بفرض ضرائب مالية على المواطنين مقابل الخدمات التي تزودها لهم، وأوجدت أنظمة ضرائب متخصصة لضبط التحصيل الضريبي، وقامت أيضاً بتوظيف أشخاص لجمع هذه الضرائب وتحصيلها من المواطنين وأشخاص آخرين لمراقبة عملية الجمع والتحصيل، وكان الهدف الرئيسي لهذه الضرائب هو تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، مع قيام الدولة في بعض الأحيان بعملية الاستقراض من البنوك ودفع فوائد قليلة، والقيام ببعض الأوقات بعملية السداد من خلال بيع بعض الأراضي والممتلكات العامة أو تأجيرها للقطاع الخاص.

(6) الرفاة الاجتماعي :public welfare

يعتبر موضوع الرفاة الاجتماعي من المواضيع الهامة جداً في وقتنا الحاضر، وتعود جذور هذا المفهوم لعدة قرون سابقة، فقد كانت الحكومات تدعم بعض فئات المواطنين مثل المعوقين وضحايا الحرب وغيرهم آخرون، ومع تقديم الوقت زاد الاهتمام بهذا الموضوع وتوسع استخدامه ليشمل العديد من الخدمات الاجتماعية، ويشمل جميع أعضاء المجتمع بما فيهم الأقليات التي كانت تعتبر لفترة من الزمن دون البشرية بحيث تم السماح لهذه الفئة بالمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية. يبين جميع ما سبق الوظائف التقليدية التي كانت تقوم بها الدولة في السابق بحيث كان حقل الإدارة العامة هو المسؤول عن عملية تطبيق هذه النشاطات، وتعيين خبره متخصصة للتعامل . مع هذه النشاطات مثل المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية، وأحيانا تشترك بعض المنظمات الخاصة في هذه العملية وهذا يدل على عدم اقتصار حقل الإدارة العامة على هذه النشاطات وحيث كانت كفاءة هذه المنظمات باختلاف إشكالها محدودة وغير فعالة بشكل كافي، وذلك لقلة خبرتها وكفائتها وقلة الدعم الاجتماعي المقدم لها، ومع ذلك كانت المنظمات الخاصة والمؤسسات الاجتماعية تحترم قوانين وأنظمة الدولة، وبنفس الوقت قامت الدولة بتطبيق مبدأ العدالة والتساوي خلال ممارستها لهذه النشاطات.

الوظائف الاقتصادية الإدارية في المؤسسات العامة

من خلال ما أفردنا سابقاً أصبحت الحكومة رائداً اقتصادياً رئيسياً تزود المواطنين مباشرة بمعدل واسع من المنتجات والخدمات الاقتصادية، ولم تقتصر المؤسسات العامة فقط على تزويد المواطنين بالخدمات العامة، بل تعدت ذلك وأصبحت تزود الشعب بخدمات خاصة عندما فشلت المؤسسات والشركات الخاصة لعملية تزويد هذه الخدمات إلى المواطنين، وهنا بدأت عملية التنافس بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تفضيل الحكومات لأن تعتمد على ذاتها وتزود نفسها بنفسها أكثر من الاعتماد على القطاع الخاص، وتشمل هذا الوظائف:-

1- الخدمات الصحية national health services

2 خدمات الرفاه الاجتماعي national welfare services

3- خدمة الضمان الاجتماعي: national social security

4 التعليم national education

5- الإسكان العام public housing

6 ـ خدمة فئات اجتماعية محددة : special group services

7- نشاطات الضبط البيئي environmental control functions

8- الصيانة والإصلاح: conservation

9 ـ تصميم المدن: urban design

10 ـ الضبط البيئي environmental controls

11- الحقوق الفردية: human rights function