وقد اختلف فيه، فوثّقه بعضهم، وضعّفه آخرون، وورد فيه المدح والقدح، واستدلّ على ضعفه بأمور:

الأوّل: ما ذكره النجاشي، قال: إنّه صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد ورد فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه ‌السلام ⁽¹⁾.

وهذه الذموم لم تصل إلينا، ولعلّها وصلت إلى النجاشي، نعم الواصل إلينا من الناحية المقدّسة، وسيأتي.

الثاني: ما ذكره الشيخ في الفهرست، قال: إنّه كان غاليا متّهما في دينه ⁽²⁾، وقال في التهذيب: مشهور بالغلو واللعنة، وما يختصّ بروايته لا يعمل عليه ⁽³⁾.

وقال في الاستبصار: ضعيف فاسد المذهب ⁽⁴⁾.

الثالث: انّ ابن الوليد استثناه من كتاب نوادر الحكمة ⁽⁵⁾، وتبعه ابن نوح، والصدوق.

الرابع: توقّف ابن الغضائري في روايته إلّا ما يرويه عن ابن محبوب وابن أبي عمير ⁽⁶⁾.

الخامس: وردت في حقّه توقيعات من الناحية المقدّسة: منها ما ذكره الشيخ في الغيبة، قال: روى محمد بن يعقوب، قال: خرج إلى العمري ـ في توقيع طويل اختصرناه ـ: ونحن نبرأ إلى الله تعالى من ابن هلال، لا رحمه‌ الله، وممّن لا يبرأ منه فأعلم الاسحاقي وأهل بلده ممّا أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك وسأل عنه ⁽⁷⁾.

وفي مقابل هذه ذكرت وجوه اخرى استدلّ بها على وثاقته، وهي:

الأوّل: أنّه وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ⁽⁸⁾، وفي أسناد كامل الزيارات ⁽⁹⁾.

الثاني: رواية الأجلّاء عنه، كسعد بن عبد الله، والحميري، والحسن بن علي، والزيتوني، وإبراهيم بن محمد الهمداني، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن عيسى العبيدي، وموسى بن الحسن الأشعري، والحسن بن عبد الله ابن المغيرة، ومحمد بن يحيى العطّار، وعلي بن محمد بن حفص، وغيرهم ⁽¹⁰⁾.

الثالث: أنّ الشيخ في العدّة تعرّض لهذا الشخص بخصوصه، ونصّ على أنّه وأمثاله من الغلاة والمنحرفين يعتمد على روايتهم، إذا علمنا أنّهم رووها في حال استقامتهم ⁽¹¹⁾.

ثم إنّ السيّد الاستاذ قدس‌ سره ذهب إلى القول بوثاقته، وإن كان منحرفا في عقيدته، فإنّ فساد العقيدة لا يضرّ بالوثاقة ⁽¹²⁾.

ولكن القول بوثاقته محلّ إشكال، ولا سيما بعد صدور الأمر بالتبرّي منه، مضافا إلى الوجوه الاخرى الدالّة على ضعفه.

نعم يمكن قبول روايته حال استقامته، أمّا بعد الانحراف فلا، فيكون حاله حال الشلمغاني، وكلام الشيخ في العدّة صريح في هذا المعنى، وعليه يحمل كلام النجاشي، فإنّ قوله: «صالح الرواية» يعرف منها وينكر وإن كان فيه إشعار بعدم كونه ثقة في نفسه إلّا أنّ روايته منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، فما رواه حال استقامته يقبل منه، وما عداه فلا، وممّا يشهد على ذلك توقّف ابن الغضائري في روايته، إلّا فيما رواه عن ابن محبوب في كتاب المشيخة، وابن أبي عمير في نوادره، وذلك لشهرة الكتابين وسماع الأصحاب لهما، فلم ينفرد أحمد بن هلال بالرواية عنهما.

ثم إنّ ما ذكر من وجوه التوثيق كلّها قابلة للمناقشة.

أمّا وقوعه في أسناد تفسير القمّي، فقد جاء ذكره في القسم الثاني ولا يشمله توثيق علي بن إبراهيم كما تقدّم.

وأمّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فلا أثر له بناء على اختصاص التوثيق بمشايخ بن قولويه، وهو ليس منهم ليشمله التوثيق.

وأمّا رواية الأجلّاء عنه، فقد قلنا مرارا إنّها لا تكون بنفسها دليلا على التوثيق.

وأمّا ما ذكره الشيخ في العدّة فقد تقدّم الكلام فيه.

والحاصل: أنّا لا نرى وجهاً لوثاقة أحمد بن هلال، نعم يصحّ الأخذ برواياته قبل انحرافه وفساد عقيدته، فإذا عرفنا رواياته عن المشيخة والنوادر، أو أحرزنا انّ ما رواه في الكتب الأربعة كان قبل انحرافه، أخذ به وإلّا فلا يعتمد على شيء منها، وحينئذٍ لا بدّ من ملاحظة القرائن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال النجاشي ج 1 ص 218 الطبعة الاولى المحققة.

(2) الفهرست ص 60 الطبعة الثانية.

(3) تهذيب الاحكام ج 9 باب الوصية لأهل الضلال الحديث 9 ص 176 دار التعارف للمطبوعات.

(4) الاستبصار ج 3 باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز الحديث 90 ص 28 الطبعة الرابعة.

(5) رجال العلامة ص 272 الفائدة الرابعة الطبعة الثانية.

(6) رجال العلامة ص 202 الفائدة الرابعة الطبعة الثانية.

(7) كتاب الغيبة ص 214 الطبعة الثانية.

(8) تفسير القمي ج 1 ص 348 الطبعة الاولى المحققة.

(9) كامل الزيارات ـ باب 72 الحديث 2 ص 179 طبع النجف الاشرف.

(10) معجم رجال الحديث ج 1 ص 382 الطبعة الاولى المحققة.

(11) عدة الأصول ج 1 ص 382 الطبعة الاولى المحققة.

(12) معجم رجال الحديث ج 3 ص 152 الطبعة الخامسة.